الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأوزبكستان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد يومي 25 و26 سبتمبر الجاري ، في مدينة سمرقند في أوزبكستان.
مثّل الدولة، سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ دولة الإمارات في مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، ومناقشة المبادرات الاستراتيجية المستقبلية، وأهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تعزيزالتعاون، وحشد التمويل بتكلفة ميسرة لتنمية القطاعات الحيوية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والمدعمة بالتكنولوجيا، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمياه والنقل.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في كلمته بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية القيادة، تستمر دولة الإمارات في القيام بدور فاعل في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً ودولياً عبر العديد من المبادرات البنّاءة، بما في ذلك مشاركتها كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي رسّخ مكانته كمؤسسة تنموية رائدة متعددة الأطراف، مدعوماً بمحفظة قوية في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف :” فيما يشهد العالم تغيرات عديدة ومتسارعة، هناك ثلاثة توجهات أساسية تؤثر في رسم ملامح المستقبل، والتي تشمل نمو الاقتصادات الناشئة، والانتقال في قطاع الطاقة، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وفي ظل هذه التطورات، يتمثل هدفنا في تسريع النمو العالمي عبر خلق بيئة تشجع الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للنمو المستدام والشامل مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.”.
وأكد معاليه على الحاجة إلى تشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع التنموية، خاصةً وأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعمل على توسيع نطاق أنشطته التشغيلية، وتعزيز مكانته العالمية.
وأضاف أن التزام إدارة البنك الآسيوي بتوجيه استثماراته خلال العقد القادم نحو تطوير البنية التحتية الخضراء والمرنة يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التقدم والازدهار، ومن الضروري تسريع ضخ الاستثمارات،خاصةً في الاقتصادات الناشئة، وذلك للتمكن من تحقيق نتائج إيجابية سريعة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة على المدى البعيد.
من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، في كلمته خلال الاجتماع :”إن الحاجة الملحة للعمل المناخي تتطلب أن يتم التركيز على البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتعزيز مرونتها للتكيف مع المتغيرات المناخية. ولذلك يجب الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لرأس المال الخاص والاستثمار فيها بهدف تحقيق نتائج ملموسة ذات أثر إيجابي واسع، بما يدعم استدامة حياة المجتمعات، وذلك من خلال توحيد الجهود وتعزيز التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات الوطنية والقطاع الخاص، ويمكننا ذلك من تسريع الحلول المبتكرة والفعالة لمواجهة التحديات التنموية والبيئية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق المرونة البيئية”.
وأوضح سعادته أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اتخذ خطوات كبيرة لتعزيز دعمه لاحتياجات الدول الأعضاء في البنك، فعلى سبيل المثال: بعد مراجعة إطار كفاية رأس المال (Capital Adequacy Framework)، أصدر البنك ضماناً بقيمة مليار دولار لقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما عزز القدرة على الإقراض، ودعم توحيد السياسات بين البنوك التنموية متعددة الأطراف لتبسيط العمليات وتقليص أعباء العملاء.
ويعد البنك هو أكبر شريك ممول للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، يعد دفع وتعزيز الجهود المتعلقة بحشد رأس المال الخاص أمراً هاماً، ومن الضروري أن يركز البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تطوير آليات التمويل لتحفيز وجذب الاستثمار الخاص والعمل على تخفيف المخاطر.
وعُقد اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وسط توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2025 (مقارنة بنسبة 3.2% لعامي 2023 و2024)،
ولا تزال هذه المعدلات أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو لمستوياتها السابقة في المدى المتوسط، مما يحول دون تلبية المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية والمناخية الحاسمة.
ونظرًا لهذه التوقعات الاقتصادية السلبية، يهدف البنك الآسيوي إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، التي تُعتبر خطوة ضرورية لتحقيق مستقبل مستدام.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبريل 2015، حيث بلغت مساهمتها في رأسمال البنك حوالي 1.185 مليار دولار أمريكي.
ويُعد البنك الآسيوي في البنية التحتية بنكاً متعدد الأطراف يركز على تعزيز جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات في آسيا من خلال توفير التمويل اللازم لدعم البنية التحتية، ومنذ تأسيسه، شهد البنك توسعاً في نشاطه الجغرافي ليضم 106 أعضاء، وموّل 232 مشروعًا تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 44.41 مليار دولار أمريكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة دولة الإمارات فی البنک
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها