«التصوير الرقمي للقطع الأثرية».. دورة تدريبية جديدة للعاملين بوزارة السياحة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، ممثلة في المركز العلمي للتدريب بمصر العليا، وبالتعاون مع المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، عن عقد دورة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة تحت عنوان «التصوير الرقمي للقطع الأثرية»، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر 2024، بموقع آثار شرق الكرنك بالأقصر.
أوضحت وزارة السياحة والآثار، في الإعلان الداخلي الذي تم تعميمه على كافة هيئات وقطاعات وإدارات الوزارة، أنه يشترط في المتقدمين لحضور دورة «التصوير الرقمي للقطع الأثرية» أن يكونوا من الأثريين أو أمناء المتاحف أو أخصائيي الترميم بنطاق محافظات مصر العليا، مع ضرورة إحضار موافقة جهة العمل التابعين لها، وألا يكون المتقدم قد حصل على هذا التدريب من قبل.
آخر موعد للتقديمأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أنه على الراغبين في حضور الدورة التدريبية «التصوير الرقمي للقطع الأثرية» استيفاء البيانات الموضحة في النموذج المرفق على الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار، على أن يُوضح في خانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه الأربعاء المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة الآثار السياحة والآثار السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
مصدر بوزارة الصحة ينفي لـRue20 إلغاء صفقات الحراسة والنظافة
زنقة 20 ا الرباط
نفى مصدر من داخل وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لموقع Rue20، أن تقوم الوزارة قامت بإلغاء الصفقات الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة في مجال الحراسة والنظافة، مؤكدا أن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية.
وأكد المصدر، أن الإجراءات التي تعتزم القيام بها الوزارة تهدف إلى إرساء مقاربة جديدة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الموارد العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإصلاح لا يشمل بأي شكل من الأشكال الصفقات المتعلقة بموظفي الاستقبال، حيث تخضع هذه الخدمات لصفقات منفصلة لا تتأثر بالاستراتيجية الجديدة المعتمدة.
ولفت المصدر إلى أنه حاليًا، يتم إسناد العديد من صفقات الحراسة والنظافة إلى شركات محلية تفتقر إلى الخبرة والوسائل اللازمة لضمان خدمة ذات جودة عالية، مما يؤدي إلى عدة مشاكل، من بينها تدهور الخدمات تتمثل في غياب الصرامة في معايير النظافة والأمن، مما يشكل خطرًا على صحة المرضى والعاملين بالمستشفيات، وتسجيل مخاطر الانحرافات تتمثل في سوء توجيه المرضى، زيادة المخاطر الأمنية، وأحيانًا حتى ممارسات غير قانونية داخل المؤسسات الصحية.
ورصد المصدر أنه تم تسجيل تكلفة مرتفعة مقابل خدمة ضعيفة حيث أن تؤدي إلى تعدد الصفقات الصغيرة إلى تشتيت الموارد وضعف كفاءة توزيع الميزانيات العمومية.
كما تم رصد عدم احترام الحد الأدنى للأجور (SMIG) حيث أنه في الوضع الحالي، غالبًا ما لا يتقاضى عمال الحراسة وعاملات النظافة أجورًا تساوي الحد الأدنى القانوني للأجور، وهو وضع غير مقبول.
وشدد المصدر ذاته على أن الصفقات الجديدة ستلزم الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور (SMIG) وضمان حقوق العمال وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
في السياق ذاته، أكد المصدر، أن الوزارة ستعتمد على استراتيجية توحيد الصفقات وفق مبدأين رئيسيين الأول يتمثل في تحسين الحكامة حيث سيتم إسناد الصفقات الجديدة وفق معايير صارمة للجودة والخبرة، لضمان مشاركة الشركات المؤهلة فقط، والمبادأ الرئيسي الثاني يتمثل في ترشيد التكاليف مع تحسين ظروف العمل من خلال تجميع عدة صفقات في عقد واحد أكبر، سيتم تحسين كفاءة الإنفاق العمومي مع فرض شروط تضمن جودة الخدمات واحترام حقوق العمال، لا سيما فيما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يدخل أيضًا ضمن تفعيل التجمعات الصحية الترابية (GST)، وهي مبادرة هيكلية تهدف إلى تحسين التنسيق وكفاءة العرض الصحي على المستوى الجهوي. ومن خلال هذه الصفقات الجديدة، سيتم توحيد معايير النظافة والأمن في جميع المستشفيات العمومية.
واعتبر المصدر ذاته أن الهدف النهائي من هذا الاصلاح هو توفير مستشفيات أكثر نظافة وأمانًا وتنظيمًا لصالح المواطنين، مع تحسين ظروف العمل للعاملين في قطاعي الحراسة والنظافة إذ يمثل هذا الإصلاح خطوة كبيرة نحو تحديث النظام الصحي وتعزيز حماية المرتفقين وضمان حقوق الأجراء.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات