هل الجهل بأحكام القانون يعفي من العقوبة؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أحاط القانون الجنائي العديد من الأفعال بضوابط صارمة حتى يحقق الردع العام والانضباط في المجتمع، ولكن هناك بعض الأفعال لا يعرفها المواطنون قد تشكل جرائم في قانون العقوبات، فهل سيعاقب هؤلاء الأشخاص أم يتم إعفاؤهم من العقوبة لمجرد عدم علمهم بالقانون.
قال إسماعيل فتحي المحامي بالاستئناف، إن هناك بعض الأفعال التي ترتكب دون علم صاحبها أنها تُشكل جريمة مثالاً لذلك رفع صور أو فيديوهات بأسلحة ولو كانت هذه الأسلحة أسلحة صوت.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الفعل يشكل جريمة وذلك وفقاً للقاعدة القانونية والتي تتضمن عدم جواز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي، حتى ولو لم يكن من قام به أنه مخالف للقانون أو يشكل جريمة، لافتاً إلى أنه بمجرد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية فيفترض به العلم اليقيني لدى جمهور المواطنين المقيمين في الدولة.
استثناء وحيدوأوضح أن هناك استثناء وحيد في القانون وهو الحالة التي تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى جزء من إقليم الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الجنائي قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدستور أكد ضرورة الحفاظ على موارد وثروات الدولة للأجيال القادمة
بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
القانون الجديد يحافظ على مواردنا الطبيعيةوأكد طلعت السويدي، أن القانون يمثل الآلية القانونية المانعة للغير من الاستيلاء على ثروات وموارد مصر الأحيائية وتجلب دخلا لمصر أيضا، وتابع السويدي أن القانون الجديد يمثل أهمية لأنه يحافظ على مواردنا الطبيعية التي يتم استغلالها في العالم كله دون الاستفادة.
وأشار إلى أهمية تسجيل الموارد وعلى سبيل المثال الملوخية المصرية مسجلة باسم اليابان لذا لا بد من الحفاظ على مواردنا الأحيائية من أشجار ونباتات وموارد بحرية والطيور وغيرها.
الدستور أكد الحفاظ على موارد وثروات الدولةوقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدستور أكد الحفاظ على موارد وثروات الدولة وحفظها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مصر وقعت على بروتوكول اتفاقيات دولية تنظم اقتسام عادل للمنافع المشتركة والفكرة تقوم على أن هناك دول بها موارد وتأتي دول للاستفادة منها ومن ثم يتم تنظيم تبادل المنافع والاستغلال لتلك الموارد بين الدولة صاحبة المواد والأخرى التي تستغلها أو تستفيد بها.
وأضافت الوزيرة، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الموارد وحق الدولة في وجود المورد والاستفادة من رسم استغلال الموارد من أي دولة أخرى عند استخدامه.
وأكدت الوزيرة على التعاون مع اللجنة للانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي َ من جانبهم.