إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان شريف الشربينى الاشتراطات التخطيطية البنائية قانون البناء التنفيذية مدن العمران
إقرأ أيضاً:
عدن.. مؤسسة الكهرباء تقر إنهاء عقود الطاقة المشتراة المعتمدة على الديزل
اتخذت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن قرارا يقضي بإنهاء عقود الطاقة المشتراة التي تعتمد على الديزل.
وذكرت المؤسسة في بيان لها أن القرار جاء استنادا إلى توجيهات حكومية قالت إنها تهدف لتقليل النفقات وتحسين كفاءة إمدادات الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على محطة الطاقة الشمسية ومحطة الرئيس بترومسيلة التي تعمل بالغاز أو الوقود الخام.
وتنفق الحكومة نحو مائة مليون دولار شهريا على شراء الطاقة والوقود للمناطق المحررة، منها ستون بالمئة لكهرباء عدن وحدها، وفق تصريحات حكومية رسمية، وسط استمرار أزمة الكهرباء.
يشار إلى أن محطات الطاقة المشتراة كانت متوقفة عن العمل في الغالب، على الرغم من استمرار الحكومة في دفع مستحقات العقود، مما أدى إلى استنزاف خزينة الدولة.
وشهدت العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المدن الأيام الماضية احتجاجات غاضبة تنديدا بتدهور العملة الوطنية وانعدام الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء. وتعاني عدن من أزمة كهرباء منذ سنوات، نتيجة نقص الوقود، المخصص لتشغيل المحطات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية