الإمارات تحدد معايير المشاركة في مبادرة "100 شركة من المستقبل"
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
حددت اللجنة المختصة بمبادرة "100 شركة من المستقبل"، 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً نهائياً لتلقي طلبات الترشح للشركات التي تتخذ من الامارات مقراً لها، حيث تهدف المبادرة إلى دعم وتكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم مساهمة واعدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات.
وحددت اللجنة معايير لأهلية المشاركة في المبادرة، تتمثل أولاً في أن يكون مقر الشركة الرئيسي أو مكتبها في دولة الإمارات، وأن تكون ضمن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وضمن الشركات الناشئة أو الصاعدة، إضافة إلى أن تكون الشركة ضمن قطاعات الصناعات الجديدة أو التقنيات الجديدة، وفي حال كانت الشركة تعمل في صناعة تقليدية، فإنها تستخدم تقنيات جديدة واحدة أو أكثر.
وتشمل قائمة الشركات المستهدفة، الصناعات الإبداعية مثل تكنولوجيا الزراعة، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الغذاء، إضافة إلى تكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا الموارد البشرية، إلى جانب التنقل الذكي، والطاقة المتجددة، والاقتصاد التشاركي، والفضاء، والاستدامة والبيئة.
وكذلك تتضمن شركات التقنيات الجديدة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والخدمات المبنية على الذكاء الإصطناعي، والبلوك تشين، وانترنت الأشياء، إضافة إلى اقتصاد حسب الطلب، وعلم الروبوتات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.