لم يكن باستطاعة إسرائيل ممارسة هذا التوحش في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة، وممارسة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والآن ضد الشعب اللبناني لولا أنها خارج المساءلة والعقاب.
ولم يكن بمقدور إسرائيل أن تمارس القتل وعمليات الاغتيال واستهداف المدنيين لولا أنها تشعر بأنها طليقة اليدين وقادرة على أن تفعل ما تشاء، وقتما تشاء.ولم يكن بمقدور إسرائيل أن تنتهك القوانين الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات محكمة العدل الدولية القاضية بوقف العدوان والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة لولا أنها ترى نفسها فوق القوانين، وقادرة على تحدي العالم والمجتمع الدولي.
ولم يكن بمقدور إسرائيل أن تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وحقه في العودة وإقامة دولته المستقلة بموجب القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، لولا أنها تستطيع أن تقول للعالم إن قراراته لا تساوي الحبر الذي كتبت به.
ولم يكن بمقدور إسرائيل أن تعمل على توسيع رقعة الحرب وتهديد أمن المنطقة والعالم لولا أنها ترى أن لديها القدرة على تجاوز كل الخطوط الحمر من أجل تحقيق أهدافها في التوسع والتهويد والاستيطان وفرض الأمر الواقع على المنطقة بما يلبي إيديولوجيا التطرف الذي يتملك الفكر الصهيوني لدى حكومة بنيامين نتنياهو.
لم يكن بمقدور إسرائيل أن تفعل كل ذلك لولا أن الدول الغربية توفر لها الغطاء السياسي والدعم العسكري والمالي، وتغض الطرف عن جرائمها كي تفلت من أي عقاب، ولولا أن هذه الدول ترى أن ما ترتكبه إسرائيل من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني هو «دفاع عن النفس»، ولولا أن هذه الدول تمارس سياسة تضليل وازدواجية في المعايير بين ما تمارسه إسرائيل من جرائم بحق الإنسانية وبين ما تدعيه من دفاع عن حقوق الإنسان وتمسك بالشرعية الدولية.
إن الإفلات من العقاب، في القانون الدولي الإنساني، يعني عدم تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، وهذا بحد ذاته يشكل نكراناً لحق الضحايا في العدالة والإنصاف، وهو ما ينطبق على أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تمارس عمليات إبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث يمارسون مع بعض الدول الغربية ضغوطاً على المحكمة الجنائية الدولية، لمنعها من إصدار قرارات تدعو لملاحقة قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
إضافة إلى ذلك، فإن هناك تجاهلاً دولياً لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح لمجلس الأمن أن يقرر «ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع يعتبر عملاً من أعمال العدوان»، وأن يقدّم توصيات «أو يلجأ إلى القيام بعمل عسكري أو غير عسكري لحفظ الأمن والسلم الدوليين».
إن إفلات إسرائيل من العقاب يُفضي إلى ارتكابها المزيد من جرائم القتل والإبادة وتهديد السلم العالمي، ما يدل على أن نظام العدالة الدولية يخضع لمعايير سياسية تتحكم بها الدول الكبرى لمصلحة إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل رفح لولا أنها لولا أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: العنف الجنسي في السودان «لا مكان آمن».. و«جوتيريش»: الشعب السوداني يعيش كابوسًا من الجوع والمرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت بعثة أممية لتقصى الحقائق فى السودان، فى تقرير لها أن حجم العنف الجنسى في السودان "مهول" ومثير للصدمة؛ مشيرة إلى تعرض النساء والفتيات والفتيان والرجال فى السودان بشكل متزايد للعنف الجنسي، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية متقاطعة.
وأوضح التقرير، الذى نشر بعد مرور ١٨ شهرًا على بدء الحرب الأهلية فى السودان، أن جرائم الاغتصاب أصبحت "معممة" فى البلاد، مع اتهام قوات الدعم السريع بارتكاب معظم هذه الجرائم.
قال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق بشأن الوضع فى السودان، فى بيان: "لقد صعقنا بالنطاق المهول للعنف الجنسى الذى نقوم بتوثيقه فى السودان. إن وضع المدنيين الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلب معالجة عاجلة".
وأشار التقرير إلى أن الأطفال لم يسلموا من هذا العنف، حيث تم اختطاف نساء وفتيات لاستعبادهن جنسيًا.
شدد عثمان، الذى يرأس البعثة التى أنشأها مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فى السودان منذ بدء الصراع فى أبريل ٢٠٢٣، على أن "لا يوجد مكان آمن فى السودان الآن".
من جهته؛ حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، من تصاعد العنف فى ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم؛ مؤكدًا على زيادة مخاطر وقوع فظاعات، وأكدت أجهزته على توثيق حالات عنف جنسي.
معاناة السودان «تزداد يومًا بعد يوم»وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن المعاناة فى السودان "تزداد يوما بعد يوم"، مع وصول عدد الأشخاص فى حاجة إلى المساعدة إلى ٢٥ مليون شخص، وذلك بعد ١٨ شهرًا على بدء الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
أضاف جوتيريش أن "الشعب السودانى يعيش كابوسًا من العنف" والجوع والمرض و"العنف الإثني" خاصة فى دارفور، مع قتل آلاف المدنيين وأعمال الاغتصاب "على نطاق واسع" وغيرها من "الفظائع التى لا توصف".
وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من ١٤ مليون شخص، منهم ٣ ملايين لجأوا إلى دول مجاورة، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وصرحت إيمى بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، فى مؤتمر صحافى الثلاثاء من بورت سودان: "كل الحروب وحشية، لكن حصيلة هذه الحرب مروعة بشكل خاص".
اتهم طرفا النزاع فى السودان بعضهما البعض بارتكاب جرائم حرب لاستهداف المدنيين عمدًا ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وفى سبتمبر الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى "نشر دون تأخير" قوة "مستقلة ومحايدة" لحماية المدنيين، فى تقرير أولي، خلصت البعثة إلى أن الطرفين المتحاربين "ارتكبا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتى يعد جزء كبير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
أكد المحققون فى تقريرهم الجديد على أن طرفى النزاع "ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي، يمكن أن يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسى والاضطهاد على أساس الإثنية والنوع الجندري.
وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع "مسئولة عن العنف الجنسى فى المناطق التى تسيطر عليها"، مع إسناد "الغالبية العظمى من حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسى الموثقة" فى التقرير إلى قوات الدعم السريع، وفى منطقة دارفور إلى حليفتها ميليشيا الجنجويد.
كما ذكر التقرير "بعض الحالات" التى تورط فيها أفراد من الجيش، بمن فيهم من أجهزة الاستخبارات العسكرية، كما تلقت البعثة "معلومات موثوقة" بشأن حالات اغتصاب رجال وفتيان.
وقالت جوى نغوزى إيزيلو، عضو البعثة، "النساء والفتيات والفتيان والرجال فى السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسى والجنسانى بحاجة إلى الحماية، بدون المسائلة ستستمر دوامة الكراهية والعنف، ويجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة".
وطالب المحققون بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل البلاد بأكملها، وطالبوا السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.