قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تؤمن بدور الشراكات الإقليمية والدولية في تسريع التحول في قطاع الطاقة، وذلك من خلال سعيها باستمرار إلى بناء علاقات إستراتيجية مع الدول الصديقة والشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المستدامة، لدعم جهودها في تحقيق مستقبل مستدام، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز، الذي اختتم أمس الخميس واستمر يومين، في مدينة ألماتي في جمهورية كازاخستان.

شراكات دولية 

ولفت المزروعي في كلمته الرئيسة خلال المؤتمر، إلى الشراكات الدولية التي قامت بها دولة الإمارات، ومنها الاتفاقية التي أبرمتها حكومة كازاخستان مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على هامش مؤتمر الأطراف " cop28"، لبناء مشروع طاقة رياح بقدرة 1 غيغاواط في كازاخستان، إضافة إلى مذكرة التفاهم بين حكومة كازاخستان ووزارة الاستثمار في الإمارات لتطوير مشاريع طاقة منخفضة الكربون بقدرة 10 غيغاواط، وغيرها من الاتفاقيات التي تتماشى مع هدف مؤتمر الأطراف " cop28" بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

دعم قطاع الطاقة 

وأكد المزروعي أن "دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الطاقة عالمياً من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة، حيث تمتلك "مصدر" أكثر من 20 غيغاواط من إجمالي قدرة إنتاج الطاقة النظيفة عالمياً، وتستهدف الوصول إلى 100 غيغاواط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما تسعى للوصول إلى قدرة سنوية تبلغ مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، مما سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن".

شراكات دولية

وأوضح أن دولة الإمارات تستفيد من خبرتها الكبيرة في صناعة البتروكيماويات لتشكيل شراكات دولية استراتيجية، وتواصل الدولة الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات المستقبلية لتكون لاعباً رئيسياً في السوق العالمية، وقيادة الابتكار والنمو في قطاع البتروكيماويات، ولتعزز من استدامتها البيئية وتنوع الاقتصاد الوطني، وفي هذا الخصوص تستمر الدولة في تعزيز نمو صناعة البتروكيماويات، والاستثمار في البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك الموانئ والأنابيب وشبكات النقل، لضمان لوجستيات فعالة ودعم تصدير منتجات البتروكيماويات.
وأكد  أن "دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق التوازن بين النمو الصناعي وبين حماية البيئة، وهي تدعم السياسات البيئية والتطوير المستدام للبتروكيماويات، من خلال الاعتماد على تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للصناعة، وأنه إلى جانب استثمارها في البتروكيماويات التقليدية، تعمل على دمج حلول طاقة متجددة ومستدامة في صناعة البتروكيماويات، بما يعكس رؤية الإمارات المستقبلية نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والنووية".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات قطاع الطاقة

إقرأ أيضاً:

الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024

حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.

مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة


مقالات مشابهة

  • بمؤتمر مستقبل وطن المنيا.. أشرف صبحي : الدولة تؤمن بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية
  • الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
  • خلال الـ24 ساعة الماضية.. 82 شهيداً وجريحاً في 3 مجازر صهيونية جديدة بقطاع غزة
  • استدامة الطاقة في مصر.. خطوة نحو تحقيق رؤية 2030 | تفاصيل
  • طحنون بن زايد: «أم جي أكس» تسير بثبات لتسريع التحول التكنولوجي عالمياً
  • طحنون بن زايد: "أم جي أكس" تسير بخطوات ثابتة نحو التعزيز عالمياً في تسريع التحول التكنولوجي
  • خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
  • أيمن قرة: دعم التحول للطاقة الخضراء يعزز إستراتيجية التنمية المستدامة
  • الإمارات تستعرض ريادتها عالمياً في سلامة الطيران خلال "إيكاو"
  • بالأرقام.. خسائر قطاع الصناعة في إيران بسبب نقص الطاقة