إكس التابعة لإيلون ماسك تسعى لاستعادة سوق البرازيل
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
في تراجع كبير عن موقفها، أبلغت شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك المحكمة العليا في البرازيل بأنها امتثلت لأوامر وقف انتشار المعلومات المضللة وطلبت من القاضي رفع الحظر على المنصة، وذلك وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وكان الملياردير قد تحدى لأكثر من خمسة أشهر ما أسماه "الرقابة" في نزاع مع أحد القضاة في واحدة من أكبر أسواق إكس.
وحجبت المحكمة المنصة أمام البرازيليين في أواخر أغسطس.
ولا يزال قرار المحكمة بشأن عودة منصة إكس معلقا لكن مقربين من ماسك في البرازيل يعتقدون أن الخدمة ستعود في غضون أيام.
وفي وقت متأخر من أمس الخميس، قالت شركة إكس إن الوصول إلى الموقع في البرازيل "أمر ضروري لديمقراطية مزدهرة" وإنها تحترم سيادة البلدان التي تعمل فيها.
وأضاف فريق الشؤون الدولية بالشركة في منشور على المنصة "سنواصل الدفاع عن حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة من خلال العمليات القانونية".
وكان القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي قاد حملة محلية ضد استغلال المعلومات المضللة سياسيا، أصدر قرارا بحظر المنصة التي كانت تسمى سابقا تويتر بعد أن أغلق ماسك مكاتب الشركة في البرازيل.
وطالت المعركة القضائية بعد ذلك شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لماسك بعدما أصدر مورايس قرارا بتجميد حساباتها البنكية في خطوة دفعت ماسك إلى وصفه بأنه دكتاتور.
والبرازيل هي سادس أكبر سوق لإكس على مستوى العالم إذ يبلغ عدد مستخدميها حوالي 21.5 مليون.
وقال ثياجو دي أراجاو الباحث البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "كان ماسك خائفا من خسارة حصته في السوق وأدرك أيضا أن هذه معركة لا معنى لها وأن البرازيليين لم يديروا ظهورهم للقاضي ألكسندر دي مورايس كما كان يتوقع".
وفي محاولة أخيرة للالتفاف على حظر المنصة، استخدمت إكس خدمات سحابية تقدمها أطراف ثالثة مما يسمح للبرازيليين بالوصول إليها رغم الحظر، لكن المحاولة كانت قصيرة الأجل خاصة بعد أن هدد مورايس بفرض غرامات باهظة على الشركة.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، تحركت إكس في اتجاه تصالحي وعينت ممثلا قانونيا محليا كما طلب مورايس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إكس ماسك البرازيل البرازيل إيلون ماسك شركة إيلون ماسك إكس ماسك البرازيل أخبار الشركات فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية الأردنية: تجديد النخب والديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
#سواليف
#الأحزاب_السياسية_الأردنية: تجديد #النخب و #الديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
لا يمكن لأي ديمقراطية أن تزدهر دون أحزاب سياسية نشطة وفاعلة، فهي العمود الفقري للحياة السياسية السليمة والجسر الذي يربط بين تطلعات الشعوب وآليات الحكم. غياب الأحزاب أو ضعف أدائها يشكل تهديداً صريحاً لمستقبل الديمقراطية، وهو ما يدق ناقوس الخطر في الأردن، حيث تواجه الأحزاب السياسية مرحلة من التراجع والركود، خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة نتائج متواضعة لأغلب الأحزاب السياسية باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حقق مكاسب لافتة. أما بقية الأحزاب، فقد بدت وكأنها تلقت ضربة قاسية انعكست في تراجع نشاطاتها وخفوت صوتها السياسي. اقتصر دورها على إصدار بيانات سياسية متفرقة حول قضايا محلية وإقليمية، دون تقديم رؤى أو مبادرات استراتيجية تعكس طموحات الشارع الأردني.
مقالات ذات صلة
لكن هذه النتائج، رغم قسوتها، يجب أن تكون نقطة تحول للأحزاب، لا محطة انكفاء. على الأحزاب أن تستغل هذه الفرصة لإعادة تقييم مسارها وترتيب بيتها الداخلي. لا يمكن للأحزاب أن تستمر بنفس الوجوه القيادية التي أصبحت عاجزة عن إلهام الجماهير أو التجاوب مع متطلبات المرحلة. المطلوب اليوم هو تجديد النخب السياسية، كضرورة ديمقراطية، وإفساح المجال أمام قيادات شابة تحمل رؤى جديدة وقادرة على مواجهة تحديات الواقع.
المشكلة الكبرى التي تواجه الأحزاب السياسية في الأردن هي ما يمكن تسميته بظاهرة “البيات الشتوي”. الأحزاب تنشط فقط خلال فترات الانتخابات، ثم تختفي عن المشهد تماماً بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي. هذا النمط يعكس ضعفاً في هيكلة العمل الحزبي، ويعزز من ابتعاد الأحزاب عن الشارع الأردني.
المطلوب هنا هو تطوير نموذج عمل حزبي مستدام لا يقتصر نشاطه على مواسم الانتخابات فقط. على الأحزاب أن تبقى قريبة من الناس طوال العام، تعبر عن همومهم، وتطرح حلولاً عملية لمشاكلهم. الأحزاب يجب أن تتحول إلى منابر دائمة للتفاعل مع قضايا المواطن الأردني، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية.
لا يمكن للأحزاب السياسية أن تطالب بالديمقراطية على المستوى الوطني دون أن تمارسها داخلياً. يجب أن تكون عملية تجديد النخب داخل الأحزاب مستندة إلى آليات ديمقراطية واضحة وشفافة. التمسك بالقيادات التقليدية دون إفساح المجال لوجوه جديدة يعكس تناقضاً في خطاب الأحزاب، ويفقدها المصداقية لدى الشارع.
إن ممارسة الديمقراطية الداخلية تعني أن تكون هناك انتخابات داخلية نزيهة، وأن تُمنح الفرصة للقيادات الشابة لإبراز دورها. كما يتعين على الأحزاب أن تتخلص من البيروقراطية الداخلية التي تُعيق الإبداع والتطور، وتفتح المجال لمشاركة أوسع للأعضاء في صناعة القرار.
إن مسار التحديث السياسي الذي أطلقه الملك عبدالله الثاني يمثل فرصة تاريخية للأحزاب الأردنية لإعادة ترتيب أوراقها. التعددية السياسية والمكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة هي دعوة صريحة للأحزاب للقيام بدور أكثر فاعلية في بناء مستقبل الأردن.
لكن تحقيق هذه الطموحات يتطلب عمل حزبي منظم وقوي. يجب على الأحزاب أن تتجاوز مجرد إصدار البيانات إلى صياغة برامج واقعية تخاطب تطلعات الناس. يجب أن يكون الخطاب السياسي أكثر إبداعاً وشمولية، يعكس روح المرحلة ويستجيب لتحدياتها.
يبقى التحدي الأكبر أمام الأحزاب السياسية الأردنية هو استعادة ثقة الناس. المواطن الأردني يريد أحزاباً تتحدث لغته، تفهم مشاكله، وتدافع عن حقوقه بجرأة وصدق. هذه الثقة لن تُستعاد إلا من خلال برامج واقعية، وقيادات شابة قادرة على التغيير، وخطاب سياسي يرتكز على الشفافية والواقعية.
الأردن بحاجة إلى أحزاب سياسية نابضة بالحياة، قادرة على قيادة مسيرة التغيير والإصلاح. استعادة نشاط الأحزاب وتجديد دورها ليس ترفاً، بل ضرورة وطنية.
الطريق واضح: تجديد النخب السياسية كشرط للديمقراطية، ممارسة الديمقراطية الداخلية لتعزيز الثقة، والتواصل الدائم مع الشارع الأردني لضمان أن تبقى الأحزاب جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة. التحديات كبيرة، لكن الإرادة السياسية الصادقة والعمل الجماعي يمكن أن يجعل الأحزاب الأردنية قادرة على استعادة دورها الريادي كركيزة أساسية للديمقراطية .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية