برج بوعريريج: إعادة بعث هذه المشاريع
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ترأس أمس الخميس، والي الولاية برج بوعريريج، كمال نويصر اجتماعا تقييميا. تناول عرضا مفصلا حول وضعية المشاريع السكنية بالولاية. سيما ماتعلق منها بالسكن الترقوي المدعم وكذا العمومي الايجاري، عبر كامل إقليم الولاية.
واستهل الوالي الاجتماع بالتشديد على أهمية ملف السكن الذي يحظى بأهمية ومتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية.
وأمر بالعمل وفق منهجية محكمة لتنفيذ وتجسيد البرامج السكنية المسجلة في أسرع الآجال. بهدف تحقيق الأهداف المسطرة، والاستفادة من برامج ومشاريع جديدة مستقبلا.
وفي هذا الشأن، أمر بالعمل على إيجاد عقارات كافية، واختيار أرضيات مسبّقا، تسمح بخلق أقطاب حضرية جديدة. وهذا للاستفادة من برامج سكنية معتبرة مستقبلا، واحتضان مختلف البرامج السكنية. والحدّ نهائيا من أزمة السكن.
كما يكسب هذا الإجراء الجهد والوقت في التسوية الإدارية للعقار. وإصدار رخص البناء، وكذا وضعية الانجاز، مباشرة فور المصادقة على الاستفادة من المشاريع.
كما شدد على مصالح التعمير والبناء والهندسة المعمارية على الاسراع في إجراءات تهيئة قطب “الصفية”. ببلدية اليشير لغرس المشاريع السكنية على المدى القريب.
وأسدى الوالي جملة من التعليمات والتوجيهات التي تخصّ سيرورة الإجراءات ووضعية المشاريع وإنجازها في أسرع الاجال، منها:
-إلزام المرقين العقاريين بإنهاء مشاريعهم ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم، سواء البرنامج القديم أو البرنامج الجديد.
-إعادة منح وبعث المشاريع المعطلة والمتأخر أصحابها في تسوية إجراءاتهم الادارية والتقنية، سيما المسجلة بعنوان 2022.
-التنسيق بين رؤساء الدوائر ومفتشيات أملاك الدورلة والمحافظات العقارية على مستوى دوائر اختصاصهم. قصد تسريع إجراءات تجسيد المشاريع، مع تعيين إطار لمتابعة سيرورة إجراءات تنفيذ المشاريع السكنية على مستوى المديريات ذات الصلة.
-تنسيق الجهود بين جميع الأطراف للعمل على خلق أقطاب سكنية.
-الاسراع في إعداد وضبط قوائم المستفيدين عبر مختلف البلديات سيما المتعلقة بصيغة الترقوي المدعم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دليل الرقابة على السكن الجماعي للأفراد.. قائمة المخالفات والغرامات
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، والذي يحدد آليات تنفيذ الجولات الرقابية وآليات التعامل مع المخالفات.
يأتي هذا في إطار جهود "البلديات والإسكان" لتعزيز الرقابة على السكن الجماعي للأفراد وضمان الامتثال للضوابط الصحية والتنظيمية.
أخبار متعلقة إنقاذ خمسيني من انسلاخ حاد بالشريان الأورطي في المدينة المنورةجامعة الطائف.. إجازة رسمية يومي الأحد والاثنين خلال فعالية Formula One10 آلاف أقصى عقوبة
وفرضت الوزارة أقصى غرامة للمخالفين بحد أقصى 10 آلاف ريال وبحد أدنى ألفي ريال في حال ممارسة نشاط السكن الجماعي للأفراد دون الحصول على الترخيص التشغيلي أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص
وتوقع غرامة مقدارها 8 آلاف ريال بحد أقصى وبحد أدنى 4 آلاف ريال في حال عدم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد، أو عدم توفير عيادة طبية بها طبيب وممرض للمساكن التي تزيد طاقته الاستيعابية عن 5000 فرد.
مخالفة الاستخدام الخاطئ
وتفرض غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال في حال مخالفة استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له مثل استخدام السكن الجماعي للأفراد كمسكن عائلي ومسكن أفراد في نفس الوقت، أو عدم الالتزام بالمساحة المحددة للفرد الواحد في غرف النوم، أو عدم توفير الحد الأدنى من دورات المياه النظيفة والصالحة للاستخدام بمعدل «1» مرحاض + مغسلة يد + 1 مكان استحمام» لكل 8 أفراد أو اقل، أو عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة، أو وجود تشققات أو تصدعات أو تسربات للسباكة في الجدران أو الأس قف والمؤثرة على سلامة الساكنين. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد دليل الرقابة على السكن الجماعي للأفراد (اليوم)
مخالفة عدم وجود شبكة تصريف
وتسري غرامة بحد أقصى 4 آلاف ريال وبحد أدني 800 ريال في حال عدم وجود شبكة تصريف للمياه الناتجة عن استعمالات المسكن ومياه الأمطار، أو عدم تغطية خزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش بإحكام، أو عدم الالتزام بنظافة وصيانة خزانات المياه، أو عدم توفر وسائل التكييف للتبريد والتدفئة في غرف النوم.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المنشأة، أو عدم اتباع المشرف الإجراءات الصحية في حال وجود حالات صحية تستوجب الابلاغ عنها مثل تفشي الامراض المعدية أو حالات التسمم الغذائي، أو عدم قيام المشرف بالتأكد من تلقي الصحية اللازمة.
أو عدم توفر سجل بالمنشآت وبيانات الساكنين وعدد الأفراد لكل منشأة وبيانات التأمين الطبي لكل ساكن أو أهلية العلاج عدم توفر لوحة أو ملصق ارشادي لكل وحدة سكنية يتضمن أرقام الإسعاف والشرطة وبلاغات البلدية والدفاع المدني.مخالفة عدم وجود غرفة العزل
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و600 ريال بحد أدنى، في حال عدم توفر غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كافي في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك، أو عدم وجود نوافذ في جميع غرف النوم والاستراحة وتحضير وتناول الطعام والحمامات سليمة ومصممة بطريقة تمنع تراكم الأثرية والغبار عدم وجود شبك معدني دقيق للنوافذ لمنع دخول الحشرات والبعوض الناقل للأمراض أو وجود عيوب فيه.
إلزامية وجود الكهرباء والمياه
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم توفر مصادر الكهرباء، أو عدم توفر مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام، أو عدم توفير خدمة الإعاشة أو مطبخ مركزي أو عدة مطابخ بالحد الأدنى في كل دور في مباني المجمعات السكنية أو عدم تجهيز المطابخ بالمتطلبات الأساسية «ما عداء دور إيواء العمالة المنزلية فهي خاضعة إلى الدليل الاجرائي للمتطلبات».
وتوقع الوزارة ذات العقوبة أيضًا في حال عدم توفير مطبخين بحد أدنى في كل دور في المباني السكنية أو عدم تجهيزها بالمتطلبات الأساسية، وعدم توفير غرفة مشتركة أو أكثر معدة للاستراحة والطعام بمساحة لا تقل عن 0,7 20 لكل فرد «ما عداء دور إيواء العمالة خاضعة إلى الدليل المنزلية فهي الاجرائي لمتطلبات تأمين استقبال وايواء العمالة المنزلية، أو عدم الالتزام بفصل سكن النساء عن سكن الرجال في المساكن المشتركة، أو استغلال أسطح المبنى والممرات أو القبو لإيواء الأفراد، أو عدم توفير مصلى أو بالنظافة والصيانة الدورية له.
الإضاءة والتهوية
ويسدد المخالفون غرامة قدرها ألفي ريال بحد أقصى و400 بحد أدنى في حال وضع حواجز حول المبنى تقلل أو تمنع من الاضاءة والتهوية، أو عدم توفر صناديق إسعافات أولية موجودة بعدد كاف وموزعة في أنحاء السكن، أو عدم الالتزام بنظافة وصيانة مرافق السكن أو تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات، أو الجدران، أو الأسقف، أو الواجهة أو الرصيف سواء من الداخل أو الخارج مع عدم توفر عقود النظافة والصيانة أو عدم وجود عقد لمكافحة الحشرات.
وتفرض نفس الغرامة السابقة في حال وجود الحشرات أو القوارض في المنشاة، أو عدم توفير العدد الكافي من حاويات القمامة محكمة الغلق أو عدم الالتزام بإفراغها وتنظيفها بشكل منتظم أو تراكم النفايات، أو تشغيل العاملين في المطابخ المركزية بدون إصدار شهادة صحية أو شهادة صحية منتهية أو غير صحيحة في أي نوع من أنواع السكن الجماعي المجمع السكني. الكبائن، والعمارات»، عدم تقيد العاملين بالزي الرسمي، أو عدم توفر سرير بمستلزماته، عدم وجود صناديق الطرد «السيفون» للمراحيض، أو عدم وجود سخانات مياه في دورات المياه أو المطابخ، أو عدم صيانة تمديدات المياه، أو الصرف الصحي، أو الكهرباء، أو الغاز، أو استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم أو في الممرات.
إبراز الرخصة
ونصّ الدليل على معاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال ولا تقل عن 200 ريال في حال عدم ابراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها، أو عدم التقيد بالمواد المناسبة وفق الإشتراطات في الأرضيات أو عدم صيانة الأرضيات، أو عدم التقيد بمواصفات الأبواب أو عدم صيانتها، أو وجود تشققات أو تصدعات أو تسربات للسباكة في الجدران أو الأسقف وغير المؤثرة على سلامة الساكنين، أو عدم توفر الإضاءة الطبيعية والصناعية في جميع أنحاء السكن، أو عدم توفر التهوية الطبيعية في جميع أنحاء السكن، أو عدم توفر مراوح شفط للمطابخ والحمامات، أو تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال أي تسرب أو تساقط للمياه من أجهزة التكييف أو الثلاجات أو تمديدات البخار يؤدي إلى تجمع المياه أو أي تجميع للمياه في أوعية مكشوفة داخل وخارج المبنى، أو عدم توفر مواد النظاف والمطهرات بشكل كافي في مرافق السكن، أو عدم توفر غرفة مخصصة لغسيل. الملابس تكون مجهزة بغسالة ومكان لتصريف المياه أو توفير خدمة الغسيل الملابس، أو عدم توفر اقفال الأبواب الحمامات.
أما في حال عدم وجود مشرق سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ، فتكون الغرامة 500 ريال بحد أقصى وبحد أدنى 100 ريال.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي