سهيل المزروعي : الإمارات تؤمن بدور الشراكات الإقليمية والدولية في تسريع التحول بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تؤمن بدور الشراكات الإقليمية والدولية في تسريع التحول في قطاع الطاقة، وذلك من خلال سعيها باستمرار إلى بناء علاقات إستراتيجية مع الدول الصديقة والشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المستدامة، لدعم جهودها في تحقيق مستقبل مستدام وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز، الذي اختتم أمس واستمر يومين، في مدينة ألماتي في جمهورية كازاخستان.
ولفت معاليه، في كلمته الرئيسة خلال المؤتمر، أمس، إلى الشراكات الدولية التي قامت بها دولة الإمارات ، ومنها الاتفاقية التي أبرمتها حكومة كازاخستان مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ” مصدر” على هامش مؤتمر الأطراف ” cop28″، لبناء مشروع طاقة رياح بقدرة 1 جيجاواط في كازاخستان، إضافة إلى مذكرة التفاهم بين حكومة كازاخستان ووزارة الاستثمار في الإمارات لتطوير مشاريع طاقة منخفضة الكربون بقدرة 10 جيجاواط، وغيرها من الاتفاقيات التي تتماشى مع هدف مؤتمر الأطراف ” cop28″ بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الطاقة عالمياً من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة، حيث تمتلك “مصدر” أكثر من 20 جيجاواط من إجمالي قدرة إنتاج الطاقة النظيفة عالمياً، وتستهدف الوصول إلى 100 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما تسعى للوصول إلى قدرة سنوية تبلغ مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، مما سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن.
وأوضح أن دولة الإمارات تستفيد من خبرتها الكبيرة في صناعة البتروكيماويات لتشكيل شراكات دولية استراتيجية، وتواصل الدولة الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات المستقبلية لتكون لاعباً رئيسياً في السوق العالمية، وقيادة الابتكار والنمو في قطاع البتروكيماويات، ولتعزز من استدامتها البيئية وتنوع الاقتصاد الوطني، وفي هذا الخصوص تستمر الدولة في تعزيز نمو صناعة البتروكيماويات، والاستثمار في البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك الموانئ والأنابيب وشبكات النقل، لضمان لوجستيات فعالة ودعم تصدير منتجات البتروكيماويات.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق التوازن بين النمو الصناعي وبين حماية البيئة، وهي تدعم السياسات البيئية والتطوير المستدام للبتروكيماويات، من خلال الاعتماد على تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للصناعة، وأنه إلى جانب استثمارها في البتروكيماويات التقليدية، تعمل على دمج حلول طاقة متجددة ومستدامة في صناعة البتروكيماويات، بما يعكس رؤية الإمارات المستقبلية نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والنووية.
وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، التقى معاليه كلا من معالي ألماس آدام ساتكالييف، وزير الطاقة الكازاخستاني ، وسعادة رينات بيكتوروف محافظ مركز أستانا المالي على رأس وفد كبير يضم الشركات والجهات الكازاخية من القطاع الحكومي والخاص .
وضم وفد الدولة، عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة والبنية التحتية، والمصرف المركزي، والشركات الإماراتية والتي شملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ” مصدر” ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة طاقة لحلول المياه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد