الرئيس الفلسطيني يطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
نيويورك – طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الخميس، بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة “إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها”.
جاء ذلك في كلمة عباس خلال اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال عباس: “أطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها”.
وأردف: “سوف نتقدم بطلب إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن”.
وزاد أن إسرائيل التي “ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتدعو لإزالة مبناها، غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية”.
وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان قوله: “قد يبدو هذا المبنى جميلا من الخارج، لكنه أعوج ومشوه”، في إشارة إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.
وتنتهك إسرائيل منذ عقود قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك احتلال الضفة الغربية، وإقامة المستوطنات على أراضيها، وتجاهل القرارات المتعلقة بوقف العمليات العسكرية على غزة.
كما أعرب عباس عن امتنانه للمتضامنين “الذين يأتون إلى فلسطين مخاطرين بحياتهم”، وقال على وجه الخصوص: “أترحم على المناضلة الشهيدة المواطنة التركية الأمريكية عائشة نور، التي قتلها جيش الاحتلال بدم بارد”.
وقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر الجاري، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا وهزّت الرأي العام، وتسببت بتنديدات كبيرة.
** قوات حفظ سلام دولية
وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، طالب عباس بـ “الوقف الشامل للاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وطالب بـ “اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل لضمان أمن الدولتين”.
كما دعا “لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة خلال عام لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على (أساس) حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967”.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة وتتوسع فيها بشكل متزايد.
** بن غفير ووضع الأقصى
وفيما يخص التصريحات المتكررة المثيرة للجدل لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، دعا عباس إلى إدانته ووقفه.
وقال في كلمته أمام الجمعية العامة: “خرج علينا مؤخرا وزير إسرائيلي إرهابي متطرف (يقصد بن غفير) يدعو لبناء كنيس في الأقصى. يجب إدانة ووقف هذا الوزير وأمثاله الذين يريدون إشعال حرب دينية”.
وأكد عباس أن “المسجد الأقصى وما حوله ملك حصري للمسلمين، وهذا ما أقرته عصبة الأمم عام 1930، ولن نقبل بغير ذلك مهما كانت الظروف”.
وفي أغسطس الماضي، أثار بن غفير انتقادات بعدما شكّك في الوضع القائم في الحرم القدسي، وأعلن تأييده بناء كنيس في المكان.
وكانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
ورد الأردن الذي يحتفظ بحق الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة عام 1994، بأن “المسجد الأقصى المبارك وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.
** غزة و”الفيتو” الأمريكي
وقال عباس، إن “إسرائيل أعادت احتلال قطاع غزة بأكمله، ودمرته بشكل شبه كامل، حتى يصبح مكاناً غير صالح للحياة”.
واعتبر أن “العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة، وما يجري بالضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية”.
وتابع: “المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا، منذ قيامها وحتى يومنا هذا لن تمر بدون حساب، ولن تسقط بالتقادم”.
وأردف: “مطلوب الآن الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة، وبكميات كافية ودون شروط، وإيصالها لمناطق قطاع غزة كافة”.
وعبر الرئيس الفلسطيني، عن أسفه “لتعطيل الإدارة الأمريكية، ثلاث مرات، مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) فضلا عن زيادة توريد الأسلحة الفتاكة لإسرائيل”.
وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، حصل مشروع قرار قدمته الجزائر، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، بينما عارضته الولايات المتحدة باستخدام “الفيتو” وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة “الفيتو” بمجلس الأمن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
** فتوى “العدل الدولية”
وطالب عباس أيضا “بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهراً، حسبما ورد في الفتوى”.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على “وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
والأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا يدعو إسرائيل إلى “إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية في غضون عام” وهي الخطوة التي أشادت بها السلطة الفلسطينية باعتبارها “تاريخية”.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته “العدل الدولية” في يوليو الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
** زيارة غزة
وناشد الرئيس الفلسطيني “بدعم قرارنا بالذهاب إلى غزة باستصدار قرار أممي من الأمم المتحدة بهذا الشأن والضغط على حكومة الاحتلال حتى لا تعرقل مسعانا”.
ومطالبا مجلس الأمن الدولي بتأمين وصوله وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة، قال عباس: “أرحب بكل من يرغب منكم في الانضمام إلينا في الذهاب إلى غزة”.
ودعا الرئيس الفلسطيني قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المشاركة في زيارة القطاع.
وتابع أنه “يجب دعم تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة”، دون تفاصيل أخرى.
ومنتصف أغسطس الماضي، أعلن عباس في خطاب من على منبر البرلمان التركي بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء حكومته وكافة الأحزاب التركية، عزمه التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، في خطوة يؤمل أن تسهم في وقف الحرب الإسرائيلية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة الرئیس الفلسطینی العدل الدولیة الضفة الغربیة الأمم المتحدة إسرائیل فی قطاع غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إقالات وإلغاء.. كيف تقمع السلطة الفلسطينية المدافعين عن حقوق الأسرى؟
جاء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إلى التقاعد بعض رفضه قرار يمس حقوق الأسرى بالرواتب والمخصصات المالية، يكون أحدث القرارات التي تستهدف أهم جهة رسمية تمثل الأسرى الفلسطينيين.
والأسبوع الماضي، فراس قبل إحالته إلى التقاعد على القرار، مؤكدا أنه "يتنكر لتضحيات الفلسطينيين، الذين تطالبهم القيادة السياسية ممثلة بالسلطة الفلسطينية بالتصدي للاحتلال"، مخاطبا عباس قائلا: "أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم".
بعد رفضه إلغاء رواتب الأسرى والشهداء، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يقرر إحالة "قدورة فارس" إلى التقاعد. pic.twitter.com/Xz4xZKNLzj — عربي21 (@Arabi21News) February 18, 2025
قضية الرواتب
وصدر عن عباس، في 10 شباط/ فبراير الجاري، مرسوما يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وتضمن المرسوم نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وبموجب هذه التعديلات تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين السابقة لـ"نفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
وذكر المرسوم أن مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني "تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية".
وجاء ذلك ضمن اتجاه السلطة الفلسطينية للتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتقديم مقترح لـ"إصلاحات" يتعلق بآلية دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو ما يمثل نقطة هامة بالنسبة لـ"إسرائيل" نظرا لأنها تعتبر ذلك "تمويلا للإرهاب".
ونقلت عن مصادر رفيعة المستوى في رام الله أن عباس يطلب مقابل هذا التغيير من الولايات المتحدة إلغاء قانون تايلور فورس الذي ينص على أن الولايات المتحدة لن تحول أي مساعدات للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع رواتب الأسرى من منفذي العمليات.
وأكدت المصادر أن عباس يسعى أيضا إلى إزالة العقوبات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية، بينما يتوقع من "إسرائيل" التوقف عن خصم المبالغ المدفوعة للأسرى من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة الفلسطينية، وذلك وفقاً لتشريعات الكنيست لعام 2019.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه "إسرائيل" نيابة عن السلطة.
وشهدت السنوات الماضية حجزا متكررا وتأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، بعد قرار حكومة الاحتلال احتجاز جزء من هذه الأموال.
ويذكر أن الاحتلال يجمع أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3 بالمئة، وذلك لأنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
واستنادا إلى القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته المختلفة، يتلقى الأسير في السجون الإسرائيلية على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال راتبا أو مبلغا ماليا شهريا، بشرط ألا يكون موظفا، ويصرف هذا الراتب له أو لأسرته وينقطع فور تحريره من سجون الاحتلال.
وتنص المادة الثانية من هذا القانون أن كل أسير (اعتقل على خلفية النضال) يمنح راتبا شهريا يصرف له أو لأسرته، على أن لا يكون مستفيدا من راتب شهري من أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو أية مؤسسة رسمية، كما أنه لا يجوز للدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات شبه الحكومية أن تقطع رواتب الموظفين لديها في حال تم أسرهم.
وتؤكد المادة الرابعة أنه يستفيد من أحكام هذا النظام الشخص المفروض عليه الإقامة الجبرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أن يقدم ذووه الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك إلى الإدارة المختصة، على أن يتم صرف راتب للأسير من تاريخ أسره، بحسب المادة السابعة.
ماذا قال فارس؟
وفي مؤتمر صحفي عقد بعد مرسوم عباس بيوم واحد، قال قدورة فارس: "موضوع بهذا الحجم (رواتب الأسرى) كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية، وأنا أناشد الإخوان في اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم"، مؤكدا أن مخصصات الأسرى كانت محل إجماع.
وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم، متهما بشكل غير مباشر، من وصفهم بـ"المستشارين" بأنهم "مضللون وضالون ومضلون"، وأنهم ابتكروا ما أسماه "مبررات واستدارات".
وخاطب فارس رئيس السلطة قائلا: "أنا أناشده، وهو من الرعيل الأول الذي أطلق المجموعة التي أطلقت الرصاصة الأولى، وأقول له: هؤلاء أبناؤك، وأبناؤهم وزوجاتهم وعائلاتهم هم أبناؤك، وهذه مسؤولية نسأل عنها يوم العرض العظيم. أناشدك أن تتدارك الأمر وأن يتم سحب المرسوم. وإن كان هناك داعٍ لقرار ما، فأنا أؤمن بدور المؤسسات، فلتتخذ هي القرار، وهذا معمول به في المؤسسات الفلسطينية. نحن في امتحان وابتلاء كبير، حيث توجد حكومة يمينية قاتلة مجرمة، ونريد التفكير معًا في كيفية مواجهتها".
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس تعقيبًا على قرار الرئيس عباس بوقف رواتب الأسرى والجرحى والشهـ.داء:
▪︎نحن نطالب الأهالي بالتصدي للاحتلال والمستوطنين، عندما يصاب أو يعتقل نقول له لا نعرفك؟ هذا لا يجوز.
▪︎ نناشد الرئيس عباس بالاستماع لصوت الغالبية وسحب المرسوم pic.twitter.com/DAErzPDTVA — ق.ض ???? (@qadeyah_) February 11, 2025
واعتبر فارس أن قانون الأسرى والمحررين، والأنظمة واللوائح التي تنظم دعم عائلات الشهداء والجرحى، تمثل "اللوحة الأجمل في البيت الفلسطيني"، حيث لم يختلف عليها أحد، ولم تنتقدها أي فصائل. وأشار إلى أن الأمر عُرض عليه عدة مرات، وكان قد استُشير في مراحل سابقة حوله، وكان يجيب دائمًا بأن مثل هذا الأمر يمكن مناقشته فقط عند وجود عرض سياسي ذي وزن ثقيل.
وكشف فارس أنه قبل 11 شهرًا، وفي ضوء الجهود التي وصفها بـ"المحمومة" من قبل ما أسماهم "المنافقين وأعداء الحرية"، قبل ببعض الاستدارات بناءً على توجيهات من عباس، شريطة ألا تتعارض مع الحقوق المعنوية والمادية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.
وأكد فارس أن من بين المقترحات المطروحة كان تقسيم الرواتب العالية للأسرى وعائلات الشهداء بين أكثر من وكيل، وإعداد الكشوف في هيئة الأسرى لتسليمها لمؤسسة "تمكين" دون المساس بحقوق الأسرى، على أن تقوم المؤسسة بصرفها.
لكنه أشار إلى أن المرسوم يجعل من مؤسسة "تمكين"، وهي مؤسسة أهلية وليست رسمية، المسؤولة عن هذه المهمة، كما أنها ستقوم بزيارات لمنازل الأسرى للكشف على أوضاعهم الاجتماعية، وهو ما رفضه فارس تمامًا.
كما طالب رئيس حركة الدفاع عن الحريات، حلمي الأعرج، بسحب هذا المرسوم، مشيرًا إلى توقيته ومضمونه غير المناسبين، خصوصًا أن الأسرى على أبواب الحرية.
ليست أول مرة
وبالعودة إلى عام 2014، عملت السلطة الفلسطينية على تحويل وزارة الأسرى والمحررين إلى هيئة حكومية، تحت اسم الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، وحينها جرى لأول مرة إعلان حكومة فلسطينية (حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الثالثة برئاسة رامي الحمد الله، وهي الحكومة الفلسطينية رقم 17) منذ عام 1998 دون وزارة الأسرى والمحررين.
وذكرت جهات وأوساط فلسطينية في ذلك الوقت أن القرار سيكون استجابة من السلطة للضغوطات الإسرائيلية التي طالما تعرضت لها، من خلال انتقادات مستمرة لدعم الأسرى، باعتباره "دعمًا للإرهاب"، إلى جانب احتجاج إسرائيلي عبر تصريحات إعلامية، على طريقة استقبال الأسرى المحررين والاحتفاء بهم في مقر الرئاسة الفلسطينية.
ويذكر أن وزارة شؤون الأسرى والمحررين تأسست عام 1997 نتيجة جهود بذلها أسرى محررون وممثليهم مع رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، من منطلق إعطاء أهمية خاصة لهذه القضية، وهي التي كانت قبل ذلك جزءا من مؤسسة الأسرى والشهداء التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد ذلك بأربع سنوات جرى إقالة رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع، وسط تأكيدات فلسطينية أن ذلك تم بسبب مواقفه الداعمة للأسرى، ومعارضته للعقوبات التي فرضت على قطاع غزة وشملت قطع رواتب بعضٍ من أسراها.
وكان عباس فرض في 2018 إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50 بالمئة من رواتب موظفي السلطة، وإحالات كبيرة للتقاعد، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية للمرضى للعلاج في مستشفيات الضفة أو الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير.
وكان قراقع من أبرز المعارضين للعقوبات التي فرضت على غزة وشملت قطع رواتب بعض من أسراها، وطالب حينها في مقابلة إذاعية بإعادة رواتب أسرى غزة المقطوعة، ووصف العقوبات على غزة بالمجحفة.
وعقب قرار الإقالة نشر قراقع مقالا تحدث فيه بشكل واضع وضمني عن ما جرى بحق الأسرى، قائلا: إن "الواقع المرير والصعب الذي يتعرض له الاسرى بالسجون سيكون بؤرة الاشتعال القادمة في المنطقة على ضوء الاستهداف الرسمي والممنهج من قبل حكومة الاحتلال لحقوق وكرامة المعتقلين، وأن سلطات الاحتلال مسؤولة عن كل التداعيات التي قد تحدث داخل السجون".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”