مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل 19 قاصرًا إداريًا
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من سياسة استهداف القاصرين الفلسطينيين بالاعتقال الإداري التعسفي، حيث وصل عدد القاصرين المعتقلين إداريًا دون تهم إلى 19 قاصرًا.
وكشف مركز فلسطين في بيان وصل وكالة "صفا"، أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام ما يقارب من 2000 قرار ادارى طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها النساء والمرضى وكبار السن والأسرى المحررين، كذلك لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، "ولا يزال يعتقل الاحتلال 19 قاصرًا تحت الاعتقال الإداري في ظروف قاسية بقسم الأشبال في سجني عوفر ومجدو".
وقال رياض الأشقر مدير المركز، "إن محكمتي سالم عوفر العسكريتين أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 34 قرار اعتقال ادارى بحق قاصرين بين جديد وتجديد، بعضهم تم التجديد له ثلاث مرات متتالية، لفترات تمتد ما بين 3 شهور الى 6 شهور، فيما حرمت العديد من طلاب الثانوية العامة من التقدم للامتحانات النهائية لهذا العام بسبب الاعتقال الإداري".
وأشار إلى أن محكمة الاحتلال حولت مؤخرًا الفتى الجريح حسن وليد صبارنة (17 عامًا) من بيت أمر شمال الخليل للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور رغم وضعه الصحي الصعب، "حيث كان تعرض لإصابة وصفت بالخطرة قبل اعتقاله بفترة قصيرة تسببت له بحدوث نزيف في الرئة وكسور في الأضلاع، وخضع لأكثر من عملية جراحية، وهو بحاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة".
بينما جددت محكمة عوفر العسكرية، الاعتقال الإداري بحق الأسير الفتى محمد أسامه محاميد 17عامًا، من قرية دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين للمرة الثانية لمدة 5 شهور، وجددت الإداري للمرة الثالثة على التوالي للفتى محمد غازى سلهب (17 عامًا) من الخليل لمدة 4 شهور في نفس اليوم المقرر الإفراج عنه، فيما جددت كذلك أمر الاعتقال الإداريّ بحق الفتى الجريح جمال براهمة (17 عامًا) من أريحا، للمرة الثانية، لمدة أربعة أشهر، "وهو طالب في الثانوية العامة، حرمه الاحتلال من تقديم الامتحانات، رغم انه كان تعرض للإصابة في ساقه اليسرى قبل فترة من اعتقاله، وهو بحاجة إلى إجراء عملية مكان الإصابة".
وكشف الأشقر أن محاكم الاحتلال كانت حولت خلال الشهور الماضي كلًا من الأشبال محمد سوالمة من مخيم بلاطة للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، والطالب في الثانوية العامة يحيى محمد الريماوي 17 عامًا من بيت ريما غرب رام الله لمدة 6 شهور، والفتى "قاسم محمد حوامدة" ١٧ عامًا من الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة ٦ أشهر، كذلك كانت حولت الفتى الأسير " جمال محمد عادى " 17 عامًا من بلدة بيت امر شمال الخليل الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.
واتهم مدير مركز فلسطين الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الاعتقال الإداري، "فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بكافة فئاتهم بما فيها النساء والأطفال".
ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات ادانة او محاكم عادلة، "والقرار النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني المتمثلة بجهاز المخابرات، الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها".
وكشف أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الى ما يزيد عن (1200) أسيرًا غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.
وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه "المجزرة" بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فلسطين مركز أسرى الاعتقال الإداری مرکز فلسطین
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إلغاء إسرائيل الاعتقال الإداري للمستوطنين بالضفة؟
مخاوف فلسطينية أثارها قرار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين إسرائيليين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
المخاوف تنبع خصوصا من كون اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى في ظل إصدار مذكرات اعتقال بحق بعضهم.
والجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب الوزير يسرائيل كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه الأسبوع الجاري، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
زيادة من خطر المستوطنين وضوء أخضر لانتهاكاتهم
وعن الموضوع تحدث محافظ نابلس غسان دغلس لـ"الأناضول" قائلا إن القرار "سيزيد من خطر المستوطنين في الضفة ويمنح ضوءًا أخضرا لهم لممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة".
واعتبر دغلس القرار "تشريعًا لقتل الفلسطينيين خاصة مع تعزيز عمليات تسليحهم وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم".
ويأتي القرار "متوافقًا مع سلسلة قرارات سابقة للحكومة الإسرائيلية ووزرائها، هدفت لتعزيز الاستيطان في الضفة، تمهيدًا لضمها"، وفق دغلس.
وحذر دغلس من "تصاعد اعتداءات المستوطنين في قابل الأيام، واستهداف كل ما هو فلسطيني".
رسالة للجمهور الإسرائيلي: "لن نضعف أمام الجنائية الدولية"
مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود رأى بدوره عدم وجود جديد في القرار "كون الاعتقالات التي تمت لمستوطنين متهمين بهجمات على الفلسطينيين، كانت محدودة وغير مؤثرة، وهدفها ذر الرماد في العيون".
وبين داود أن "قادة المستوطنين ممن يدعمون ويمولون إرهابهم بالضفة، لم يسبق أن تعرضوا للاعتقال أو المساءلة".
واعتبر أن "اعتقالات بعض المستوطنين سابقًا، كانت شكلية ولم تؤثر على طبيعة وكثافة اعتداءاتهم، وأظهرت تواطؤا للحكومة الإسرائيلية معهم".
وعلى سبيل المثال ذكر داود أن "أكثر من 800 مستوطن هاجموا قرية المغير (شمال شرق رام الله، في نيسان/ أبريل الماضي)، وأحرقوا منازل ومنشآت، لكن لم يتم اعتقال سوى ثلاثة منهم، وأطلق سراح اثنين لاحقا".
"لا نتوقع من حكومة قادتها ووزراؤها هم من قادة المستوطنين ومنظماتهم، إلا أن تدعم إرهاب المستوطنين وتشجعه"، يضيف داود.
ويعتقد داود أن قرار كاتس هو "رسالة للجمهور الإسرائيلي بأن الحكومة ماضية في مخططاتها ولن تضعف أمام قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت".
والخميس، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووفق البيان حول إلغاء الاعتقال الإداري قال كاتس إنه "ليس من المناسب لإسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وزاد: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتبرت أن قرار كاتس، "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
فيما أدانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، والنائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، قرار كاتس، واعتبرا أنه "دعم للإرهاب اليهودي".
وقالت "السلام الآن"، التي ترصد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة "إكس": "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم
اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين قدورة فارس، السبت، أن قرار وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية، "يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم".
وفي بيان، قال فارس إن "صدور هذا القرار بهذا الوقت، دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها".
وأضاف أن القرار "يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءًا منها".
وشدد أن قرار كاتس "يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني".
وطالب فارس المجتمع الدولي "الخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه".
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الجمعة، أن قرار كاتس "يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم".
شهادة "كوشير"
من جهته، قال الطيبي في منشور على "إكس": "في الواقع، هذه شهادة كوشير (شهادات الحلال اليهودي) من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي. ثم سيتذمرون من لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية)، إنها حكومة من أنصار الإرهاب".
وفي 7 أكتوبر 2024، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على جماعة إسرائيلية متطرفة تدعى "شبان التلال"، لعملها على إقامة بؤر استيطانية "غير شرعية" في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 360 اعتداء بالضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويقيم نحو نصف مليون مستوطن في 146 مستوطنة، و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 795 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات