الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأوزبكستان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد يومي 25 و26 سبتمبر الجاري ، في مدينة سمرقند في أوزبكستان.
مثّل الدولة، سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ دولة الإمارات في مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، ومناقشة المبادرات الاستراتيجية المستقبلية، وأهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تعزيزالتعاون، وحشد التمويل بتكلفة ميسرة لتنمية القطاعات الحيوية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والمدعمة بالتكنولوجيا، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمياه والنقل.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في كلمته بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية القيادة، تستمر دولة الإمارات في القيام بدور فاعل في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً ودولياً عبر العديد من المبادرات البنّاءة، بما في ذلك مشاركتها كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي رسّخ مكانته كمؤسسة تنموية رائدة متعددة الأطراف، مدعوماً بمحفظة قوية في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف :” فيما يشهد العالم تغيرات عديدة ومتسارعة، هناك ثلاثة توجهات أساسية تؤثر في رسم ملامح المستقبل، والتي تشمل نمو الاقتصادات الناشئة، والانتقال في قطاع الطاقة، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وفي ظل هذه التطورات، يتمثل هدفنا في تسريع النمو العالمي عبر خلق بيئة تشجع الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للنمو المستدام والشامل مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.”.
وأكد معاليه على الحاجة إلى تشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع التنموية، خاصةً وأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعمل على توسيع نطاق أنشطته التشغيلية، وتعزيز مكانته العالمية.
وأضاف أن التزام إدارة البنك الآسيوي بتوجيه استثماراته خلال العقد القادم نحو تطوير البنية التحتية الخضراء والمرنة يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التقدم والازدهار، ومن الضروري تسريع ضخ الاستثمارات،خاصةً في الاقتصادات الناشئة، وذلك للتمكن من تحقيق نتائج إيجابية سريعة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة على المدى البعيد.
من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، في كلمته خلال الاجتماع :”إن الحاجة الملحة للعمل المناخي تتطلب أن يتم التركيز على البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتعزيز مرونتها للتكيف مع المتغيرات المناخية. ولذلك يجب الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لرأس المال الخاص والاستثمار فيها بهدف تحقيق نتائج ملموسة ذات أثر إيجابي واسع، بما يدعم استدامة حياة المجتمعات، وذلك من خلال توحيد الجهود وتعزيز التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات الوطنية والقطاع الخاص، ويمكننا ذلك من تسريع الحلول المبتكرة والفعالة لمواجهة التحديات التنموية والبيئية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق المرونة البيئية”.
وأوضح سعادته أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اتخذ خطوات كبيرة لتعزيز دعمه لاحتياجات الدول الأعضاء في البنك، فعلى سبيل المثال: بعد مراجعة إطار كفاية رأس المال (Capital Adequacy Framework)، أصدر البنك ضماناً بقيمة مليار دولار لقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما عزز القدرة على الإقراض، ودعم توحيد السياسات بين البنوك التنموية متعددة الأطراف لتبسيط العمليات وتقليص أعباء العملاء.
ويعد البنك هو أكبر شريك ممول للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، يعد دفع وتعزيز الجهود المتعلقة بحشد رأس المال الخاص أمراً هاماً، ومن الضروري أن يركز البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تطوير آليات التمويل لتحفيز وجذب الاستثمار الخاص والعمل على تخفيف المخاطر.
وعُقد اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وسط توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2025 (مقارنة بنسبة 3.2% لعامي 2023 و2024)،
ولا تزال هذه المعدلات أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو لمستوياتها السابقة في المدى المتوسط، مما يحول دون تلبية المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية والمناخية الحاسمة.
ونظرًا لهذه التوقعات الاقتصادية السلبية، يهدف البنك الآسيوي إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، التي تُعتبر خطوة ضرورية لتحقيق مستقبل مستدام.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبريل 2015، حيث بلغت مساهمتها في رأسمال البنك حوالي 1.185 مليار دولار أمريكي.
ويُعد البنك الآسيوي في البنية التحتية بنكاً متعدد الأطراف يركز على تعزيز جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات في آسيا من خلال توفير التمويل اللازم لدعم البنية التحتية، ومنذ تأسيسه، شهد البنك توسعاً في نشاطه الجغرافي ليضم 106 أعضاء، وموّل 232 مشروعًا تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 44.41 مليار دولار أمريكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة دولة الإمارات فی البنک
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات حققت نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من أجل التنمية المستدامة، وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وأشار التقرير، الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة، إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI)، الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق عام 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدما على مستوى العالم.
وحصلت الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالميا بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة ذاتها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI).
وأشاد معالي طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالنتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الحكومات الإلكترونية 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يعكس جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وقال معاليه: «بهذه النتائج تكون دولة الإمارات قد أرست محطة جديدة في رحلتها نحو المستقبل الأكثر إشراقا، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكومة الدولة، حيث نقطف اليوم ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات، التي تحققت بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء في سبيل ترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي الذي يستفيد من أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية الأخرى».
وأكد معاليه أن تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية تعد نموذجاً مميزاً في التكامل بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة الأفراد، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات كانت سباقة بالاستثمار في قطاع الاتصالات ضمن رؤية استشرافية تتمشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم على مدار أكثر من عقدين من الزمن ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للاتصالات، ترافق مع تأهيل الكوادر الحكومية، وتزويدهم بأعلى المهارات، ليتمكنوا من الإسهام في خدمة وطنهم ضمن هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أساس الاستدامة وصنع المستقبل.
من جهته، أكد سعادة م. ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن اهتمام دولة الإمارات بقطاع الاتصالات والمعلومات، نابع من رؤية القيادة الرشيدة، بأن هذا القطاع يشكل دعامة أساسية للتطور، ومحركا لجميع القطاعات.
وقال: عندما يتعلق الأمر بالتنافسية العالمية وإستراتيجيات التنمية المستدامة، يبرز مؤشر البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات كواحد من أهم المعطيات التي تعكس مستوى تقدم الدول، في مجال توظيف التقنيات المستقبلية لصنع المستقبل المنشود.
وأضاف:«نشعر بالفخر، لأن نتائج هذا المؤشر تضع دولة الإمارات في صدارة المشهد العالمي، وبذلك نجني ثمار مسيرة طويلة من القيادة، والإستراتيجيات الفاعلة والرؤية المستقبلية الثاقبة والجهود المشتركة، التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم من مجتمع رقمي متقدم».
أخبار ذات صلةوأكد أن دولة الإمارات أصبحت اليوم بمثابة قصة ملهمة في التحول الرقمي الممنهج، الذي يدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية، انطلاقا من مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة، ومحورية المتعاملين واستمرارية الأعمال والاستباقية.
وأردف:«إذا كانت هذه النتائج قد وضعتنا في القمة على مستوى العالم، فنحن نرى في ذلك حافزاً مهماً للاستمرار في تطبيق الشعار الإستراتيجي لرؤية «نحن الإمارات 2031»، المتمثل في الانتقال من قمة إلى أخرى».
وقال:«هذا المؤشر ليس الوحيد الذي حققنا فيه الريادة الكاملة، فنحن اليوم في المركز الأول آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري، وحققنا الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر الإلمام بالخدمات الحكومية الإلكترونية، والمركز الأول في المحتوى الرقمي ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI)، والمركز الأول في الإطار التنظيمي ضمن المؤشر نفسه».
وأكد أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا روح الشراكة والفريق الوطني الواحد، الذي عملنا به مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، خاصة مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (شركة اتصالات &e وشركة دو).
في سياق متصل، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن نتائج ريادة دولة الإمارات تأتي على خريطة التنافسية العالمية، كانعكاس للتطور الذي شهدته الدولة، ومدى فعالية ممكنات الحكومة الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، وكفاءة البنية التحتية للاتصالات الداعمة لمشاريع ومبادرات الربط الإلكتروني وتكامل البيانات والإحصاءات، ما يعزز تطبيق تقنيات المستقبل لضمان الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام.
يذكر أن التقرير، سلط الضوء على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وتركيزها على تطوير الحوكمة والخدمات الحكومية، بتبني مبادرات عدة مثل منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية«أسألنا»«U-Ask» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تضمن الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومبادرة الشبكة الرقمية الاتحادية«FedNet»، التي تسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، ومبادرة الهوية الوطنية الرقمية«UAE PASS»، وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تطبق دولة الإمارات أفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان الاتساق وإمكانية الوصول عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الاتحادية.
وكانت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت تقريرها الذي يحمل اسم«مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية» لأول مرة عام 2003، ليكون محطة مهمة كل عامين، لرصد مدى التطور في الحكومات الرقمية، وتحديد مستويات التقدم في مساراتها.
ويهدف المسح إلى مساعدة صناع القرار والمسؤولين عن التحول الرقمي على المضي قدما في خططهم، استناداً إلى بيانات تحليلية موثوقة، ومقارنات على المستويات الإقليمية والمحلية، تتضمن البوابات الحكومية والخدمات والمحتوى والمشاركة الرقمية والبيانات، وغيرها.
ودأبت الإدارة على تطوير معاييرها في هذا الشأن، انسجاماً مع التطورات والتقنيات الناشئة، وصولاً إلى التوافق بين المعايير وأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وام
وزير الداخلية: لا وجود لمصانع المخدرات في العراق وحدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة 95 بالمئة