وزير الخارجية: مصر تولي أهمية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.
إشادة بجهود طرح أجندة السلام الجديدةأشاد وزير الخارجية بدور سكرتير عام الأمم المتحدة وجهوده لطرح أجندة السلام الجديدة، ومقترحاتها لتعزيز دور لجنة بناء السلام، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير منظومة العمل مُتعدد الأطراف من أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام.
كما سلط عبد العاطي الضوء على ما يواجهه عالمنا من تزايد في بؤر الصراعات التي تُهدد السلام والتنمية على المستوى الدولي، مشيراً إلى الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر في ظل ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، واستضافة القاهرة لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة البناء والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات، ليكون جسراً للتواصل مع منظومة الأمم المُتحدة لبناء واستدامة السلام.
تعزيز آليات عمل لجنة بناء السلامأشار إلى عدد من النقاط لتعزيز آليات عمل لجنة بناء السلام، وعلى رأسها أولوية الاستثمار في بناء مؤسسات وقدرات الدول وفقاً لأولوياتها المُحددة وطنياً، باعتبارها ركيزة أساسية لصمود الدول في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
كما شدد عبد العاطي على محورية الارتقاء بالشراكة الأممية / الأفريقية في خدمة أجندة بناء واستدامة السلام، فضلاً عن تفعيل مفهوم تواصل الاستجابة من أجل استدامة السلام، خاصة في سياق المراجعة المرتقبة لمستقبل عمليات حفظ السلام الأممية، وأخذاً في الاعتبار الإسهام الكبير لتلك العمليات في بناء واستدامة السلام.
كما دعا الدول إلى سرعة تطبيق قرار الجمعية العامة التاريخي رقم 78/257 لدعم صندوق بناء السلام، إضافة إلى زيادة مساهماتها الطوعية لتمويل أنشطة بناء السلام، نظراً لأهمية توفر تمويل كافٍ ومستدام لإنجاح تلك الجهود، مشيراً إلى أن عملية المراجعة لهيكل بناء السلام الأممي المقررة في عام 2025 تمثل فرصة مواتية للبناء على التقدم المحرز، واستقاء الدروس المستفادة لتعزيز منظومة بناء السلام الأممية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وزارة الخارجية الأمم المتحدة بناء السلام
إقرأ أيضاً:
المشاط: رقمنة خدمات رجال الأعمال تدعم جهود جذب الاستثمارات
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، و مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار المرحلة الثانية من برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالمنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووفقًا للاستراتيجية القُطرية للفترة 2022-2027 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال، موضحة أن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر "الشباك الواحد" يُسهم في تقليص الوقت والتكلفة، ويُعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية الرقمية.
وأضافت الوزيرة أن الخدمات التي تم إطلاقها تشمل تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، وخدمات المتابعة السنوية، على أن يتم لاحقًا إطلاق تراخيص التشغيل المؤقتة والدائمة، وتعديلات التراخيص، وتصاريح البناء، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، أشادت المشاط بالشراكة المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها موجهة للقطاع الخاص، في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، النقل المستدام، الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر.
وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ويُبرز توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن تحسين سهولة الأعمال وتمكين القطاع الخاص يُعدان ركيزتين أساسيتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والتجارة.