برج بوعريريج: إعادة بعث هذه المشاريع
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ترأس أمس الخميس، والي الولاية برج بوعريريج، كمال نويصر اجتماعا تقييميا. تناول عرضا مفصلا حول وضعية المشاريع السكنية بالولاية. سيما ماتعلق منها بالسكن الترقوي المدعم وكذا العمومي الايجاري، عبر كامل إقليم الولاية.
واستهل الوالي الاجتماع بالتشديد على أهمية ملف السكن الذي يحظى بأهمية ومتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية.
وأمر بالعمل وفق منهجية محكمة لتنفيذ وتجسيد البرامج السكنية المسجلة في أسرع الآجال. بهدف تحقيق الأهداف المسطرة، والاستفادة من برامج ومشاريع جديدة مستقبلا.
وفي هذا الشأن، أمر بالعمل على إيجاد عقارات كافية، واختيار أرضيات مسبّقا، تسمح بخلق أقطاب حضرية جديدة. وهذا للاستفادة من برامج سكنية معتبرة مستقبلا، واحتضان مختلف البرامج السكنية. والحدّ نهائيا من أزمة السكن.
كما يكسب هذا الإجراء الجهد والوقت في التسوية الإدارية للعقار. وإصدار رخص البناء، وكذا وضعية الانجاز، مباشرة فور المصادقة على الاستفادة من المشاريع.
كما شدد على مصالح التعمير والبناء والهندسة المعمارية على الاسراع في إجراءات تهيئة قطب “الصفية”. ببلدية اليشير لغرس المشاريع السكنية على المدى القريب.
وأسدى الوالي جملة من التعليمات والتوجيهات التي تخصّ سيرورة الإجراءات ووضعية المشاريع وإنجازها في أسرع الاجال، منها:
-إلزام المرقين العقاريين بإنهاء مشاريعهم ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم، سواء البرنامج القديم أو البرنامج الجديد.
-إعادة منح وبعث المشاريع المعطلة والمتأخر أصحابها في تسوية إجراءاتهم الادارية والتقنية، سيما المسجلة بعنوان 2022.
-التنسيق بين رؤساء الدوائر ومفتشيات أملاك الدورلة والمحافظات العقارية على مستوى دوائر اختصاصهم. قصد تسريع إجراءات تجسيد المشاريع، مع تعيين إطار لمتابعة سيرورة إجراءات تنفيذ المشاريع السكنية على مستوى المديريات ذات الصلة.
-تنسيق الجهود بين جميع الأطراف للعمل على خلق أقطاب سكنية.
-الاسراع في إعداد وضبط قوائم المستفيدين عبر مختلف البلديات سيما المتعلقة بصيغة الترقوي المدعم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هتاخد فلوس بدل العيش.. مفاجآت بشأن الخبز المدعم وشرط الحكومة للتحول للدعم النقدي
يستفيد أكثر من 63 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، وتتجه الحكومة الآن نحو الدعم النقدي، الذي يتمثل في حصول المواطن على مبلغ مالي لشراء احتياجاته من السلع أو الخبز.
قال خالد صبري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الدعم الحكومي بمثابة «قرابة» بين المواطن وحكومته، و85% من الناس يحتاجون رغيف الخبز لأنه أصبح «ثقلاً» بعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي.
وأكد أنه إذا أوقفت الحكومة دعم الخبز، فإن ميزانية المواطن ستختلف تماما وستتضاعف وهو ما لا يستطيع المواطن أن يتحمله، إنه يستطيع الاستغناء عن اللحوم والدواجن، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز، فميزانية الخبز لأسرة مكونة من أربعة أفراد قد تصل إلى 40 أو 50 جنيها يوميا، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين، مشددا على أن الدعم النقدى يجب أن يكون مشروط ويستخدم فقط لشراء الخبز والسلع.
وعن تأثير تطبيق الدعم النقدي على قطاع المخابز، قال صبري إن قطاع المخابز لن يتأثر عند التحول للدعم النقدي، فهو قطاع إنتاجي والأسرة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن الخبز.
ويهدف التحول إلى دعم نقدي إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي يمكن أن يحدث أثناء توزيع السلع المدعمة، حيث سيسمح هذا النظام أيضًا للمواطنين بتحديد احتياجاتهم الخاصة والشراء وفقًا لدخلهم، مما يقلل من الهدر الذي يمكن أن يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع غير مرغوب فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي على أساس بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم توزيع المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة ودخلهم، وبالتالي ضمان توزيع أكثر عدالة.
وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن آخر مستجدات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وقال وزير التموين: لن يتم التحول إلى الدعم النقدي، إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء، والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة، وهناك تصورات لا زالت في إطار الدراسة حتى الآن، للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه.
نفى وزير التموين، وجود أي نية لدى الحكومة في خفض الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، قائلا: بل نسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا.
وأوضح الوزير، أن معدل التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن، ومنها صعوبة تطبيق التحول إلى الدعم النقدي مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها.
في ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية.
وأشار إلى حرص وزارة التموين، على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم، لافتا إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري على زيادة الرقعه الزراعية بنسبة من 4 ملايين طن لتصل إلى 6 ملايين طن، من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26