العفو الدولية تدعو مصر للإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد انتهاء محكوميته
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الذي يكون قد تمّم مدة عقوبته الجائرة بالسجن لمدة خمس سنوات في غضون ثلاثة أيام في 29 سبتمبر/أيلول.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: "لقد أمضى علاء عبد الفتاح معظم العقد الماضي وهو يتعرض للاعتقال المتكرر والسجن ظلمًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
وأضاف: "لدى السلطات المصرية سجل مريع في احتجاز المعارضين السياسيين إلى أجل غير مسمى من خلال تلفيق آسباب جديدة لإبقائهم محتجزين. وإذا لم تطلق السلطات سراح علاء عبد الفتاح، ستتفاقم المعاناة والظلم اللذان سبق أن عانى منهما في السجن. يجب على السلطات المصرية الإفراج عنه فورًا وبدون قيد أو شرط، والسماح له بالعودة إلى أحبائه بعد طول انتظار".
وأشار شلبي إلى أن "السلطات المصرية قد تسعى أيضًا إلى تمديد احتجازه التعسفي من خلال توجيه تُهم جديدة إليه ـ وللسلطات المصرية سجل حافل في احتجاز الأفراد المسجونين لأسباب سياسية إلى أجل غير مسمى من خلال توجيه تهم جديدة زائفة مطابقة أو مشابهة لسابقاتها، حتى بعد إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عنهم أو بعد أن أتمّوا عقوبتهم. وهي ممارسة مسيئة تُعرف بـ "التدوير".
واعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح آخر مرة في 29 سبتمبر/أيلول 2019، انتقامًا منه على نشاطه، وبعد محاكمة فادحة الجور، حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تشمل "نشر أخبار كاذبة".
وحذرت "العفو الدولية" من وجود خطر ماثل بأن ترفض السلطات الإفراج عن الناشط السياسي البارز، على الرغم من قضائه خمس سنوات كاملة في السجن، وذلك برفضها احتساب الوقت الذي قضاه في الحبس الاحتياطي كجزء من عقوبة السجن التي أتمّها.
وظل علاء عبد الفتاح معتقلًا لسنوات في ظروف مؤسفة، وأخضعه مسؤولو الأمن في أثنائها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز. وإثر تنديد شعبي، نُقل إلى سجن وادي النطرون في مايو/أيار 2022 حيث تحسنت حالته الصحية وظروف احتجازه. وقد سمحت له سلطات السجن، أخيرًا، بالحصول على كتب وتلفزيون وبتبادل الرسائل المكتوبة على نحو منتظم.
ومع ذلك، واصلت سلطات السجن حرمانه من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، ولم تسمح له بالتريض إلا في قاعة مغلقة. وتُواصِل السلطات منعه من الاتصال بمحاميه ومن تلقي الزيارات القنصلية من السلطات البريطانية.
في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 أدانت محكمة أمن الدولة طوارئ علاء عبد الفتاح بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة” وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بعد محاكمة فادحة الجور انتقامًا منه بسبب نشاطه. كما أدين محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدوّن محمد رضوان المعروف بـ “محمد أكسجين” بتهم مماثلة وحكم عليهما بالسجن أربع سنوات. وفي 19 يوليو/تموز 2023، في أعقاب الحملات المتواصلة من المؤيدين، حصل محمد الباقر على عفو رئاسي، بعدما اُحتُجِز تعسفًا لنحو أربع سنوات.
وعلاء عبد الفتاح هو ناشط سياسي معروف، وأحد منتقدي الحكومة، استُهدف لدوره في ثورة 2011. وهو أحد آلاف الأشخاص الذين لا يزالون معتقلين تعسفيًا في مصر بغياب أساس قانوني لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية و/أو عقب إجراءات قضائية تنتهك الحق في محاكمة عادلة.
ومنذ أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان 2022، أفرجت السلطات المصرية عن سجناء رأي بارزين ومئات الآخرين المُحتَجَزين لأسباب سياسية، لكن علاء عبد الفتاح استثني من هذه العملية. وفي هذه الأثناء، تواصل السلطات المصرية اعتقال المنتقدين الفعليين أو المتصورين وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة.
إقرأ أيضا: منظمات مصرية تطالب بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية معتقلين مصر سجون معتقل بيان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المصریة علاء عبد الفتاح العفو الدولیة الإفراج عن خمس سنوات
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنان
ذكر موقع إل بي سي آي، إن منظمة العفو الدولية طالبت بالتحقيق في هجمات الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في لبنان خلال المواجهة الأخيرة مع "حزب الله"، معتبرة هذه الاعتداءات جرائم حرب.
وقالت المنظمة : "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".
وأضافت المنظمة أن على الحكومة اللبنانية أن "تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
وأعلنت أنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، أسفرت عن استشهادا 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن".
وأكدت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات"، معلنة أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر 2024، لكنها لم تتلقّ ردا" بعد.
وقالت: “لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر”.