وزير الخارجية والهجرة يشارك في اجتماع وزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس 26 سبتمبر، في اجتماع وزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد د. عبد العاطي خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وقيام المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان على فلسطين.
وأوضح السيد وزير الخارجية أن الأزمة الحالية ليست نتاج ما حدث في السابع من أكتوبر ولكنها نتاج أعوام من الممارسات الإسرائيلية لتكريس احتلال غير شرعي، وسلب الأرض من أصحابها، وفرض واقع ديموغرافي جديد، بما يستدعي تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وأبرزها حقه في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة والمُتصلة جغرافياً والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية واستناداً على مبدأ حل الدولتين.
وشدد الدكتور عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وسرعة التحرك على صعيد تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة الخارجية والهجرة القضية الفلسطينية حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة
أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
معهد “فلسطين للأمن القومي”: صفقة تبادل الأسرى قد تكون قبل وصول ترامب للبيت الأبيض رئيس وزراء فلسطين السابق لـ"الوفد": جذور فلسطين أعمق من أي محاولة للاحتلال الذي يحاول عبثًا محو هويتهاوأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار