التيجاني لم يكن الأول.. بين الصوفي والسلفي والتنويري مشايخ تصدروا التريند بعباءة الدين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أثار الشيخ صلاح الدين التيجاني " المتنمي للفكر الصوفي" عاصفة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، حتى تصدر مؤشرات البحث الخاصة بالمحرك الشهير جوجل، وانقسمت الأراء حوله.. وإعاد إلى الأذهان وقائع ممثلة فيما يُعرف بفتاوي التريند.
فخلال الأيام الماضية، انتشر عدد من الأخبار التي تعلقت باتهامات بالتحرش موجهة للشيخ التيجاني من إحدى الفتيات وتدعى خديجة، وإرسال صور غير لائقة لها.
التيجاني وإتهامات بالتحرش
وقد أثارت خديجة صدمة كبيرة بسبب العلاقة القريبة التي جمعت الشيخ بوالدها الدكتور خالد بسيم، وهو جراح المخ والأعصاب الشهير ، وأشارت خديجة إلى أنها ما زالت تتعالج من آثار الصدمة التي تعرضت لها على مدى 7 سنوات.
كما اتهمت 4 فتيات الشيخ صلاح التيجاني، بتهمة التحرش الأمر الذي تحركت من خلاله الجهات المختصة للقبض على الشيخ والتحقيق معه في جلسة استغرقت قرابة 8 ساعات وتم توجيه التهم إليه والاستماع إلى أقواله، وفي الأخير أخلت النيابة سبيله بكفالة مالية قدرها 50 أف جنيه على ذمة اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات.
فيما أصدرت المشيخة العامة للطرق الصوفية، والطريقة التيجانية، بيانا صباح الأربعاء، أعلنت فيه التبرؤ من المدعو صلاح التيجاني، وأنه ليس تابعا لأي منهما.
الإتهام بإزدراء الأديان
و قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغًا للنائب العام ضد الشيخ صلاح التيجاني بتهم ازدراء الأديان وإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون، و الافتراء على الدين واختلاق كرامات وأن بيده معجزات خرافية وادعاء الإلهية وروَّج لعبادو الرسل والعبادات الوثنية.
أمير منير وعمرة البدل.. عالسريع
فيما أعيدت إلى الأذهان واقعة أخرى مثيرة للجدل، حينما أثار الداعية أمير منير الجدل في مصر "المعروف عنه انتمائه للفكر السلفي بطريقة الممكن" بسبب فيديو نشره على فيسبوك، قدم فيه عرضاً لتطبيق يمكن من خلاله أداء عمرة لأحد الأقارب، من المتوفين أو العاجزين، مقابل سداد مبلغ 4000 جنيه –ما يعادل 130 دولاراً وهو ما دفع الأزهر ودار الإفتاء للرد عليه.
ومن هنا انتفض مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر الشريف، و رد على الداعية وأكد أن تعظِيم شعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه، متى كان قادرًا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من تعزيز التواصل الرّوحي، والإيمان بالله، والتعلق به.
التنوير بمركز تمكين بضيافة زجاجة مشبرة
وفي أتجاه أخر مختلف تماما ولكنه يتحدث بأسم الدين.. ظهرت زجاجة "بيرة" في صورة تم التقاطها خلال مؤتمر تأسيس مركز تكوين، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتألف "تكوين" من ستة أعضاء يشكلون مجلس أمناءه وهم: الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والكاتبة التونسية ألفة يوسف، والباحث السوري فراس السواح، والباحثة اللبنانية نايلة أبي نادر، واشتهرت هذه الأسماء بمواقفهم المثيرة للجدل.
وتوالت التعليقات على المركز ما بين الجدية والسخرية ووصل الأمر إلى المطالبة بإغلاق المركز نظرا لما يمثله من خطورة تتجلى في سلوكيات وتصريحات القائمين عليه المطالبين بنقد الدين والتراث.
الأزهر يبحث تفعيل قانون تجريم الفتاوى
ومن هنا يحاول الأزهر التصدي لمثل تلك الفتاوى الغريبة حيث أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، إنه يبحث جديا إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختصين، قائلا: "سأعمل خلال الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة هذا القانون وسرعة إصداره.
وأكد الأزهرى أن هذا القانون كان منتهيا بالفعل، لكن طول بحثه التي تزامنت مع انتهاء مدة برلمان 2015، أدت إلى توقف إصدار القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيجاني
إقرأ أيضاً:
الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت"
ردًا على الدعوى التي أطلقها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتي أكد فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المقصد الحقيقي من هذه الدعوات هو زعزعة قدسية النصوص الشرعية.
وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن التبرع الفردي لا يُنتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع.
مشيرة إلى أنه لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث. كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها من مال الميراث أو غيره، إذ يعتبر التبرع بابًا من أبواب الإحسان.
عاجل - "فتوى الأزهر" ترد علي دعوة الهلالي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث سعد الدين الهلالي يرد على تبرؤ الأزهر من فتاواه: الله لا يبرأ مني.. وأرضي ضميريوأشارت الدار إلى أن التبرع الفردي لا يعني إلغاء أحكام المواريث القطعية، وأن الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية.
مؤكدة أن الأحكام الشرعية في هذا الشأن توقيفية، أي أنها ثابتة بناء على نصوص شرعية ولا يمكن تغييرها بالتصويت أو توافقات المجتمع.
وشددت دار الإفتاء على أن الثوابت الدينية، التي تشمل كافة القطعيات التي ثبتت بنص قطعي الثبوت والدلالة، ليست محل تصويت أو تغيير.
وأضافت أن أحكام الميراث تُعد "فريضة من الله"، ولا تقتصر على كونها حقوقًا قابلة للتبرع أو التغيير، بل هي واجب ديني لا يجوز التلاعب فيه.