بعد 9 سنوات زواج .. مصري يحتال على زوجته بطريقة غريبة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
#سواليف
هزت مواقع التواصل الإجتماعي في #ليبيا، تفاصيل واقعة غريبة تتعلق بإحتيال #وافد_مصري مقيم في #بنغازي على زوجته الليبية ، وذلك بعد 9 سنوات من الزواج.
وفي التفاصيل، ذكرت مديرية أمن بنغازي، مساء الأحد، أن وافدا زور جنسيته لغرض عقد القران من #مواطنة_ليبية، واكتشفت زوجته الحقيقة بعد 9 سنوات من الزواج وإنجابها 3 أطفال منه.
ووفقا للمديرية، تقدمت الزوجة بشكوى إلى المديرية تفيد بتعرضها للاحتيال من زوجها حيث زور أوراقه الثبوتية ما كان من شأنه إسقاط حق أبنائها في الجنسية الليبية.
مقالات ذات صلة مذنب شهير يظهر في سماء الأردن مجدداً 2024/09/27وقالت المدعية إنها تزوجت العام 2015، واكتشفت احتيال زوجها بعدما باءت محاولاتها بالفشل في تسجيل أبنائها بمصلحة السجل المدني، إذ تبين أن زوجها يحمل الجنسية المصرية وغير مسجل بالمصلحة.
وبعد التحري وجمع المعلومات، جرى القبض على الزوج المحتال، الذي اعترف خلال التحقيقات بتزويره بطاقة إثبات الهوية بهدف إتمام إجراءات عقد القران بمساعدة زوجة والده، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالة القضية إلى النيابة العامة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ليبيا وافد مصري بنغازي مواطنة ليبية
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟