استقدام مدير كهرباء الأنبار السابق وستة موظفين على خلفية صرف 500 مليون
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، صدور أوامر استقدام بحقِّ مدير فرع توزيع الكهرباء في مركز الأنبار السابق وستة مُوظَّفين فيها؛ على خلفيَّة صرف أكثر من نصف مليار دينار بموجب معاملاتٍ صرفٍ مُزوَّرةٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، وحسب بيان أفادت بأنَّ “فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار انتقل إلى فرع توزيع كهرباء مركز الأنبار وأثناء التدقيق لاحظ وجود معاملاتٍ تتعلَّق بصيانة الشبكة الكهربائيَّة يشوبها التزوير”، موضحةً أنَّ “الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بتأليف لجان التنفيذ والاستلام تحمل أرقام صادر غير حقيقيَّةٍ”.
وبينت أنَّ “عمليَّات المُتابعة والتحرّي التي شملت المخزن التابع للمُديريَّة، بيَّـنت أنَّ مستندات الصرف الخاصَّة بالمواد العائدة للسلف غير واردةٍ إليهم ولم يتم إخراج هذه المواد من المخازن”، لافتةً إلى أنَّ “رؤساء وأعضاء لجان التنفيذ والاستلام أنكروا علمهم بهذه السلف، وأكدوا عدم قيامهم بتنفيذ واستلام هذه المشاريع، التي تمَّ صرف مبلغ قدره (625.778.743) دينار مقابل العمل على إنجازها”.
وأشارت الى “تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة وعرضه بصحبة المضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر استقدام مدير الدائرة السابق، و(6) مُوظَّفين فيها أحدهم مسؤول الشؤون الماليَّة سابقاً، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النائب باسم خشان: تمرد محافظي الأنبار ونينوى يجب أن يكون سببا لإقالتهما
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، أن تمرد محافظي الأنبار ونينوى يجب أن يكون سببا لإقالتهما، وعلى مجلسي هاتين المحافظتين أن يباشرا بإستجوابهما واقالتهما.
وقال في تدوينة على حسابة في منصة إكس تابعتها "بغداد اليوم": "يجب تحريك دعاوى جزائية على تجاوز محافظي الأنبار ونينوى حدود صلاحياتهما، ومطالبتهما بالتعويض عن الرواتب التي صرفت خلال هذا اليوم دون عمل، وعن الاضرار التي تعرضت لها الدولة بسبب التمرد".
وأضاف أنه "اشار حزب تقدم الذي افتعل رئيسه أزمة من قرار قضائي صحيح 100/1000، قرار قطع الطريق على السلال التشريعية وتجميع الأصوات لقرارات وقوانين ترفضها الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، وإن وصف تعطيل الدوام في محافظتي نينوى والأنبار هو بالفعل تمرد، كلف الدولة أموالا طائلة".
وشدد خشان أنه "إذا لم يتخذ إجراء بحق المحافظين المتمردين من قبل مجالس محافظاتهم، فعلى السيد رئيس مجلس الوزراء أن يطلب من مجلس النواب إقالتهما وفقا للمادة 7/ثامنا/2 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وإن التراخي في هذا الأمر سيؤدي الى انهيار الدولة".
وكان محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، أعلن يوم أمس الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اليوم الاربعاء، وذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
وأكد المحافظ الفحل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن: "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".
كما أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، قراراً بتعطيل عمل المجلس وجميع المؤسسات في المحافظة الاربعاء لذات السبب.
وكان محافظ نينوى قد أعلنا بوقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام لليوم الأربعاء، احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
فيما اعلن محافظ الأنبار عن تعطيل الدوام لثلاثة أيام لذات السبب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.