وفد كوريا لعلوم الرياضة يزور دبي لأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أشاد سونج كانج يونج، رئيس معهد كوريا لعلوم الرياضة، بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم، في تهيئة أصحاب الهمم والاندماج الكامل بالمجتمع، في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، واصفاً منشآته بـ «المبهرة».
جاء ذلك خلال زيارته للنادي، حيث تعرف من ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس الإدارة، وماجد العصيمي، المدير التنفيذي، على مرافقه ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية، وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء، باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم، بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.
وشاهد الوفد جانباً من تدريبات بعض فرق النادي وفيلماً توثيقياً عن إنجازاته المختلفة، وأبرز البطولات التي استضافها، والنجاحات التي حققتها بطولات «فزاع»، والتي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية.
وشهدت الزيارة المباراة الاستعراضية في تنس الطاولة بين ثاني جمعة بالرقاد، وسونج كانج يونج، وانتهت لمصلحة بالرقاد 12-10.
من ناحيته، وصف ثاني جمعة بالرقاد الزيارة بالمثمرة، في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم، وفق أحدث الرؤى العلمية.
وأشار بالرقاد إلى أن نادي دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم عناصر الدعم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة.
«وأضاف أن الاهتمام الكبير الذي ظل يجده أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة والمسؤولين يمثل دافعاً كبيراً لهم، من أجل السير على طريق النجاحات.
من جانبه، أكد ماجد العصيمي، أن زيارة الوفد الكوري حققت العديد من المكاسب العلمية التي ستكون لها انعكاساتها على أصحاب الهمم، وفق أفضل الممارسات العلمية، لخبرة المعهد في الأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي وفق نهج مدروس.
وقال العصيمي: إن اهتمام الإمارات بأصحاب الهمم أهلهم للدمج الكامل في المجتمع لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي نادي دبي لأصحاب الهمم أصحاب الهمم ماجد العصيمي
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.