حكم قضائي بإلغاء انتخابات الأعلى الليبي..هل يلتزم به تكالة والمشري؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
طرح حكم قضائي صادر من محكمة استئناف جنوب طرابلس ببطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مزيدا من ردود الفعل والتساؤلات عن مدى قبول هذا الحكم من المتنازعين على الرئاسة "خالد المشري ومحمد تكالة".
وقضت المحكمة في حكمها بإلغاء الانتخابات واستندت على عدم صحة الورقة الجدلية وحضور عضوين عضويتهم منتهية في مجلس الدولة أحدهم مستقيل منذ 2020، وفق نص قرار المحكمة.
"ترحيب وعودة للجلسات"
من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، "محمد تكالة" ترحيبه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، مؤكدا أنه سيدعو أعضاء المجلس إلى جلسة خلال الأيام المقبلة ليمارس المجلس دوره السياسي، محذرا من التشويش على عمل المجلس وعرقلة دوره السياسي من أي طرف يسعى لتعزيز انقسامه وضرب وحدته، وفق قوله.
"رفض وطعن"
في المقابل، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، "خالد المشري" الحكم الصادر بشأن انتخابات رئاسة المجلس، ووصفه بأنه منعدم كونه صادر عن دائرة غير مختصة بالنظر في المسائل الدستورية، موضحا أن قانون المحكمة العليا ملزم لجميع المحاكم وكافة الجهات، معتبرا أن تقديم تكالة طعنا ضده بصفته رئيسا للمجلس هو بمثابة اعتراف به كرئيس للمجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما مدى قبول "المشري وتكالة" للحكم القضائي؟ وهل ستعاد انتخابات رئاسة المجلس أم يتعنت الطرفان؟
"لا إعادة والمشري الرئيس"
من جهته، رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والمؤيد للمشري، بلقاسم قزيط أن "حكم محكمة طرابلس المفاجئ ليس له أي دلالة ولا قوة قانونية لأن المحكمة غير مختصة لذا حكمها ليس له أي معنى، وقمنا بالرد القانوني عليه في بيان رسمي للمجلس برئاسة، خالد المشري".
وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "في الانتخابات تفوق صوت واحد، وهذه مباراة كسبناها ولا نريد إعادتها، وهذا حقنا لذا لن تعاد الانتخابات، ومؤكد هناك من له وجهة نظر أخرى لكن المنطق الديمقراطي يقول القوة للنتائج وقد فاز المشري وانتهى الأمر"، وفق قوله.
"رأي قانوني: الانتخاب باطل"
في حين رأى أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، مجدي الشبعاني أن "الحكم كان واضحا ويجمد قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة بانتخابات مكتب الرئاسة والعودة إلى النقطة الأولي وهي أن رئيس المجلس هو "محمد تكالة"، ومكتب الرئاسة السابق، وواجب عليه أن يدعو إلى جلسة لانتخابات مكتب رئاسة من جديد".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "من الناحية الفعلية لوضع المجلس، هذا حل يرضي الجميع، لأن هذا الحل جاء من القضاء، وقد ارتضي الطرفان أحكام القضاء، وهذا حكم واضح، فالمجلس الأعلى للقضاء بإدارة القانون رفض الطلب وقال أنا غير مختص، والمحاكم الابتدائية رفضت الطلب ولم تبت في الموضوع، وبالتالي فإن محكمة جنوب طرابلس الآن قضت باختصاصها دليل على أنها أوقفت هذا القرار الإداري"، وفق رأيه القانوني.
وتابع: "لذا وقف القرار في الشق المستعجل أن هناك أسباب جدية قد تؤثر في المراكز القانونية، ويعني ذلك أنها ستلغيه أو ستبطله، والأفضل الآن هو الاستجابة للحكم والدعوة إلى جلسة وأن يستجيب الجميع لهذه الجلسة، ويتم إعادة الانتخابات"، كما رأى.
"مجلس معطل وخارج المشهد"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير، قال من جانبه إن "الحكم كان متوقعا نظرا للخروقات التي صاحبت جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وأزمة المجلس لم تنتهي حتى الآن وأصبح وضع المجلس معلق ولم يتم التعاطي معه من قبل المجتمع الدولي منذ الانتخابات الأخيرة".
وأضاف أن "تكالة سعى لتوظيف الحكم ببطلان الانتخابات لصالحه، لذا عليه الآن الدعوة لجلسة مكتملة النصاب من أجل إعادة الانتخابات، لكن الأزمة في المشري الذي لايزال يرفض كافة المبادرات ومنها إعادة الانتخابات كونه يرى أن حظوظه في الفوز أصبحت ضئيلة جدا"، وفق تقديره.
وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "مجلس الدولة لم يخرج من دائرة الانقسام منذ إشكالية الانتخابات، ومع استمرار التعنت ورفض إعادة الانتخابات سيصبح مجلس الدولة بوضعه الحالي خارج اللعبة السياسية"، حسب تعبيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية طرابلس ليبيا المشري تكالة ليبيا طرابلس المشري تكالة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس المجلس الأعلى للدولة إعادة الانتخابات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة