حقوقي: «حياة كريمة» و«التحالف الوطني» نماذج ناجحة لبرامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن برنامج "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يمثلان نماذج ناجحة لبرامج الحماية الاجتماعية الحديثة، التي تعد بديلاً فعّالًا للدعم التقليدي.
وأوضح إبراهيم، لـ«الوطن»، أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات تنموية شاملة، تهدف إلى تمكين المجتمعات وتوفير حلول مستدامة لتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أن برنامج حياة كريمة يعد من أبرز المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة في المناطق الريفية والمهمشة حيث يسعى البرنامج لتقديم بديل للدعم التقليدي عبر حزمة متكاملة من الخدمات التنموية، التي تركز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا.
تحسين البنية التحتيةوتناول إبراهيم أهمية تحسين البنية التحتية في القرى، من خلال تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتحديث الطرق، وبناء المرافق العامة الأساسية ويعمل البرنامج أيضًا على تعزيز فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف الشباب والنساء، ما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة.
وفي ختام حديثه، أشاد بتكامل جهود التحالف الوطني مع برنامج حياة كريمة، حيث يجسد التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني نموذجًا مبتكرًا للحماية الاجتماعية مؤكدًا أنّ هذا التعاون يسهم في تعزيز الجهود التنموية وتحويل الدعم التقليدي إلى تنمية شاملة، ما يُسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التحالف الوطني تحويل الدعم حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي:بلادنا نجحت في توفير الإطارات الدستورية التشريعية لتدبير الحماية الاجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الفضل في ارتقاء موضوع الحماية الإجتماعية إلى صادرة النقاش العمومي وتصدره السياسات الوطنية واكتسابه طابعا استراتيجيا في التدخلات العمومية تخطيطا وتمويلا يعود إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأضاف العلمي في عرض قدمه، صباح اليوم الإثنين، في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشارين، أن “جلالة الملك حرص منذ اعتلائه العرش على جعل الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين في صلب التنمية وجوهر حقوق الانسان والديمقراطية”.
وأوضح العلمي أن “التنمية البشرية قد شكلت جوهر وفلسلة حكم جلالته إذ اكد “أنه مهما تكن مكاسبنا في الديمقراطية إنها بدون اقترانها بالتنمية البشرية ستظل مجرد هياكل صورية”، لذلك يحرص جلالته على إعطاء الديمقراطية بعدها الإجتماعي والإنساني”.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن “هذا الربط الجدلي بين بين الديمقراطية السياسية المؤسساتية والديمقراطية الاجتماعية التمفصل الإيجابي بينهما هو ما يعطي النموذج الديمثراطي الحداثي التنموي المغربي تفرده”.
واشار العلمي إلى أن “ذلك يتجسد بالخصوص في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة أعزه الله سنة 2005 ويرعى مشاريعها في الميدان ثم في برامج التغطية الصحية، والحرص على مجانية التعليم العمومي والتحفيز على جلعه وسيلة للرقي الإجتماعي والإدماج ومحاربة التهميش وتنمية العالم القروي وصولا إلى إقرار منظومة الحماية الإجتماعية بمختلف برامجها ومداخلها والمؤطرة بمفهوم الدولة الإجتماعية”.
وقال العلمي إن “بلادنا نجحت بشكل كبير في توفير الإطارات الدستورية التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمحتلف أشكالها، والأكثر من ذلك والأساسي أنها تتوفر على إرادة أكيدة في تطوير منظمتها الحمائية وفي مقدمتها إرادة ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الإجتماعية للتنمية”.
وواصل قائلا “ويتبين من خلال النصوص التشريعية بين مشاريع ومقترحات قوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي من سنة 1970 والمتعلقة بالحماية الإجتماعية والبالغ عددها 138 نصا منها 28 قانونا خلال الولاية الحالية بين تعديلات جوهرية على نصوص سارية ونصوص تأسيسية، الأهمية المركزية لمنظومة الحماية الإجتماعية في التشريع الوطني وفي السياسات العمومية”.
ومع ذلك، يضيف رئيس مجلس النواب، فإن هذه المنظومة التي حققت نجاحات هامة وملموسة ما تزال تواجه عدة تحديات وإشكالات ومن بيها تحدي إشكال التمويل مصادره وتواضع الموارد مقابل الطموحات والحاجيات والإرتفاع المتزايد لأعداد المحتاجين للحماية الإجتماعية، مما يتطلب الإبداع والإجتهاد في طرق ومصادر التمويل، خاصة من خلال التضامن بين الأجيال وبين الفئات وجعل عائد مدخرات ومساهمات ذوي الدخل في الصناديق الإجتماعية منتجة وذات مردودية وقادرة على تغطية نسب أكبر من اعتمادات الإنفاق على ورش الحماية الإجتماعية”.
واعتبر العلمي أنه “إذا كانت نسبة 55 في المائة فقط من كلفة تعمنيم الحماية الإجتماعية هي التي تتأتى من مساهمات الأفراد فإن المجهود العمومي لتمويل الحصة المتبقية بقدر ما يبرهن على الإبتكار في إيجاد الحلول وفي هندسة إنفاق المداخيل العمومية وعلى أن بلادنا هي في الطريق الصحيح بقدر ما يستدعي منا توسيع قاعدة المساهمات توخيا لاستدامة المنظومة وتقوية أسسها وتجويد مردوديتها”.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”