انتخاب وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا زعيمًا للحزب الديمقراطي الحاكم
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاز وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، اليوم الجمعة، ليصبح بذلك رئيس الوزراء القادم، وذلك في جولة الإعادة، متغلبا على وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي.
وحصد إيشيبا 215 صوتا في جولة الإعادة مقابل 194 صوتا لتاكايتشي، ومن المتوقع أن يختار إيشيبا المسئولين التنفيذيين الجدد في الحزب الديمقراطي الليبرالي، يوم الإثنين، ويشكل حكومته بعد انتخابه رئيسا للوزراء في جلسة استثنائية للبرلمان تبدأ يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.
ومن بين المرشحين الآخرين وزير البيئة السابق شينجيرو كويزومي وكبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، ووزير الأمن الاقتصادي السابق تاكايوكي كوباياشي ووزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا ووزير الرقمنة تارو كونو ووزير الصحة السابق كاتسونوبو كاتو.
يذكر أن إيشيبا البالغ من العمر(67 عاما) انتخب للمرة الأولى مشرعا في الغرفة الصغرى من البرلمان الياباني في عام 1986 وكان يبلغ من العمر وقتها 29 عاما؛ مما جعله أصغر مشرع ياباني آنذاك، كما شغل عدة حقائب وزارية من بينها وزير الدفاع، وتقلد عدة مناصب تنفيذية داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة أمين سلام يتجاهل اللجنة النيابية.. هل يحاسب القضاء اللبناني وزير الاقتصاد السابق؟
امتنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق، أمين سلام، للمرة الثالثة على التوالي عن حضور اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، التي طلبت الاستماع إليه بشأن بعض القضايا الخاصة بشركات التأمين.
وأرسل سلام إلى رئيس اللجنة، النائب فريد البستاني، رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أعلن فيها أنه لن يحضر الاجتماع، ولكن هذه المرة، لم يتوقف الأمر عند الرفض فقط، بل قرر أعضاء اللجنة تحويل ملف الوزير السابق إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، معلنين أنهم لن يتراجعوا عن هذا الموضوع الهام الذي يشغل الرأي العام.
ووفقاً لما ذكره البستاني، فقد اجتمع أعضاء اللجنة، الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والأحزاب السياسية، على ضرورة المحاسبة، مؤكدين أن هذا الملف لا يوجد عليه أي غطاء سياسي، وبالتالي، فإن على القضاء أن يتحرك بسرعة وفاعلية في هذا التحقيق.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها أمين سلام بالمخالفة، فقد كشفت التحقيقات عن تورط شقيقه، كريم سلام، في قضايا فساد، بما في ذلك استغلال السلطة لابتزاز شركات تأمين تعاني من صعوبات مالية.
وقد انتهت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سمير عقيقي، إلى وجود أدلة قوية على تورطهم في تلك القضايا، إلا أن التحقيقات لم تحقق تقدماً ملحوظاً حتى الآن.
أما بالنسبة لما يُسمى "الاستهداف السياسي"، فقد صرح سلام مراراً بأنه يواجه هذه التحقيقات بسبب طموحه السياسي، حيث كان مرشحاً لرئاسة الحكومة ويطمح أيضاً للترشح للانتخابات النيابية. ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن حجم المخالفات المالية والإدارية التي ترتبط باسمه، والتي تمثل هدرًا فاضحًا للمال العام.
يتعلق جزء كبير من القضية بملف لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، حيث منح الوزير السابق نفسه صلاحيات واسعة للتصرف في صندوقها المالي، دون أي إشراف من الجهات المعنية، كما فرض على اللجنة تعيين رئيس لها بعدما فشل في تعيينه بنفسه، وأكدت لجنة الاقتصاد النيابية أنها تملك مستندات وأدلة على العديد من المخالفات التي شابت هذا الملف، ومنها عقود تشغيلية مشبوهة وصرف أموال الصندوق في منافع شخصية.
وكان من بين أبرز المخالفات أن سلام وشقيقه قد استغلوا سلطاتهم في الوزارة لابتزاز شركات التأمين التي كانت ملزمة قانونًا بإيداع نسبة من قيمة بوالص التأمين الخاصة بها في صندوق الهيئة، مع تهديد الشركات بسحب تراخيصها في حال عدم الامتثال. وفي الوقت نفسه، كانت الأموال المدفوعة لا تدخل فعلاً في الصندوق، بل كانت تذهب إلى جيوب المنتفعين من النظام.
وفي إطار التحقيقات، كشفت اللجنة عن إنفاق الوزير السابق مبالغ ضخمة تحت بند "مصاريف مكتب"، بما في ذلك 50 ألف دولار و2.5 مليار ليرة لبنانية، دون أي تفاصيل عن كيفية صرف تلك الأموال. كما تبين أنه أنفق نحو 1000 دولار شهرياً على استئجار سيارات خاصة، رغم أن الوزارة كانت تمتلك سيارات يمكن استخدامها، أما عن المشاريع التي أشرف عليها، فقد تم رصد فضيحة عقد تدريب مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار، رغم أن البرنامج التدريبي كان يمتد لأسبوعين فقط.
وفي سياق التحقيقات المتعلقة بعقود التدقيق المالي، فقد استُدعي نقيب خبراء المحاسبة، إيلي عبود، للتحقيق بسبب عمله كمدقق حسابات لبعض شركات التأمين، حيث كانت هناك تساؤلات حول الطريقة التي أُبرمت بها العقود، ومنها عقد بـ 200 ألف دولار سنوياً مع إحدى الشركات الخاصة للتدقيق في الحسابات، رغم أن مثل هذه المهمة لا تتجاوز تكلفتها 75 ألف دولار سنوياً، مما يثير الشكوك حول طبيعة العلاقة بين الوزير السابق وعبود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس