"إكس" تتراجع أمام أوامر القضاء في البرازيل
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
في تراجع كبير عن موقفها، أبلغت شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك المحكمة العليا في البرازيل بأنها امتثلت لأوامر وقف انتشار المعلومات المضللة، وطلبت من القاضي رفع الحظر على المنصة.
كان الملياردير قد تحدى لأكثر من 5 أشهر ما أسماه "الرقابة" في نزاع مع أحد القضاة، في واحدة من أكبر أسواق إكس.
وحجبت المحكمة المنصة أمام البرازيليين أواخر أغسطس (آب) الماضي.
ولا يزال قرار المحكمة بشأن عودة منصة إكس معلقاً، لكن مقربين من ماسك في البرازيل يعتقدون أن الخدمة ستعود في غضون أيام.
وفي وقت متأخر من أمس الخميس، قالت شركة إكس إن الوصول إلى الموقع في البرازيل "أمر ضروري لديمقراطية مزدهرة" وإنها تحترم سيادة البلدان التي تعمل فيها.
وأضاف فريق الشؤون الدولية بالشركة في منشور على المنصة "سنواصل الدفاع عن حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة من خلال العمليات القانونية".
كان القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي قاد حملة محلية ضد استغلال المعلومات المضللة سياسياً، أصدر قراراً بحظر المنصة التي كانت تسمى سابقاً تويتر بعد أن أغلق ماسك مكاتب الشركة في البرازيل.
وطالت المعركة القضائية بعد ذلك شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لماسك بعدما أصدر مورايس قراراً بتجميد حساباتها البنكية، في خطوة دفعت ماسك إلى وصفه بأنه دكتاتور.
والبرازيل سادس أكبر سوق لإكس على مستوى العالم إذ يبلغ عدد مستخدميها حوالي 21.5 مليون.
وقال ثياغو دي أراغاو الباحث البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن :"كان ماسك خائفاً من خسارة حصته في السوق وأدرك أيضاً أن هذه معركة لا معنى لها وأن البرازيليين لم يديروا ظهورهم للقاضي ألكسندر دي مورايس كما كان يتوقع".
وفي محاولة أخيرة للالتفاف على حظر المنصة، استخدمت إكس خدمات سحابية تقدمها أطراف ثالثة، مما يسمح للبرازيليين بالوصول إليها رغم الحظر، لكن المحاولة كانت قصيرة الأجل خاصة بعد أن هدد مورايس بفرض غرامات باهظة على الشركة.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، تحركت إكس في اتجاه تصالحي وعينت ممثلاً قانونياً محلياً، كما طلب مورايس.
ولم ترد إكس على طلب للتعليق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إكس إيلون ماسك فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
خطأ فادح.. الإفراج المبكر عن سجناء خالفوا أوامر الحماية في بريطانيا
أكدت وزارة العدل البريطانية أن العشرات من السجناء الذين أدينوا بخرق أوامر الحماية أُطلق سراحهم بالخطأ من السجن في وقت مبكر.
وأفادت الوزارة أن 37 مجرمًا تم الإفراج عنهم في الأسابيع الأخيرة بموجب خطة حكومية تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون، مشيرة إلى أن الخطأ يعود إلى تسجيل غير صحيح لجريمة هؤلاء السجناء.
يذكر أن وزارة العدل أكدت أن معظم هؤلاء السجناء قد عادوا إلى السجن، بينما تعمل الشرطة "بعجلة" للعثور على المتبقيين. وعلق نيك هاردويك، المفتش السابق للسجون، على الحادثة قائلاً إنها ستكون "مؤلمة ومخيفة للضحايا"، مضيفًا أن المشكلة تبدو كـ"خطأ في السياسة بدلاً من خطأ تشغيلي"، حيث لم يتم التعرف على التشريع القديم الذي أدين بموجبه هؤلاء الرجال كعلامة حمراء.
وأعلنت وزارة العدل أن 32 من الذين أُطلق سراحهم مبكرًا قد عادوا بالفعل إلى السجن، بينما لا يزال خمسة منهم قيد البحث. كما أفادت الوزارة بأنه قد تم إصلاح المشكلة المتعلقة بالإفراج المبكر، وتم الاتصال بجميع الضحايا.
تحت سياسة الإفراج المبكر التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر، تم الإفراج عن بعض السجناء بعد قضاء 40% من عقوبتهم بدلاً من 50%، وهي سياسة تقول الحكومة إنها ضرورية بسبب "تعطل" نظام السجون. وكان من المفترض استبعاد المجرمين المدانين بخرق أوامر الحماية من خطة الإفراج المبكر كجزء من جهد أوسع لضمان عدم عودة المعتدين على النساء إلى المجتمع مبكرًا.
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الوزارة ملتزمة بإبقاء "أخطر المجرمين خلف القضبان"، وأضاف: "نعمل مع الشرطة للعودة العاجلة لعدد قليل جدًا من المجرمين الذين تم توجيه تهم لهم بشكل غير صحيح ومحكوم عليهم بموجب تشريعات ملغاة إلى الحبس. تظل الإدانات صالحة، حيث يتم مراقبة المجرمين منذ الإفراج عنهم وسرعان ما سيعودون إلى السجون."
مواقف متضاربة رغم التنسيق معه.. توضيحات أميركية بشأن رد نتانياهو على مقترح الهدنة بلبنان