التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في انقلاب جرار زراعي بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة فاقوس اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي في مياه ترعة ناحية مدخل مدينة فاقوس أمام كشك الغزالي وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول شخص جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي في مياه الترعة بناحية مدخل مدينة فاقوس أمام كشك الغزالي وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التصريح بدفن جثة شخص التصريح بدفن جثة انقلاب جرار زراعي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وحدة المعلومات المالية
عقدت النيابة العامة الاتحادية ممثلة في لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية اجتماعًا مشتركًا في مقر مكتب النائب العام بأبوظبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير آليات تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية الواردة من الوحدة، ورفع مستوى الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الجهتين، وتطوير منظومة الرصد الآلي لمؤشرات الاشتباه للجرائم ذات الأنماط عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.
شارك في الاجتماع المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام وسعادة علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، إلى جانب مدراء النيابات الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وأعضاء وموظفي النيابة العامة الاتحادية، وممثلين من وحدة المعلومات المالية.
وقال المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد:” إن التعاون القائم مع وحدة المعلومات المالية يعزز من قدرة النيابة العامة على كشف وجمع أدلة ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال فعالية تحديد وتتبع وتجميد الممتلكات ومتحصلات الجريمة في الوقت المناسب، وسنواصل العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المشتركة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة التي تدخل ضمن مبادرات النيابة العامة لتنفيذ خطتها التشغيلية المستندة إلى الخطة الوطنية”.
من جانبه، قال سعادة علي فيصل باعلوي :” إن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بين وحدة المعلومات المالية وشركائها الإستراتيجيين، لتعزيز القدرات في مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستوى الوطني والدولي، والمساهمة في الوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز في تقديم الخدمات لمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للحد من تلك الجرائم وتجفيف منابعها، والمحافظة على جودة تقارير التحليل المالي والمعلومات المالية المعدة من قبل الوحدة، والحصول على التغذية العكسية لما آلت إلية التحقيقات بعد إحالة الملفات الاستخباراتية والبيانات المالية والتقارير الفنية من الشركاء الإستراتيجيين، بما سيسهم في تطوير إستراتيجيات وطنية ودولية فعّالة لمواجهة تلك الجرائم”.
مواقف متضاربة رغم التنسيق معه.. توضيحات أميركية بشأن رد نتانياهو على مقترح الهدنة بلبنان