في قضية أحمد الزعبي .. هل نأمل خيرًا من وزير العدل؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
#سواليف
في #قضية_أحمد_الزعبي .. هل نأمل خيرًا من #وزير_العدل؟
د. #ذوقان_عبيدات
هناك عدد من المسلمات في مناقشة هذه القضية:
المسلمة الأولى أنها #قضية_رأي_عام واضحة، فالشخصية المدانة كاتب مشهور، وقضيته ليست شخصية ، وعدد محاميه بالعشرات!
والمسلمة الثانية؛ إن #الأردن بلد ديموقراطي ، وحرية التعبير مصانة بالدستور الرسمي وحتى في القانون الأخلاقي والمجتمعي.
أما المسلمة الثالثة ؛ فهي أن القضاء أصدر حكمًا، وهذا الحكم قابل للتنفيذ، ما لم تتحرك جهة ما وفعل شيئًا كان مأمولًا. مقالات ذات صلة
بعيدًا عن مسلماتنا الأردنية ، فالعالم انتهى من نقاش قضايا الحرية والتعبير والعدل والمواطنة منذ مئات السنين، بينما نحن مشغولون بتوفير ” الأمن النقدي” لكل مسؤول.
وهنا أضع مسلمات أخرى؛
١-إن العدل يقوم على عمودين: القانون والسلطة، وأن أخطر ما يواجه مجتمعًا ما هو: تركيز السلطة في جهة ما، وإعطاؤها الحق في حسم الأمور، ولذلك
وزعت المجتمعات السلطة على القضاء والحكومة والبرلمان، ولم تركز سلطة ما، حتى القضاء هناك سلطة بداية واستئناف وتمييز، بل هناك نافذة للسلطة التنفيذية
بالتدخل في مجال يجيزه القانون!
عودة لقضية الكاتب-وربما أكثر- أحمد الزعبي ، فلا مجال غير احترام حكم القضاء، ولا يجوز غير ذلك، أنا من أنصفه القضاء الأردني في قضيتين كبريين ؛
بل قال في حكم شهير جدًا:
تم إبعادي عن عملي بسبب احترامي بالقانون! أليس ذلك مفخرة أردنية!! قضاء يحكم بهذا ضد قرار مجلس الوزراء ؟؟؟
على ضوء ما سبق، هل يمكن الأمل بتدخل وزير العدل في قضية الزعبي وفتح نافذة له ولجميع المواطنين؟
دعونا نأمل ذلك
٢- إن تركيز السلطة في يد مدير أو مسؤول أو حتى أب أو معلم
قد يؤدي إلى أخطاء في استغلال هذه السلطة، ولذلك لا بد من البحث عن حلول قانونية أو أخلاقية أم مجتمعية.
فهل نأمل خيرًا من وزير العدل؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير العدل الأردن وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء