لم يكن باستطاعة إسرائيل ممارسة هذا التوحش في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة، وممارسة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والآن ضد الشعب اللبناني لولا أنها خارج المساءلة والعقاب.
ولم يكن بمقدور إسرائيل أن تمارس القتل وعمليات الاغتيال واستهداف المدنيين لولا أنها تشعر بأنها طليقة اليدين وقادرة على أن تفعل ما تشاء، وقتما تشاء.ولم يكن بمقدور إسرائيل أن تنتهك القوانين الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات محكمة العدل الدولية القاضية بوقف العدوان والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة لولا أنها ترى نفسها فوق القوانين، وقادرة على تحدي العالم والمجتمع الدولي.
ولم يكن بمقدور إسرائيل أن تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وحقه في العودة وإقامة دولته المستقلة بموجب القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، لولا أنها تستطيع أن تقول للعالم إن قراراته لا تساوي الحبر الذي كتبت به.
ولم يكن بمقدور إسرائيل أن تعمل على توسيع رقعة الحرب وتهديد أمن المنطقة والعالم لولا أنها ترى أن لديها القدرة على تجاوز كل الخطوط الحمر من أجل تحقيق أهدافها في التوسع والتهويد والاستيطان وفرض الأمر الواقع على المنطقة بما يلبي إيديولوجيا التطرف الذي يتملك الفكر الصهيوني لدى حكومة بنيامين نتنياهو.
لم يكن بمقدور إسرائيل أن تفعل كل ذلك لولا أن الدول الغربية توفر لها الغطاء السياسي والدعم العسكري والمالي، وتغض الطرف عن جرائمها كي تفلت من أي عقاب، ولولا أن هذه الدول ترى أن ما ترتكبه إسرائيل من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني هو «دفاع عن النفس»، ولولا أن هذه الدول تمارس سياسة تضليل وازدواجية في المعايير بين ما تمارسه إسرائيل من جرائم بحق الإنسانية وبين ما تدعيه من دفاع عن حقوق الإنسان وتمسك بالشرعية الدولية.
إن الإفلات من العقاب، في القانون الدولي الإنساني، يعني عدم تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، وهذا بحد ذاته يشكل نكراناً لحق الضحايا في العدالة والإنصاف، وهو ما ينطبق على أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تمارس عمليات إبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث يمارسون مع بعض الدول الغربية ضغوطاً على المحكمة الجنائية الدولية، لمنعها من إصدار قرارات تدعو لملاحقة قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
إضافة إلى ذلك، فإن هناك تجاهلاً دولياً لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح لمجلس الأمن أن يقرر «ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع يعتبر عملاً من أعمال العدوان»، وأن يقدّم توصيات «أو يلجأ إلى القيام بعمل عسكري أو غير عسكري لحفظ الأمن والسلم الدوليين».
إن إفلات إسرائيل من العقاب يُفضي إلى ارتكابها المزيد من جرائم القتل والإبادة وتهديد السلم العالمي، ما يدل على أن نظام العدالة الدولية يخضع لمعايير سياسية تتحكم بها الدول الكبرى لمصلحة إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل رفح لولا أنها لولا أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين جرائم التكفيريين واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا
الثورة نت/..
أدان مجلس النواب، بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية، وطالت المئات من المدنيين في مناطق الساحل السوري.
وندد المجلس في بيان صادر عنه باستمرار الاعتداءات السافرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي العربية السورية في مخطط إجرامي يستهدف سوريا أرضاً وإنساناً، معتبرًا تلك الجرائم والاعتداءات انتهاكًا سافرًا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والسيادة السورية، وتستهدف النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب السوري.
وأشار إلى أن جرائم الجماعات التكفيرية بحق أبناء الشعب السوري تأتي في وقت تدير فيه هذه الجماعات ظهرها لمزيد من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتوغله في عمق الأراضي العربية السورية.
واستهجن البيان الصمت العربي الإسلامي إزاء ما حدث ويحدث في الساحل السوري من جرائم وإبادة جماعية بحق أبناء الشعب السوري، ومحاولات التغطية أو التبرير لتلك الجرائم والتقليل من فظاعتها.
ولفت إلى أن ما يحدث للمدنيين في الساحل السوري يكشف حقيقة تلك الجماعات الإجرامية التي تنفذ مخططًا صهيونيًا برعاية دول إقليمية وبدعم أمريكي صهيوني غربي، مؤكدًا أن تلك الجرائم تُقدّم كخدمة لأمريكا وإسرائيل ولحرف البوصلة عما يُخطط له من جرائم وانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومنها محاولة عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني سكانه من كارثة انسانية، وكذا الالتفاف على اتفاق وقف العدوان والحصار واستكمال تبادل الأسرى.
وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي وكافة الأطراف الدولية الفاعلة والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المؤسسات والهيئات الأممية التابعة لهما بالاضطلاع بالمسؤولية في وقف تلك الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية وإلزام مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي الجرائم والعمل على وقف الاعتداءات والتجاوزات السافرة.
ودعا رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية إلى الخروج من دائرة الشجب والإدانة إلى الوقوف في جه الصلف الصهيوني واتخاذ قرارات ومواقف فاعلة لتحجيم مخططات العدو التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسورية واللبنانية.
وشدد على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها، لافتًا إلى أن العدوان على سوريا هدفه إخضاع كل الجنوب السوري للسيطرة الاسرائيلية وتقسيم ما تبقى من البلاد.
وحذر مجلس النواب من تمرير هذا المخطط والذي يُعد السكوت عنه وعدم التحرك لمواجهته تشجيعًا لمجرمي الحرب الصهاينة على المزيد من التمادي وتمرير هذا المخطط ضمن الأطماع الإسرائيلية التوسعية الذي سيمتد إلى دول مجاورة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية