الوزيرة مزور: سنتتبع صرف ميزانية استراتيجية المغرب الرقمي... والعربية تستوعب الذكاء الاصطناعي (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
فيديو: ادم بن خضراء
شددت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة، أمس الخميس، على وجود حكامة مالية في تدبير مشاريع استراتيجية المغرب الرقمي 2030، وذلك في جوابها عن سؤال لـ »اليوم 24″ في ندوة صحافية عقدتها في مقر وزارتها بالرباط.
وأوضحت الوزيرة أن « هناك لجنة وطنية للتنمية الرقمية، يترأسها رئيس الحكومة، وتضم أعضاء في الحكومة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وستعقد بطريقة مستمرة لتتبع صرف الميزانية المذكورة ».
وتحدثت المسؤولة الحكومية عن وجود لجنة للتقييم، وأخرى للتتبع بحضور وزارة الاقتصاد والمالية.
وكانت الحكومة أطلقت أول أمس الأربعاء، استراتيجية « المغرب الرقمي 2030″، لجعل المغرب قطبا رقميا إقليميا، بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ورصدت الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026.
وخلال حفل إطلاق الاستراتيجية، والذي تحدث خلاله في الافتتاح والندوات الموازية، 14 مسؤولا، منهم وزراء ومسؤولون عن مؤسسات عمومية، كان لافتا للانتباه، أن كل المتدخلين تحدثوا باللغة الفرنسية باستثناء رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي تعليقها على الموضوع تفاعلا مع سؤال لـ »اليوم 24″، قالت الوزيرة غيثة مزور، إن « اللغة العربية تستوعب الرقمنة والذكاء الاصطناعي ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن اللغة العربية تستوعب أحدث التكنولوجيات الرقمية، ويمكن الاستفادة منها، إلا أنه استقر الرأي على الحديث خلال إطلاق الاستراتيجية، بالفرنسية، لوجود أجانب، بينما تم الحرص على توفير ترجمة فورية إلى العربية.
كلمات دلالية استراتيجية المغرب الرقمي الانتقال الرقمي اللغة العربية غيثة مزورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استراتيجية المغرب الرقمي الانتقال الرقمي اللغة العربية غيثة مزور المغرب الرقمی
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تطلق رسميا استراتيجية المغرب الرقمي 2030
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أطلقت الحكومة اليوم الأربعاء بشكل رسمي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030"، والتي جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال الرقمنة، من أجل تطوير خارطة الطريق في هذا الإطار، والمساهمة في النهوض بقطاع التشغيل.
--- خزان لفرص الشغل ---
وفي كلمة بالمناسبة، سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سعادته بإطلاق هذه الاستراتيجية، التي تحظى بـ"المباركة المولوية السامية لمضامينها"، مؤكدا أن تفعيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.
وشدد أخنوش الذي يمثل المغرب في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على أن "تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا، يعد شُغْلَنَا الشَّاغِلْ داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية"، مشيرا إلى أن حكومته تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقال رئيس الحكومة إن الرقمنة توفر "خَزَّاناً مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب".
ومن خلال هذه الاستراتيجية، التي رصدت الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف الحكومة تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14,000 سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي.
--- ثمرة مشاورات موسعة ---
ولفت رئيس الحكومة في كلمته، إلى أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، موضحا أن الحكومة التي يرأسها، عملت على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، من أجل تدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتابع قائلا لقد "عقدنا على وجه الخصوص اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030".
وجدد أخنوش في ختام كلمته، عزم الحكومة، على متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن بلادنا من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي.
وتدخل هذه الاستراتيجية في إطار مقاربة واقعية وشاملة من أجل النهوض بالرقمنة، وتيسير المسار الإداري للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، من خلال مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، وتبسيط مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
وزير الداخلية: لا وجود لمصانع المخدرات في العراق وحدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة 95 بالمئة