المزروعي: الإمارات تؤمن بدور الشراكات الإقليمية في تسريع التحول بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تؤمن بدور الشراكات الإقليمية والدولية في تسريع التحول في قطاع الطاقة، وذلك من خلال سعيها باستمرار إلى بناء علاقات إستراتيجية مع الدول الصديقة والشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المستدامة، لدعم جهودها في تحقيق مستقبل مستدام، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز، الذي اختتم أمس الخميس واستمر يومين، في مدينة ألماتي في جمهورية كازاخستان.
شراكات دوليةولفت المزروعي في كلمته الرئيسة خلال المؤتمر، إلى الشراكات الدولية التي قامت بها دولة الإمارات، ومنها الاتفاقية التي أبرمتها حكومة كازاخستان مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على هامش مؤتمر الأطراف " cop28"، لبناء مشروع طاقة رياح بقدرة 1 غيغاواط في كازاخستان، إضافة إلى مذكرة التفاهم بين حكومة كازاخستان ووزارة الاستثمار في الإمارات لتطوير مشاريع طاقة منخفضة الكربون بقدرة 10 غيغاواط، وغيرها من الاتفاقيات التي تتماشى مع هدف مؤتمر الأطراف " cop28" بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
دعم قطاع الطاقةوأكد المزروعي أن "دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الطاقة عالمياً من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة، حيث تمتلك "مصدر" أكثر من 20 غيغاواط من إجمالي قدرة إنتاج الطاقة النظيفة عالمياً، وتستهدف الوصول إلى 100 غيغاواط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما تسعى للوصول إلى قدرة سنوية تبلغ مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، مما سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن".
شراكات دوليةوأوضح أن دولة الإمارات تستفيد من خبرتها الكبيرة في صناعة البتروكيماويات لتشكيل شراكات دولية استراتيجية، وتواصل الدولة الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات المستقبلية لتكون لاعباً رئيسياً في السوق العالمية، وقيادة الابتكار والنمو في قطاع البتروكيماويات، ولتعزز من استدامتها البيئية وتنوع الاقتصاد الوطني، وفي هذا الخصوص تستمر الدولة في تعزيز نمو صناعة البتروكيماويات، والاستثمار في البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك الموانئ والأنابيب وشبكات النقل، لضمان لوجستيات فعالة ودعم تصدير منتجات البتروكيماويات.
وأكد أن "دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق التوازن بين النمو الصناعي وبين حماية البيئة، وهي تدعم السياسات البيئية والتطوير المستدام للبتروكيماويات، من خلال الاعتماد على تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للصناعة، وأنه إلى جانب استثمارها في البتروكيماويات التقليدية، تعمل على دمج حلول طاقة متجددة ومستدامة في صناعة البتروكيماويات، بما يعكس رؤية الإمارات المستقبلية نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والنووية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر