وزير الخارجية: مصر تولي أهمية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.
إشادة بجهود طرح أجندة السلام الجديدةأشاد وزير الخارجية بدور سكرتير عام الأمم المتحدة وجهوده لطرح أجندة السلام الجديدة، ومقترحاتها لتعزيز دور لجنة بناء السلام، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير منظومة العمل مُتعدد الأطراف من أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام.
كما سلط عبد العاطي الضوء على ما يواجهه عالمنا من تزايد في بؤر الصراعات التي تُهدد السلام والتنمية على المستوى الدولي، مشيراً إلى الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر في ظل ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، واستضافة القاهرة لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة البناء والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات، ليكون جسراً للتواصل مع منظومة الأمم المُتحدة لبناء واستدامة السلام.
تعزيز آليات عمل لجنة بناء السلامأشار إلى عدد من النقاط لتعزيز آليات عمل لجنة بناء السلام، وعلى رأسها أولوية الاستثمار في بناء مؤسسات وقدرات الدول وفقاً لأولوياتها المُحددة وطنياً، باعتبارها ركيزة أساسية لصمود الدول في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
كما شدد عبد العاطي على محورية الارتقاء بالشراكة الأممية / الأفريقية في خدمة أجندة بناء واستدامة السلام، فضلاً عن تفعيل مفهوم تواصل الاستجابة من أجل استدامة السلام، خاصة في سياق المراجعة المرتقبة لمستقبل عمليات حفظ السلام الأممية، وأخذاً في الاعتبار الإسهام الكبير لتلك العمليات في بناء واستدامة السلام.
كما دعا الدول إلى سرعة تطبيق قرار الجمعية العامة التاريخي رقم 78/257 لدعم صندوق بناء السلام، إضافة إلى زيادة مساهماتها الطوعية لتمويل أنشطة بناء السلام، نظراً لأهمية توفر تمويل كافٍ ومستدام لإنجاح تلك الجهود، مشيراً إلى أن عملية المراجعة لهيكل بناء السلام الأممي المقررة في عام 2025 تمثل فرصة مواتية للبناء على التقدم المحرز، واستقاء الدروس المستفادة لتعزيز منظومة بناء السلام الأممية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وزارة الخارجية الأمم المتحدة بناء السلام
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة