تجدد المساعي الديبلوماسية للتوصل الى وقف النار... ميقاتي: العبرة بالتزام نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أحبطت اسرائيل طرح وقف النار الموقت لثلاثة أسابيع وفق المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، رغم أن بعض الآمال التي علقت على المسعى الدبلوماسي ظلت قائمة في انتظار استكمال المشاورات الجارية في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود في نيويورك "القيام بكل ما يلزم لحماية لبنان، وإنجاز المساعي التي حصدت تأييداً عربياً ودولياً لموقف لبنان".
وقال إن "العبرة الآن بالتنفيذ، أي بالتزام بنيامين نتنياهو البيان الأميركي - الفرنسي، لأنه سبق أن رفض أكثر من مبادرة سواء جاءت من وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أو من مجلس الأمن أو من الجانب العربي".
وختم: "ما ينبغي القيام به قمنا به، أما الباقي، فليس في أيدينا".
اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقال إن المهمة الآن تقع على عاتق اللاعبين الكبار، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، في إقناع الإسرائيليين بقبوله، عادّاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو" يقول الشيء ونقيضه"، مشيراً إلى أنه من الجهة اللبنانية هناك التزام بمضامين النداء واستعداد للتنفيذ.
وكرر بري تأكيده أن "لا مشكلة لدى الطرف اللبناني؛ لأن البيان الدولي جمع بين قضيتَي غزة ولبنان، وبالتالي لم يفصل بينهما".
وقالت مصادر دبلوماسية "ان المساعي لم تتوقف، وهناك مجال ما زال مفتوحاً لتحقيق خرق خاصة مع وجود نتنياهو في نيويورك حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والوزير الاميركي بلينكن. لكنه سيخوض المفاوضات تحت النار".
في المقابل، أبدت مصادر ديبلوماسية تشاؤمها من نتائج المشاورات الجارية في نيويورك لوقف النار. وقالت " ان الأميركيين والفرنسيين اكتشفوا أنّ وساطتهم تدور في حلقة مفرغة، بسبب التباعد في المواقف. فنتنياهو يصرّ على المضي في عمليته العسكرية حتى إضعاف "حزب الله "وإبعاد التهديد الذي يمثله في الشمال، فيما الحزب لم يتراجع عن حرب المساندة، ولو تحت الضغط العسكري الإسرائيلي".
ولفتت المصادر إلى حديث يدور في الأوساط الأممية عن "جهود وساطة تبذلها أطراف عربية وإقليمية، تهدف إلى التركيز مجدداً على تسوية ولو مرحلية في غزة، لعلها تسهّل التسوية في لبنان أيضاً".
وقال مصدر عربيّ دبلوماسيّ: إن هناك اجتماعاً قريباً بين مسؤولين من المخابرات الأميركية والفرنسية والقطرية والمصرية لبحث تعديل الصيغ المقترحة للحل".
ومن المرتقب ان يصل الى بيروت يوم الاثنين وزير الخارجية الفرنسية الجديد جان نويل بارو لمتابعة بعد الامور الاجرائية المتعلقة بالمبادرة التي عملت عليها فرنسا مع الاميركيين.
وواصل رئيس الحكومة اتصالاته الدبلوماسية، في إطار السعي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وشملت مسؤولين أوروبيين وعرباً.
واجتمع رئيس الحكومة مع رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، الذي وضعه في أجواء الاتصالات التي تقوم بها قبرص لدعم لبنان ووقف إطلاق النار، لا سيما اتصاله مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو.
كما اجتمع رئيس الحكومة مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وشكره على وقوف بلاده الى جانب لبنان ودعمها المستمر له.
واجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الحكومة اليونانية كرياكوس ميتسوتاكيس وبحث معه العلاقات بين البلدين والمساعي التي يقوم بها لوقف العدوان على لبنان. كما ابدى رغبته بزيارة لبنان في وقت قريب لاستكمال البحي فذ الملفات المشتركة.
وعقد ميقاتي اجتماعاً مع وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي، بحثا خلاله الوضع الراهن في لبنان والمنطقة، وجهود بريطانيا لوقف القتال.
كما اجتمع مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية: "شكر ميقاتي لقطر وقوفها إلى جانب لبنان في هذا الظرف، وبشكل خاص دعمها الجيش". وقد وضع رئيس وزراء قطر الرئيس ميقاتي "في صورة المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، وما تقوم به قطر من خلال "اللجنة الخماسية العربية والدولية" لانتخاب رئيس جديد للبنان".
كما اجتمع رئيس الحكومة مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وعرض معه الوضع الانساني في لبنان في ضوء العدوان الاسرائيلي المستمر، اضافة الى ملف النازحين السوريين في لبنان.
واجتمع رئيس الحكومة مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون وجرى عرض للتعاون المستمر بين لبنان والبنك الدولي وما يمكن القيام له في سبيل تجاوز ما يعانيه لبنان راهنا على صعيد تداعيات العدوان الاسرائيلي.
وفي خلال الاجتماع جرى اتصال مع منسق لجنة الطوارئ الوطنية اللبنانية الوزير ناصر ياسين وجرى الاتفاق على وضع تصور مفصل عن الازمة التي بمر بها لبنان والخطوات التي يمكن ان يقوم بها البنك الدولي لدعم النازحين من الجنوب.
وابدى ديون استعداد البنك الدولي لدعم لبنان في مواجهة المحنة التي يمر بها.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة مع مع رئیس الحکومة فی نیویورک فی لبنان لبنان فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل