مالية كردستان تعلن نتائج زيارة وفدها الى بغداد مؤخرا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستا، نتائج زيارة وفدها الى العاصمة بغداد، بشأن مسألة تمويل رواتب الموظفين في الإقليم.
وذكر بيان للوزارة، أنه "خلال الايام الماضية زار وفد من وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان العاصمة بغداد واجتمع مع وزارة المالية الاتحادية حول مسألة تمويل رواتب الموظفين"، مشيرة الى أن "الجانبين توصلا الى جملة تفاهمات".
ولفت البيان الى أن "وزارة المالية الكردستانية سلمت قائمة رواتب الموظفين لشهري آب وايلول وفق ما طلبته وزارة المالية الاتحادية آخر مرة".
وتابع "من أجل سد العجز الحاصل في رواتب شهر اب والذي يُقدر بـ243 مليار دينار، قررت وزارة المالية الاتحادية صرف القطوعات المتوقفة من شهر شباط الى شهر اب، ومن المقرر البدء بتوزيع الرواتب بداية الأسبوع المقبل مع وصول التمويل التكميلي من بغداد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.