1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 421 مبايعة بقيمة 916.9 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 139.13 مليون درهم و393 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 777.77 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة ثم مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.
كما تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة الثنيه الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة البدع وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 161.02 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 8.51 مليون درهم و84 رهونات فلل وشقق بقيمة 152.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 13 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 17.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 1.9 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".