مصر تطالب بوقف “دائم وشامل وفوري” لإطلاق نار بلبنان وغزة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
مصر – طالبت مصر، امس الخميس، بوقف “فوري ودائم وشامل” لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، مؤكدة تأييدها المبادرات والترتيبات المقترحة الساعية إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، بعد صدور أكثر من بيان مشترك من الولايات المتحدة ودول غربية وعربية ليست مصر بينها، الخميس، يدعم التوصل لاتفاق مؤقت لوقف الحرب لمدة 21 يوما على الحدود بين إسرائيل ولبنان، دون التطرق إلى حرب غزة.
وقال البيان إن مصر “ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد (الإسرائيلي) الخطير بلبنان وغزة”، مطالبة بوقف إطلاق نار ”فوري وشامل ودائم” بالجبهتين الفلسطينية واللبنانية.
وأضاف أن القاهرة “تؤيد جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة”.
وأكد أن “مفتاح تلك التهدئة يظل مرتبطاً بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ودعا بيان مشترك صدر فجر الخميس عن 12 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل اللبنانية، وذلك لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.
وبحسب موقع “أكسيوس” الإخباري، ذكر مسؤولون أمريكيون وآخر إسرائيلي ومصدران مطلعان، الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على “مبادرة دبلوماسية جديدة” تهدف إلى وقف مؤقت للقتال في لبنان، واستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على وضع خطة لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بهدف تمهيد الطريق للمفاوضات، مشيرا إلى أنه سيتم إعلانها قريبا.
ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع الفصائل اللبنانية قبل نحو عام، وأسفر عن 640 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 2505 جرحى ونحو 390 ألف نازح، وفق معطيات رسمية لبنانية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد حصارها لغزة.. اليمن يخنق “إسرائيل” في البحر الأحمر
يمانيون../
بعد انتهاء المهلة التي حددتها القيادة في صنعاء للوسطاء، للضغط على العدو الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 15 شهرًا، جراء العدوان الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة عن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية.
وأكدت القوات المسلحة بدء سريان الحظر ابتداء من لحظة إعلان البيان مساء أمس الثلاثاء والذي يقضي بمنع عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للوسطاء والذين لم يتمكنوا من دفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبإعلان الحظر فإن أي سفن إسرائيلية تحاول العبور من مناطق العمليات المحددة، ستكون عرضة للاستهداف، خاصة وأن الوسطاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أي حل يفضي إلى فتح المعابر ودخول المساعدات.
قرار صنعاء جاء تتويجاً لنهج ثابت ومبدئي في دعم القضية الفلسطينية، وإصراراً على اتخاذ خطوات فعلية لمنع استمرار الحصار على غزة، خاصة مع تعنت العدو الصهيوني وإصراره على خنق القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.
وفي خطابه مساء أمس الأول جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التأكيد على أن الإجراءات العسكرية اليمنية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة، إذا لم يتم فتح المعابر أمام المساعدات، وأن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لتنفيذ عملياتها ضد العدو الصهيوني في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
الخطوة التي اتخذتها القيادة بمنح مهلة أربعة أيام، تُعد بمثابة إقامة الحجة على الوسطاء والعالم أجمع، وتعكس في الوقت ذاته موقفاً حاسماً لإجبار الكيان الصهيوني، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
تحذيرات قائد الثورة جاءت في ظل استمرار الاحتلال بعرقلة تنفيذ الاتفاق، ومحاولته فرض واقع جديد في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تشديد الحصار وإعاقة وصول المساعدات.
ويرى مراقبون أن عودة العمليات العسكرية اليمنية البحرية، قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك مع الحرب المفتوحة التي استمرت لفترة طويلة، لا سيما بعد حالة الشلل والخسائر التي لحقت بالموانئ المحتلة من قبل العدو، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مضاعفة تفوق ما تكبده الكيان منذ بدء العدوان على غزة.
وبالرغم من التزام المقاومة الفلسطينية ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، إلا أن الاحتلال ما يزال يماطل في تنفيذ التزاماته، ويستمر في التصعيد العسكري وفرض الحصار، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لفرض سياسة التهجير القسري على سكان غزة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة سكان القطاع، يواصل المجتمع الدولي والأنظمة العربية الصمت والتنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، أو فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية.
وعلى الرغم من امتلاك الأمة الإسلامية والعربية الكثير من الوسائل لاتخاذ مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، كما أكد ذلك قائد الثورة إلا أنها لا تزال تكتفي ببعض البيانات الخجولة والتصريحات الإعلامية غير المؤثرة، في حين أن المرحلة تتطلب تحركات جادة وفاعلة.
وأشار قائد الثورة إلى أن “بوسع العرب والمسلمين جميعاً اتخاذ الكثير من المواقف العملية على المستويات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بالمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة وفعلية، أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات ودعوات ومناشدات لا تجدي شيئاً في الواقع ولا يكون له نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معاً”.
يؤكد الموقف اليمني الرسمي والشعبي، أن أي تصعيد إسرائيلي في غزة سيُقابل بإجراءات ردع حازمة، انطلاقا من معادلة “الحصار بالحصار”، التي أثبتت فاعليتها في الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع في أكثر من محطة سابقة.
ويأتي التعنت الصهيوني في وقت تشهد المنطقة خصوصاً سوريا تطورات متسارعة تكشف عن تحركات أمريكية غربية لإشعال المزيد من الصراعات، التي لا تخدم سوى المشروع الصهيوني الذي لن يستثني أحدا في المنطقة.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات، يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويعزز من احتمالات تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاقها ليشمل مناطق أخرى من المنطقة.
وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم استجابته لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة، كان متوقعًا أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر الملاحة على السفن الصهيونية، وهي الخطوة التي يتحمل العدو الإسرائيلي وداعميه عواقبها وتداعياتها.
السياسية – يحيى عسكران
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل