في يوليو/تموز الماضي، طرح كاتب هذه السطور تساؤلًا في مقال له على الجزيرة نت عن أسباب عدم زيارة الرئيس الأميركي بايدن للقارة الأفريقية منذ وصوله للبيت الأبيض قبل قرابة 4 سنوات، لا سيما أنه أعلن خلال القمة الأميركية – الأفريقية الأخيرة التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تخطيطه لزيارة القارة، دون الإعلان عن موعد أو وجهة محدّدة لرحلته.

وكان سبب هذا الطرح حينها يرجع لتراجع النفوذ الأميركي في القارة لصالح النفوذ الروسي تحديدًا، لا سيما في منطقة الساحل، وخاصة في النيجر التي طالبت القوات الأميركية بالانسحاب منها، "أتمت انسحابها بالفعل قبل أيام"، ثم تشاد التي طالبت بمراجعة الاتفاقات العسكرية مع واشنطن، فضلًا عن استمرار بحثها عن قواعد عسكرية بديلة "ساحل العاج"، وكذلك البحث عن مقر أفريقي للقيادة الأميركية العسكرية في أفريقيا "الأفريكوم" بدلًا من مقرها الحالي بمدينة شتوتغارت الألمانية، علاوة على الانتقادات الأفريقية للدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد غزة.

ومؤخرًا أعلنت مصادر أميركية عدة أن الرجل الذي يغادر البيت الأبيض بعد انسحابه من سباق الرئاسة يخطط لزيارة أنغولا في الأسابيع المقبلة؛ تنفيذًا لوعوده السابقة بأن يكون أوّل رئيس أميركي يزور أفريقيا جنوب الصحراء منذ زيارة سلفه باراك أوباما لها.

ورجحت المصادر أن تكون الزيارة بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وقبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقد تزامنت هذه التصريحات مع تصريحات أخرى للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة التي قالت إن واشنطن تدعم إنشاء مقعدين دائمين في مجلس الأمن للدول الأفريقية، وهو نفس ما أكده بايدن في القمة الأميركية الأفريقية، حيث حرص خلالها على تأكيد اهتمامه بالقارة السمراء من خلال عدة أمور، منها ضرورة أن يكون لأفريقيا مقعد دائم في مجلس الأمن في إطار خطة إصلاح الأمم المتحدة.

وهنا نطرح السؤال الجديد "القديم": لماذا أعلن بايدن زيارة القارة في مثل هذا التوقيت المتأخر؟ ولماذا البداية من أنغولا جنوب القارة، وليس من منطقة الساحل أو غرب أفريقيا التي تشهد رفضًا أفريقيًا ملحوظًا لواشنطن؟

أسباب الاهتمام الأميركي بأفريقيا

يمكن القول بوجود أهداف عدة لزيارة بايدن لأفريقيا، يمكن إجمالها فيما يلي:

أولًا: تحسين الصورة الذهنية لواشنطن في القارة بعد اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية تحت ذريعة الديمقراطية، عكس النهج الصيني والروسي.

وكان من نتيجة ذلك مطالبة قادة الانقلاب في النيجر بسحب القوات الأميركية، ومطالبة تشاد بمراجعة الاتفاق الأمني مع واشنطن، فضلًا عن اتهامها بالتعالي على الدول الأفريقية خلال حكم ترامب الذي لم يكتفِ بعدم زيارة أية دولة أفريقية، بل وصف هذه الدول "بالحثالة"، رافعًا شعار "أميركا أولًا".

وبالتالي، أدار ظهره لدول القارة، تاركًا المجال لكل من روسيا والصين للتوغل فيها بصورة كبيرة، ولملء هذا الفراغ سواء عبر وسائل الدبلوماسية الناعمة "القروض أو المنح الصينية"، أو القوة الصلبة "التدخل الروسي من خلال فاغنر".

ثانيًا: محاولة الحصول على التأييد الأفريقي في المحافل الدولية، خاصة بعد حرب روسيا على أوكرانيا، والانقسام الأفريقي بشأن الموقف منها، بعدما تبين أن الولايات المتحدة لا تريد سوى مصالحها، في مقابل العرض الروسي بتصدير القمح مجانًا لأفريقيا، وهو ما انعكس على الموقف الأفريقي في الأمم المتحدة، حيث امتنعت قرابة نصف الدول الأفريقية عن التصويت، وكان من بينها تنزانيا التي زارتها نائبته كامالا هاريس في مارس/آذار 2023. ثالثًا: محاولة الحصول على دعم الدول الأفريقية للحرب على غزة، بعد الرفض الأفريقي الكبير لها، بل ودعم معظم دول القارة للحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967. رابعًا: السعي للحصول على مزيد من أصوات الناخبين الأميركيين من أصول أفريقية في الانتخابات الرئاسية الأميركية لصالح كامالا هاريس، لا سيما بعدما أظهرت استطلاعات الرأي قبل تنحي بايدن عن سباق الرئاسة تراجع تأييد هذه الفئة له.

فوفقًا لهذه الاستطلاعات التي جرت في مايو/أيار الماضي، ورغم حصوله على أغلبية أصوات هؤلاء، سيخسر أصوات الشباب تحديدًا في بعض الولايات الحاسمة، ومن بينها جورجيا، وحتى ويسكونسن. وفي يوليو/تموز الماضي، بلغت نسبة تأييد السود له 64% مقابل 92% في انتخابات 2020، لذا أعلن البيت الأبيض في مايو/أيار الماضي تخصيص 16 مليار دولار لحوالي 100 جامعة تاريخية للسود في البلاد.

وربما هذا ما رفع أسهم كامالا هاريس التي حلت بدلًا منه في سباق الرئاسة. فوفقًا لمسح أجراه مركز "بيو" للأبحاث بين البالغين في الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي "قبل انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي"، فإن ثلاثة أرباع الناخبين السود (77٪) سيصوتون لهاريس. ومعروف أن الأميركيين السود يشكلون عادة العمود الفقري للحزب الديمقراطي.

خامسًا: تنفيذ الإستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه القارة، التي تم الإعلان عنها قبل عامين، وتركز على نقاط عدة، منها ضرورة مواجهة الأنشطة الصينية "الضارة" في أفريقيا، وكذلك المعلومات "المضللة" الروسية، التي دفعت العديد من دول القارة لتصديق الرواية الروسية في تبرير حربها على أوكرانيا، واتخاذ بعض هذه الدول موقف عدم الانحياز في الأمم المتحدة عند طرح الموضوع للنقاش.

هذه المواجهة الأميركية لكل من روسيا والصين هي التي دفعت واشنطن قبل سنوات لإنشاء القيادة العسكرية الأميركية المعنية بالقارة الأفريقية "الأفريكوم"؛ لمواجهة التغلغل العسكري الروسي تحديدًا من خلال فاغنر، والفيلق الروسي الذي حل محلها أيضًا.

كما سعت واشنطن من ناحية أخرى لزيادة استثماراتها في مشاريع البنية التحتية على غرار الاستثمارات الصينية، على أمل زيادة شعبيتها لدى الشعوب الأفريقية عبر تقديم خدمات ملموسة لها بدلًا من السياسات التقليدية السابقة القائمة على تقديم مساعدات أو قروض للحكومات، قد لا تجد طريقها إلى هذه الشعوب؛ بسبب انتشار الفساد بصورة كبيرة.

وربما هذا ما دفعها للإعلان عن مبادرة الشراكة العالمية في مجال الاستثمار والبنية التحتية: "thePartnership for Global Infrastructure and Investment"، وأن تقوم منذ عام 2021 بإبرام أكثر من 800 صفقة تجارية واستثمارية مع 47 دولة أفريقية من إجمالي 54 دولة، بقيمة إجمالية تقدّر بأكثر من 18 مليار دولار.

كما قامت مؤخرًا بعقد شراكة لبناء توسعة في ميناء برايا عاصمة الرأس الأخضر "كاب فيردي" بمبلغ 150 مليون دولار. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت واشنطن عن 550 اتفاقية تجارية واستثمارية جديدة مع الدول الأفريقية، بزيادة قدرها 67% عن الأعوام الماضية.

لماذا أنغولا؟

وإذا كانت هذه هي الأسباب العامة للزيارة، فإن السؤال الثاني الذي يطرح نفسه: لماذا أنغولا؟ ولماذا الاهتمام الأميركي بها؟

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن أنغولا "الدولة التابعة استعماريًا للبرتغال" كانت إحدى المحطات الهامة للزيارة الأولى لوزير الدفاع لويد أوستن للقارة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي زار أيضًا كلًا من كينيا وجيبوتي، وهي أول زيارة يقوم بها وزير دفاع أميركي لأنغولا منذ استقلالها عام 1975.

كما كانت أنغولا الدولة الوحيدة جنوب القارة التي زارها وزير الخارجية بلينكن في جولته الأخيرة للقارة أوائل هذا العام "شملت هذه الجولة 3 دول من غرب أفريقيا هي: الرأس الأخضر، نيجيريا، ساحل العاج". وبالتالي، أصبح السؤال: لماذا التركيز الأميركي على أنغولا؟

هنا ينبغي الإشارة إلى عدة اعتبارات أميركية خاصة بأنغولا، منها:

موقعها الإستراتيجي الهام على المحيط الأطلسي في الجنوب الأفريقي. فضلًا عن غناها بالثروات المعدنية، خاصة في إقليم كابيندا الذي لا يزال يشهد بعض التوترات. فاحتياطاتها النفطية تقدر بحوالي 9.1 مليارات برميل، فضلًا عن 11 تريليون قدم من الغاز الطبيعي، علاوة على معادن الألماس والذهب، والموارد النادرة مثل الكوبالت والكولتان، مما يجعلها محطة للصادرات التكنولوجية الأميركية القادمة لدول الجنوب والشرق والأوسط الأفريقي، أو محطة للواردات الخاصة بالموارد الطبيعية الثرية في هذه المنطقة، خاصة الكوبالت "الكونغو الديمقراطية" أو النحاس "زامبيا" أو الكولتان وغيرها، التي تعد أساس الصناعات التكنولوجية المتقدمة بشقيها المدني والعسكري. رغبة إدارة بايدن في سحب أنغولا ذات التوجهات الماركسية السابقة من أي نفوذ روسي. فأنغولا، ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تمتعت بعلاقات وطيدة مع الاتحاد السوفياتي السابق، إذ دعمت موسكو الرئيس السابق دوس سانتوس خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و2002، في مواجهة حركة يونيتا المعارضة المدعومة أميركيًا بقيادة جوناس سافيمبي. كما كانت موسكو سبّاقة في زيارة أنغولا، حيث زارها وزير خارجيتها سيرغي لافروف خلال جولته الثانية في القارة أوائل عام 2023، أي قبل زيارة أوستن لها بتسعة أشهر تقريبًا، وقبل زيارة بلينكن بحوالي عام. الرغبة في مواجهة النفوذ الصيني من خلال سحب أنغولا من مشروع الصين الإستراتيجي "الحزام والطريق". تعد أنغولا بحكم موقعها الإستراتيجي البحري على المحيط الأطلسي، وكذلك موقعها البري، إحدى الدول المحورية الرئيسية فيه، كونها ممرًا للبضائع الصينية عبر السكك الحديدية التي أنشأتها الصين نحو أفريقيا.

كما تعد طريقًا للموارد النادرة من حزام الكوبالت والكولتان في زامبيا والكونغو الديمقراطية. وتتمتع أنغولا بعلاقات وطيدة مع بكين، إذ تعد من أكبر خمسة مورّدين للنفط إلى الصين، كما تعد أكبر شريك تجاري لها في القارة السمراء بحجم تجارة تجاوز 120 مليار دولار منذ عام 2010. تلعب الشركات الصينية (400 شركة) دورًا مهمًا في مجالات عدة في لواندا، لا سيما في مجال البنية التحتية، إذ غالبًا ما يحدث نوع من المبادلة التجارية بين الاستثمار الصيني في هذا القطاع مقابل النفط الأنغولي.

لذلك، لا غرابة في أن تسعى واشنطن لإيجاد موطئ قدم لها في لواندا من خلال استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار في مشروع ممر لوبيتو الأطلسي للسكك الحديدية الذي يربط أنغولا بكل من مناجم الكوبالت في الكونغو الديمقراطية، وحزام النحاس في زامبيا.

بل سعت واشنطن مؤخرًا في أغسطس/آب الماضي لمد هذا الخط إلى المحيط الهندي عبر تنزانيا. ولعل هذا يفسر أسباب قيام كامالا هاريس في زيارتها الأولى للقارة في مارس/آذار 2023 بزيارة كل من تنزانيا وزامبيا في شرق وجنوب القارة، بالإضافة إلى غانا في الغرب.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدول الأفریقیة الأمم المتحدة کامالا هاریس فی القارة فضل ا عن تحدید ا لا سیما من خلال

إقرأ أيضاً:

ماذا تعني الانتخابات الأميركية لأوكرانيا؟

تناول تحليل لمجلة "فورين آفيرز" الأميركية، استراتيجيات أوكرانيا العسكرية لعام 2025، والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها، اعتمادًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

وتواجه أوكرانيا سيناريوهات متباينة مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، التي قد تنتهي بفوز الرئيس السابق، الجمهوري دونالد ترامب، أو نائبة الرئيس، الديمقراطية كامالا هاريس، بالمكتب البيضاوي.

في غضون ذلك، تستمر جهود كييف لصد المحاولات الروسية لغزو أراض إضافية في أوكرانيا، عن طريق دفاعات متقدمة وتوغلات في روسيا، مع تفاوت نتائج تلك الجهود.

ولم يحقق الهجوم الأوكراني في 2023 مثلا نتائج حاسمة بسبب نقص الموارد والتكتيكات، رغم أن استراتيجية الحرب الاستنزافية الروسية تظل هي الأخرى غير مرجحة لتحقيق أي نجاح، وفق ذات التحليل.

ففي عام 2022، فشلت خطة روسيا الأولية للاستيلاء على كييف والإطاحة بالقيادة الأوكرانية، ويبدو أن استراتيجيتها الحالية لاستنزاف مقاومة أوكرانيا، من خلال حرب استنزاف، "لن تحقق النجاح أيضًا".

في المقابل، استخدمت أوكرانيا تكتيكات دفاعية بمهارة لطرد القوات الروسية من مناطق مثل كييف وخاركيف، وأجزاء كبيرة من خيرسون في عام 2022.

ومع ذلك، فإن الهجوم الأوكراني في 2023، افتقر إلى القوات والموارد والتكتيكات اللازمة لتحقيق نصر حاسم في ساحة المعركة ضد روسيا.

ورغم أن التوغل الأوكراني هذا الصيف في منطقة كورسك الروسية أدى إلى إرباك القوات الروسية، فإنه لم يؤدي إلى تحقيق نصر كامل لكييف.

واعتبر التحليل الحرب الدفاعية التي تنتهجها كييف، "مسارا بطيئا لتحقيق النصر، أو إنهاء الحرب قريبًا وبشروط مواتية"، إذ يرى أن أوكرانيا ستحتاج إلى شن هجوم مرة أخرى في عام 2025.

وحسب التحليل، سيكون على أوكرانيا إقناع الداعمين الغربيين المترددين بزيادة دعمهم المادي، من خلال إظهار استراتيجية عسكرية واقعية، تتضمن أهدافًا واضحة، وأفعالًا داعمة لتلك الأهداف، وفهمًا للموارد المطلوبة.

ولمنع احتمالية انتصار روسي في النهاية من خلال الاستنزاف، يجب أن تركز استراتيجية أوكرانيا على الحفاظ على الدفاعات، وإلحاق خسائر متواصلة في ساحة المعركة، وتوسيع السيطرة الإقليمية في اتجاه واحد على الأقل، حسب المجلة.

وإذا تم تنفيذ هذه الحملة بنجاح، فقد تُجبر موسكو على التفاوض بحلول نهاية صيف 2025.

سيناريو هاريس أو ترامب

تحتاج أوكرانيا إلى دعم من الغرب، لا سيما الولايات المتحدة، وكل ذلك مرهون الآن بنتائج الانتخابات الأميركية.

يرى التحليل أن قدرة الغرب واستعداده لمساعدة كييف تعتمد على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإذا فازت هاريس، فمن المتوقع أن تحافظ إدارتها على الدعم الذي قدمته إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا.

بايدن "أول من سيراها".. زيلينسكي يصل أميركا حاملا "خطة النصر" وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إلى ولاية بنسلفانيا في مستهل زيارة بالغة الأهمية للولايات المتحدة، حيث سيعرض مقترحات كييف بشأن كيفية إنهاء الحرب مع روسيا.

واعتبرت المجلة أنه في هذا السيناريو، ستدعم واشنطن وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، هجومًا أوكرانيًا جديدًا في عام 2025.

وخلال العامين والنصف الماضيين، استثمرت الولايات المتحدة بشكل كبير في قطاع الدفاع. كما أن أوروبا رفعت استجابتها، فقد التزمت 23 من أصل 32 دولة عضو في الناتو بإنفاق اثنين في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وقامت القارة بتوسيع إنتاج الأسلحة.

وبعد تقييم حالة الحرب خلال 3 سنوات، قد تقرر إدارة هاريس الجديدة أن دعم الجهود العسكرية الأوكرانية بشكل أكبر هو "أمر ضروري" للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنهاء الصراع.

ولتحقيق هذا الدعم، سيتعين على كييف تحقيق انتصارات صغيرة لكن ذات مغزى، باستخدام الموارد المتاحة الآن، لتقديم إثبات لمفهوم استراتيجية عام 2025.

في المقابل، رأت المجلة أن الفوز المحتمل لترامب في انتخابات 2024، سيكون "خطرًا كبيرًا" على أوكرانيا.

لا مجال لانتظار نتيجة الانتخابات 

وقال التحليل إنه إذا كانت أوكرانيا تريد أية فرصة لتنفيذ هجوم في عام 2025، فيجب على واشنطن وشركاؤها في كييف، "البدء في تنفيذ استراتيجية جديدة اليوم"، إذ يمكن أن يؤدي تعزيز توفير الموارد الضرورية والتدريب إلى تخفيف تأثير فوز ترامب، من خلال منح الناتو الوقت للتكيف.

ويتخذ الحلف الغربي بالفعل خطوات في هذا النحو، بما في ذلك الإعلان المحتمل في الصيف المقبل عن إنشاء قيادة عسكرية جديدة في ألمانيا، للإشراف على توفير المعدات والتدريب لأوكرانيا، والتي يمكن أن تعمل في حالة انسحاب الولايات المتحدة من الناتو تحت إدارة ترامب.

ترامب وهاريس.. وجهات نظر متباينة حيال الحرب على أوكرانيا تواجه أوكرانيا احتمالات متباينة مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، مع احتمال فوز الرئيس السابق، دونالد ترامب، أو نائبة الرئيس كامالا هاريس بالمكتب البيضاوي.

وحتى لو فاز ترامب وقطع الدعم الأميركي قبل أن يبدأ الهجوم، فإن استمرار تطوير القاعدة الصناعية الأوكرانية ومرافق إنتاج الطائرات المسيرة، وتحسين قدرات الصيانة للأسلحة والمعدات المقدمة من الغرب، وتدريب وتجهيز القوات الأوكرانية لتنفيذ عمليات حربية مشتركة فعالة خلال الأشهر المقبلة، سيساعد أوكرانيا على تقويض الاستراتيجية العسكرية الروسية.

وبالنسبة للتحليل، فإن الأعضاء الآخرين في الناتو قادرون على تقديم الدعم لأوكرانيا لعدة سنوات، ومعًا لديهم القوة الاقتصادية لتجاوز إنتاج روسيا الدفاعي.

لكن ستظل كييف بحاجة إلى تنفيذ هجوم معتدل في عام 2025، باستخدام مخزون أصغر من المعدات الأوروبية واستغلال المواد المنتجة محليًا قدر الإمكان، حسب التحليل.

وفي حال فوز ترامب وتحول الولايات المتحدة نحو "الانعزالية"، يمكن أن تساعد الخطوات التي تتخذها كييف الآن في الاستعداد لهجوم الصيف على الأقل، في وضع القوات الأوكرانية للحفاظ على دفاعاتها والاستمرار في إضعاف روسيا خلال العام المقبل.

لكن إذا فازت هاريس وحافظت على الدعم الأميركي أو حتى وسعته، يمكن لأوكرانيا أن تهدف إلى تحقيق مكاسب عسكرية كبيرة بحلول أواخر 2025. 

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تشارك في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة
  • آخر أيام بايدن.. الدبلوماسية الأميركية تترنح في الشرق الأوسط
  • ‏بايدن: واشنطن ستزوّد أوكرانيا بذخيرة بعيدة المدى
  • ماذا تعني الانتخابات الأميركية لأوكرانيا؟
  • "الميني فوتبول" يهزم غانا ويواجه جنوب أفريقيا في نصف نهائي الأمم الأفريقية
  • الضربة العميقة.. لماذا عادت الصواريخ الأميركية بعيدة المدى إلى أوروبا؟
  • كاف يُعلن تغيير حكم لقاء المنتخب وموريتانيا في ثالث جولات تصفيات أمم أفريقيا
  • لماذا أصبحت غرب أفريقيا بؤرة الإرهاب في العالم الآن؟
  • بايدن يزور أفريقيا الشهر المقبل لأول مرة كرئيس