تقرير سري لفريق الخبراء الأممي: الحوثيون تحولوا إلى منظمة عسكرية قوية بمساعدة الحرس الثوري وحزب الله اللبناني
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف تقرير سري أعده مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة عن تحول الحوثيين في اليمن من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والمتخصصين العراقيين.
وقال التقرير الذي نشرته رويترز وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن مقاتلي الحوثيين يتلقون تدريبات تكتيكية وفنية خارج اليمن ويسافرون بجوازات سفر مزورة إلى إيران ولبنان والعراق.
وأضاف فريق الخبراء المستقل الذي يقدم تقريره سنويا إلى مجلس الأمن التابع للأمم إنه "على مدى العام الماضي شن الحوثيون ضربات متكررة بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في قنوات الشحن الحيوية في البحر الأحمر لإظهار الدعم للفلسطينيين في حرب غزة مع إسرائيل، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية من خلال إجبار شركات الشحن على تحويل الشحنات".
وكتب خبراء الأمم المتحدة في أحدث تقرير لهم، اطلعت عليه رويترز، "إن الشهادات المتعددة التي جمعتها اللجنة من خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وحتى أفراد مقربين من الحوثيين تشير إلى أنهم لا يملكون القدرة على تطوير وإنتاج أنظمة أسلحة معقدة دون دعم أجنبي".
وقالوا "إن حجم وطبيعة ومدى عمليات نقل المعدات العسكرية والتكنولوجيا المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليها، غير مسبوق".
وقال مراقبو العقوبات إن أنظمة الأسلحة التي يديرها الحوثيون مماثلة لتلك التي تنتجها وتديرها إيران أو الجماعات المسلحة من "محور المقاومة" المدعوم من طهران والمعارض لإسرائيل والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.
وأفاد خبراء الأمم المتحدة للجنة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بأن "هذا التحول أصبح ممكنا بفضل نقل المواد والمساعدة والتدريب الذي قدمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله والمتخصصون والفنيون العراقيون إلى الحوثيين". ويشير "فيلق القدس" إلى فيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس الثوري. ويشمل "محور المقاومة"، الذي تم بناؤه على مدى سنوات أو عقود من الدعم الإيراني، الحوثيين والمسلحين الفلسطينيين حماس وحزب الله وجماعات مسلحة مختلفة في العراق وسوريا.
لقد كان الحوثيون خاضعين فعليا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة منذ عام 2015. وقد نفت إيران مرارا وتكرارا إمداد الجماعة بالأسلحة. ولم تستجب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور لطلب التعليق على تقرير مراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة.
وفي الأمم المتحدة يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين قبل اجتماع لمجلس الأمن إن بلاده تدعم حزب الله ولن تظل غير مبالية إذا تصاعد الصراع في لبنان مع إسرائيل.
كما أعرب مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء التعاون المتزايد بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وقالوا: "لقد اتفق الطرفان على وقف الصراع الداخلي ونقل الأسلحة والتنسيق بشأن الهجمات ضد قوات حكومة اليمن". "بالإضافة إلى ذلك، لوحظت زيادة في أنشطة التهريب، التي تنطوي على أسلحة صغيرة وخفيفة (SALWs) بين الحوثيين والشباب، مع وجود مؤشرات على إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك".
وفيما يتعلق بمسألة جوازات السفر المزورة، قال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة إن الحوثيين يصدرون الوثائق المزورة لأشخاص "يعملون نيابة عنهم، أو لدعمهم أو تحت سيطرتهم".
وكتبوا في التقرير الذي يقع في 38 صفحة ويتضمن مئات الصفحات من الملاحق: "يُكلف هؤلاء الأشخاص بشراء و/أو نقل سلع أو أسلحة غير مشروعة أو يسافرون إلى الخارج للمشاركة في تدريب عسكري".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي الحرس الثوري حزب الله الأمم المتحدة للأمم المتحدة وحزب الله
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترفض التدخل الخارجي في قضية خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية
وأكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس في تصريح على خلفية البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش، ومذكرة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن بشأن قضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس، رفض اليمن وإدانته بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أياً كان مصدرها، وأن كل الضغوط والمساومات التي يتعرض لها اليمن فيما يتعلق بقضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس مرفوضةً جملةً وتفصيلاً.
وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لليمن، ولا ينبغي أن يصدر من شخصية دولية تترأس الأمم المتحدة التي تُمثل (193) دولة، ولا تُمثل الولايات المتحدة أو أعضاء مجلس الأمن فقط، ويتوجب أن يتحلى بالمسؤولية والمهنية والحياد.
كما أكد رفض اليمن وإدانته بشدة لما تضمنه بيان الأمين العام من إدانة لممارسة السلطات اليمنية اختصاصاتها الأصيلة، وواجباتها من أجل إستتباب الأمن والإستقرار، وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة السارية، ومطالبته بما أسماه الأفراج الفوري غير المشروط عن المضبوطين على ذمة خلية التجسس، وإعتبار ذلك إنتهاكاً لولايته كأمين عام للأمم المتحدة، وإخلالاً بالثقة الممنوحة له من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه معني بإستخدام صلاحياته لمنع الأزمات، وتكريس الأمن والسلم الدوليين.
ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن ما يتعرض له اليمن من ضغوط في الجوانب الإنسانية وغيرها، لا يعدو عن كونه إجراء عقابي يستهدف الشعب اليمني، ومواقفه المشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الأمريكية- الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة التزام الأمم المتحدة وكل البرامج والوكالات والصناديق التابعة لها، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالقوانين اليمنية، والتزامها بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2024م بشأن القواعد الحاكمة لعملها في اليمن، وضرورة إلتزامها بولايتها وأهدافها المُعلنة، وبمبادئ العمل الإنساني (الإنسانية، النزاهة، الإستقلالية، الحياد)، والنأي بنفسها عن الأجندات السياسية، أو التماهي مع السياسات العدائية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ضد اليمن، وبأن تحذر من أن تكون غطاء لأي أنشطة تجسسية تخدم أعداء الشعب اليمني العزيز.
وأكد نائب وزير الخارجية التزام حكومة التغيير والبناء ببرنامجها الذي أكد على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها الإنساني، وحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على الأراضي اليمنية على مزيد من التعاون والتحلي بالمسؤولية، والشفافية.
وشدد على أن اليمن لن يسمح بالمساس بسيادته وثوابته الوطنية، وبأن اعتبارات المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار هي اعتبارات تسموا على ما دونها من مصالح، أو مساعدات إنسانية.. مؤكدا أن الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بات لديهم الخبرات المتراكمة والكافية للتعامل مع أي مواقف تُحاول أن تنتقص من سيادة اليمن.
وختم نائب وزير الخارجية والمغتربين تصريحه بالتأكيد على أن وجود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية على الأراضي اليمنية هو وجود محل ترحيب إذا ظل مُلتزماً بالقوانين، والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي.