هل الجهل بأحكام القانون يعفي من العقوبة؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أحاط القانون الجنائي العديد من الأفعال بضوابط صارمة حتى يحقق الردع العام والانضباط في المجتمع، ولكن هناك بعض الأفعال لا يعرفها المواطنون قد تشكل جرائم في قانون العقوبات، فهل سيعاقب هؤلاء الأشخاص أم يتم إعفاؤهم من العقوبة لمجرد عدم علمهم بالقانون.
قال إسماعيل فتحي المحامي بالاستئناف، إن هناك بعض الأفعال التي ترتكب دون علم صاحبها أنها تُشكل جريمة مثالاً لذلك رفع صور أو فيديوهات بأسلحة ولو كانت هذه الأسلحة أسلحة صوت.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الفعل يشكل جريمة وذلك وفقاً للقاعدة القانونية والتي تتضمن عدم جواز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي، حتى ولو لم يكن من قام به أنه مخالف للقانون أو يشكل جريمة، لافتاً إلى أنه بمجرد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية فيفترض به العلم اليقيني لدى جمهور المواطنين المقيمين في الدولة.
استثناء وحيدوأوضح أن هناك استثناء وحيد في القانون وهو الحالة التي تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى جزء من إقليم الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الجنائي قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
الملك يعفي المالكي من المجلس الأعلى للتربية و يجدد لبوعياش على رأس مجلس حقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الديوان الملكي اليوم الجمعة أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تفضل يومه الجمعة 28 مارس 2025 بتعيين رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وبتجديد تعيين أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
كما تفضل جلالة الملك بتعيين محمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص الملكي السامي على تمكين هاتين المؤسستين من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا.
وتأتي هذه التعيينات، في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده جلالته، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي السامي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال“.