«السبكي» يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتورة سيسيل كوبريه، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والدكتورة كليمانس فيدال، مدير مكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية، والدكتورة دينا مجدي، مسئولة مشاريع الصحة بمكتب مصر بالوكالة، في اجتماع مثمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية.
وبدأ الاجتماع بمناقشة آخر مستجدات المنحة المقدمة من الوكالة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل؛ إذ تم تناول أعمال لجنة الخبراء الدوليين المعنية بتقييم المرحلة الأولى من المشروع، وتم الاتفاق على وضع خطط واضحة للمرحلة القادمة، بما يضمن استمرارية النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.
واستعرض الدكتور السبكي، أهمية التعاون مع الوكالة الفرنسية في مجالات الرعاية الصحية الخضراء ودعم المرأة والمشاركة المجتمعية، وأعرب عن فخر الهيئة بحصولها على جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات IHF في الاستدامة الصحية والمسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تشكل دافعًا للاستمرار في تطوير وتوسيع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون مع الوكالة لتنسيق ودعم توقيع مذكرة توأمة بين مستشفيات APHP في باريس ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية، بالإضافة إلى التدريب المستمر للكوادر الطبية، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.
كما تناول الاجتماع، تعزيز تشغيل وحدة اقتصاديات الصحة ودراسات التكاليف والإدارة الاستراتيجية في الهيئة. وتم التأكيد على ضرورة دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الموارد في نظام الرعاية الصحية الشاملة من خلال تطبيق ممارسات فعالة ومبنية على أسس علمية.
وتناول الاجتماع متابعة مستجدات دعم الوكالة الفرنسية لوضع استراتيجية عمل الهيئة بعد عام 2030. والذي يتم من خلال عقد ورش عمل وزيارات ميدانية واجتماعات بالتعاون مع ممثلي منظمات التنمية وشركة استشارية من المملكة المتحدة، لتعزيز الشراكات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تم استعراض منحة دبلومة إدارة المستشفيات الممولة من الوكالة، والتي تهدف إلى تأهيل القيادات والكوادر الإدارية بالهيئة. وتم بحث تشكيل فرق عمل لدراسة الزيارات الدراسية إلى دول أخرى، وخاصة كندا، للاستفادة من نظامها الصحي المتقدم.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكي على أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعتبر شريكًا رئيسيًا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بدورها الفاعل منذ انطلاق المشروع ودعمها المستمر لجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي أسهمت بشكل كبير في نجاحها، بخاصة في مجال التحول الأخضر.
من جانبها، عبرت الدكتورة سيسيل كوبريه عن فخر الوكالة الفرنسية للتنمية بالنجاحات المحققة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية. وهنأت الهيئة بحصولها على جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات في الاستدامة الصحية والمسئولية المجتمعية، وأكدت على أهمية توثيق التجارب والنجاحات للاستفادة منها، كما أكدت على تعزيز التعاون في المستقبل.
وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتورة شيرين إبراهيم علام، خبير التخطيط وإدارة الشراكات الدولية، والدكتورة ريهام سلامة، مدير إدارة التعاون الدولي، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.
IMG-20240927-WA0011 IMG-20240927-WA0010 IMG-20240927-WA0009المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور أحمد السبكي ر الهیئة العامة للرعایة الصحیة الفرنسیة للتنمیة الوکالة الفرنسیة الرعایة الصحیة تعزیز التعاون التعاون مع
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، و ساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة /كليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024