دومين للعقارات توسع عملياتها بافتتاح مكتب جديد في منطقة الخليج التجاري بدبي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت شركة دومين للعقارات، وهي شركة استشارية عقارية إماراتية حديثة ومرنة، عن افتتاح مكتبها الجديد في منطقة الخليج التجاري بدبي. يمثل هذا الافتتاح خطوة مهمة في استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة. وتختص دومين ب للعقاراتفي العقارات الفاخرة السكنية والتجارية والضيافة، حيث اكتسبت سمعة قوية في تقديم حلول عالية الجودة لعملاء متنوعين من المستثمرين وأصحاب العقارات والمطورين.
وقال بسام أبو قرش، الرئيس التنفيذي لشركة دومين للعقارات: “افتتاح مكتبنا في الخليج التجاري يعكس النمو الكبير الذي حققناه في السنوات الأخيرة. هدفنا دائمًا هو التوسع بشكل استراتيجي على مستوى العالم، وهذا الموقع الجديد يعزز قدرتنا على خدمة العملاء المحليين والدوليين بشكل أفضل. نحن ملتزمون بتحقيق المزيد من النجاح في السوق العقارية المتطورة في الإمارات. رؤيتنا هي أن نكون روادًا في مجال العقارات الفاخرة، ورسالتنا هي تقديم حلول مبتكرةذات قيمة عالية تتجاوز توقعات عملائنا في كل صفقة.”
إلى جانب جهود التوسع، تواصل دومين للعقارات التركيز على الحفاظ على نهجها الذي يضع العميل في المقام الأول، من خلال خدمات شخصية تلبي احتياجات كل عميل بشكل منفرد. يهدف المكتب الجديد في الخليج التجاري إلى تبسيط العمليات وتعزيز الشراكات مع الأطراف المعنية في المنطقة، مما يعزز قدرتها على تقديم أعلى معايير إدارة العقارات والتأجير والمبيعات.
ومع استمرار تطور الشركة، تظل دومين للعقارات ملتزمة برؤيتها طويلة الأمد بأن تصبح الشركة الاستشارية العقارية المفضلة في الإمارات ودبي على مستوى العالم. يمثل المكتب الجديد في الخليج التجاري خطوة واحدة في خطط التوسع الأوسع للشركة، مع توقع المزيد من النمو والمشاريع الجديدة في المستقبل القريب. وبفضل تركيزها على تقديم خدمات عالمية المستوى وبناء علاقات قوية مع العملاء، فإن دومين للعقارات في وضع جيد لاستغلال ازدهار القطاع العقاري في دبي وتحقيق نجاح مستدام لسنوات قادمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الخلیج التجاری
إقرأ أيضاً:
التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
في ظل سعي مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، تتزايد الدعوات لتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة مثل البنية التحتية والطاقة.
وأكد نواب، أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
منح الرخصة الذهبيةوتقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة في مقترحها:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
تنافسية الدول المجاورةوأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأوضحت أنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل