النيابة العامة تكشف تحقيقاتها في “محاولة اختطاف” نزار كعوان، والأمن الداخلي يرد
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة تمكنها من تحديد هوية المُشتبه بهم في واقعة اعتراض عضو المجلس الأعلى للدولة نزار كعوان ومنع تنقله ومحاولة اختطافه.
ووفقاً لبيان النيابة العامة، توصل المحققون إلى أن ثلاثة أعضاء منسوبين إلى إدارة التوثيق والمعلومات بجهاز الأمن الداخلي اعترضوا المجني عليه وحاولوا اقتياده قسراً إلى وجهة غير معروفة.
وأصدرت سلطة التحقيق بالنيابة العامة أوامر بضبط المشتبه بهم وإحضارهم للاستجواب حول الواقعة والتحقيق في ظروفها.
وفي تعقيبه على بيان النيابة العامة؛ قال جهاز الأمن الداخلي إن إدارة التوثيق والمعلومات ليست معنيّة بالضبط أو القبض، مشيرا إلى أنها لا تمتلك وسائل لإيقاف المضبوطين أمثال نزار كعوان، بحسب الجهاز.
واتهم الأمن الداخلي كعوان بتسريب معلومات حساسة، وتسريب نتائج اجتماعات خاصة بالمجلس الأعلى للدولة إلى بعثات أجنبية، وفقا للبيان.
وختم جهاز الأمن الداخلي بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل أداء واجباته الوطنية بكل حزم دون الالتفات إلى من “ثبت سعيه الحثيث وراء سياسات أجنبية تهدف إلى تفتيت الشعب الليبي والعبث بثرواته واستنزافها”.
وفي مطلع أغسطس قال الحزب الديمقراطي إن نائب رئيسه للعلاقات الدولية نزار كعوان تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس بعد خروجه من جلسة مجلس الدولة، مضيفا أن أفراد الحماية تمكنوا من السيطرة على إحدى سيارات “المعتدين”.
المصدر: مكتب النائب العام
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
“مول الطاكسي” في قبضة الأمن بتهمة انتحال صفة صحافي والابتزاز الإلكتروني بالفقيه بن صالح
تمكنت عناصر الشرطة بالفقيه بن صالح، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، من توقيف سائق سيارة الأجرة المعروف بلقب “مول الطاكسي”، الذي كان ينتحل صفة صحافي مهني ودولي.
جاء ذلك بعد صدور برقية بحث بحق المعني بالأمر، الذي كان في حالة فرار من العدالة، ليتم تسليمه إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال.
وبعد استنطاقه، أحيل المتهم على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي في انتظار محاكمته.
وأظهرت التحقيقات أن الموقوف، الذي سبق أن أُدين في عدة قضايا، كان ينشر أخبارًا زائفة وادعاءات غير صحيحة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تشويه سمعة العديد من الأشخاص وابتزازهم.
وكانت العديد من الهيئات الحقوقية قد قدمت شكاوى ضد “مول الطاكسي” بسبب نشره اتهامات خطيرة بحق مسؤولين، من بينها اتهامه لوكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح بمحاولة قتل زوجته.
هذا الشخص الذي كان قد تصدر العديد من المقالات الصحفية في الصحف الوطنية، كان يستغل منصاته الرقمية لنشر التهم الباطلة والتشهير بالأفراد، ما تسبب في ضرر معنوي للعديد من الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن “مول الطاكسي” كان ينتهج أسلوبًا مشينًا في ممارسة ما يُسمى بالصحافة، حيث كان يستغل منصات التواصل الاجتماعي كأداة للتهديد والابتزاز، بعيدًا عن الأخلاقيات والمهنية التي يتطلبها هذا القطاع. هذا الاعتقال، الذي لقي ارتياحًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية المحلية، يسلط الضوء على ضرورة حماية الصحافة من الدخلاء الذين يشوهون صورتها في المجتمع.