أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، أن أزمة نقص الأدوية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة توشك على الحل بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة، مشيرًا إلى أنّ أزمة الأدوية ليست جديدة، بل هي مشكلة عالمية ناتجة عن الصعوبات المتعلقة بتوفير المواد الخام الأساسية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر.

الدولة تتغلب على أزمة نقص الأدوية الحيوية

وأوضح الريس، لـ«الوطن»، أنّ الدولة ومن خلال هيئة الشراء الموحد، استطاعت السيطرة على سوق الأدوية بشكلٍ فعّال، ما ساهم في تقليل الشكاوى بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الحيوية مثل أدوية الطوارئ والعناية المركزة. وأضاف أن الدولة تحملت عبء توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد المواد الخام لضمان استمرار تدفق الأدوية إلى السوق المحلي.

هيئة الشراء الموحد تلعب دوراً حيوياً في السيطرة على سوق الأدوية

وأشار الريس إلى أنّ الحكومة أدّت دورها على أكمل وجه لحماية الأمن القومي الصحي للمواطنين، من خلال توفير الدواء بشكل دائم، ما يُعد جزءًا أساسيًا من حماية الأمن القومي. وأشاد الريس بالدور السريع والطارئ الذي لعبته الحكومة في التعامل مع شركات الأدوية لتجنب تفاقم الأزمة.

تصنيع المواد الخام محليا

وأكد الريس أن الحل الجذري لتجنب مثل هذه الأزمات في المستقبل يكمن في قدرة الدولة على تصنيع المواد الخام محليا، مشيرا إلى أن هذا سيعزز من قدرة مصر على التحكم في السوق المحلية، ويجنبها التقلبات الخارجية التي تؤثر على واردات المواد الخام.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في هذه الجهود لضمان استدامة الأمن الصحي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمن القومي الأدوية أزمة الدواء الحكومة المواد الخام

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .

وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

وأضاف عاشور، إنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الامن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالاضافة إلى عدد من الجنسيات الافريقية الاخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر .

وشدد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم مما يعطيهم الحق في انشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الاساسية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ماضية في الحرب ولا يوجد بصيص أمل في معاقبتها
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستمر في سياساتها الممنهجة.. التجويع والقتل الجماعي
  • أستاذ علوم سياسية: كلمة مصر في قمة العشرين عكست تحديات الدول النامية
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ماضية في الحرب ولا يوجد بصيص أمل لمعاقبتها
  • هيئة الدواء: نظام التسجيل الالكتروني يسرع تسجيل الأدوية المصرية في افريقيا
  • "الصراعات الإقليمية وتحديات الأمن القومي" ندوة بالنيل للإعلام بالفيوم
  • أستاذ علوم سياسية: لا بديل عن الأونروا في قطاع غزة
  • أستاذ علوم سياسية: السماح الأمريكي لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لن يغير شيئا
  • برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر
  • أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري من القضية الفلسطينية واضح وثابت