سواليف:
2025-04-03@07:42:08 GMT

في قضية أحمد الزعبي .. هل نأمل خيرًا من وزير العدل؟

تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT

في قضية أحمد الزعبي .. هل نأمل خيرًا من وزير العدل؟

#سواليف

في #قضية_أحمد_الزعبي .. هل نأمل خيرًا من #وزير_العدل؟

د. #ذوقان_عبيدات

هناك عدد من المسلمات في مناقشة هذه القضية:
المسلمة الأولى أنها #قضية_رأي_عام واضحة، فالشخصية المدانة كاتب مشهور، وقضيته ليست شخصية ، وعدد محاميه بالعشرات!
والمسلمة الثانية؛ إن #الأردن بلد ديموقراطي ، وحرية التعبير مصانة بالدستور الرسمي وحتى في القانون الأخلاقي والمجتمعي.

فالمجتمع الأردني يعلي من قيمة الجرأة والصراحة ولا يرحب بالمنافقين.
أما المسلمة الثالثة ؛ فهي أن القضاء أصدر حكمًا، وهذا الحكم قابل للتنفيذ، ما لم تتحرك جهة ما وفعل شيئًا كان مأمولًا.

مقالات ذات صلة رسالة للإعلام: حوار معاذ مع نبينا العظيم 2023/08/12

بعيدًا عن مسلماتنا الأردنية ، فالعالم انتهى من نقاش قضايا الحرية والتعبير والعدل والمواطنة منذ مئات السنين، بينما نحن مشغولون بتوفير ” الأمن النقدي” لكل مسؤول.
وهنا أضع مسلمات أخرى؛
١-إن العدل يقوم على عمودين: القانون والسلطة، وأن أخطر ما يواجه مجتمعًا ما هو: تركيز السلطة في جهة ما، وإعطاؤها الحق في حسم الأمور، ولذلك
وزعت المجتمعات السلطة على القضاء والحكومة والبرلمان، ولم تركز سلطة ما، حتى القضاء هناك سلطة بداية واستئناف وتمييز، بل هناك نافذة للسلطة التنفيذية
بالتدخل في مجال يجيزه القانون!

عودة لقضية الكاتب-وربما أكثر- أحمد الزعبي ، فلا مجال غير احترام حكم القضاء، ولا يجوز غير ذلك، أنا من أنصفه القضاء الأردني في قضيتين كبريين ؛
بل قال في حكم شهير جدًا:
تم إبعادي عن عملي بسبب احترامي بالقانون! أليس ذلك مفخرة أردنية!! قضاء يحكم بهذا ضد قرار مجلس الوزراء ؟؟؟

على ضوء ما سبق، هل يمكن الأمل بتدخل وزير العدل في قضية الزعبي وفتح نافذة له ولجميع المواطنين؟
دعونا نأمل ذلك
٢- إن تركيز السلطة في يد مدير أو مسؤول أو حتى أب أو معلم
قد يؤدي إلى أخطاء في استغلال هذه السلطة، ولذلك لا بد من البحث عن حلول قانونية أو أخلاقية أم مجتمعية.
فهل نأمل خيرًا من وزير العدل؟

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف وزير العدل الأردن وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

ما حقيقة مزاعم التعذيب في السجون التركية؟.. وزير العدل يرد

نفى وزير العدل التركي، يلماز تونتش، الادعاءات المتداولة حول تعرض المعتقلين والمدانين في سجن مرمرة لسوء المعاملة، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تشويه صورة الدولة والنظام القضائي.

وفي بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد تونش على أن “تركيا تلتزم بالمعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع جميع المعتقلين”، مضيفًا أن “هذه الادعاءات ليست سوى افتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام.”

“المعتقلون أمانة لدى الدولة”
وأوضح الوزير أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تروج لمزاعم كاذبة عن أوضاع المعتقلين في سجن مرمرة، مشيرًا إلى أن جميع السجناء يعاملون وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته.

اقرأ أيضا

تطور جديد بشأن حسابات أكرم إمام أوغلو على مواقع التواصل…

الثلاثاء 01 أبريل 2025

وأضاف: “المعتقلون أمانة لدى دولتنا، وجميع حقوقهم، بما في ذلك الزيارات العائلية، والرعاية الصحية، وظروف السكن، مكفولة قانونيًا وتطبق بدقة.”

مقالات مشابهة

  • القضاء الفرنسي يؤجل النطق بالحكم في قضية عطال
  • بن زايد يلجأ إلى محاميين دوليين للهروب من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة السودان
  • رغم تنازل وهبي... ترقب صدور حكم في قضية شكاية وزير العدل ضد صحافي في قضية "إسكوبار"
  • حكم بالسجن وعدم الأهلية… آخر تطورات قضية «مارين لوبان» في فرنسا
  • وزير العدل: لتفعيل المحاكمات في سجن رومية
  • القضاء الأمريكي يرفض نقل قضية الطالب محمود خليل إلى لويزيانا
  • ما حقيقة مزاعم التعذيب في السجون التركية؟.. وزير العدل يرد
  • جريمة في ليبيا والعقوبة في تونس.. ما الذي يحدث في قضية مليقطة؟
  • مجلس القضاء الاعلى يُستكمل قريباً والمدعي العام المالي محور تجاذب
  • وزير العدل: بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية