«المصري للفكر والدراسات»: تحويل الدعم من عيني إلى نقدي خطوة نحو مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تؤكد تجارب العديد من الدول أنّ التحول من العدعم العيني إلى نقدي يعد خطوة إيجابية نحو تحسين منظومة الدعم، وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجاً، وقال تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن تطبيق التجربة في مصر ستؤدي إلى تحديد الفئات المستحقة للدعم والمعايير التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف، فضلا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، منوها أنه يجب العمل على إعادة تعريف مستحقي الدعم والوصول به إلى مستحقيه فقط.
وأكد التقرير، أنّ ذلك يتطلب إعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للفقراء من ناحية، ويتيح من ناحية أخرى توفير بديل عملي لتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.
التوسع فى برامج الحماية الاجتماعيةوشدد التقرير، على أهمية التركيز على ضرورة الاستمرار في سياسة الدعم التي لاتزال تشكل ضرورة ملحة بالنسبة للفقراء، وبالتالي ينبغي العمل على استمرارها والعمل على تعظيم العائد منها، مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية القائمة مثل تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي، والاستمرار فى البرامج الاجتماعية ذات المردود السريع على الفئات الفقيرة.
مكاسب تحويل الدعم من عيني إلى نقديوكشف التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، المكاسب الاقتصادية لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي كالتالي:
- زيادة أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي بنسبة قدرها 200%.
- مقرر زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى 240 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن خلال 2024 - 2030.
- زيادة برنامج الدعم النقدي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه، وزيادة عدد المستفيدين إلى 3 ملايين مواطن خلال 2024 - 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال 2014 - 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الدعم العيني الدعم التمويني الدعم النقدي الخبز المدعم السلع التموينية إلى نقدی
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.