بالورد والفراشات.. مسرح 23 يوليو بالمحلة يختم فعاليات «ثقافتنا في إجازتنا»
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الخميس، ختام فعاليات المبادرة الصيفية " ثقافتنا في إجازتنا"، التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج وزارة الثقافة.
بدأت الليلة الفنية بعزف للسلام الجمهوري، بينما تم عرض فيديو توضيحى، للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى بناء ووعي الإنسان وقدراته وإكسابه المهارات التي يحتاج إليها، وذلك ضمن مشاركة قصور الثقافة لتلك المبادرة.
فيما استمتع الجمهور بالعرض الفني المميز لفرقة " مسرح ٢٣ يوليو للأداء الحركى "، بقيادة الفنان "خالد النمورى" التى قدمت مجموعة مميزة من التابلوهات الاستعراضية منها: " فلسطين، فى الكتب قرينا، البخيل وأنا، بوابة الحلوانى، ٣ دقات، بحيرة البجع، ياورد على فل وياسمين، الفراشة، الزهور، رؤية ".
من جانبه، أكد "وائل شاهين "، مدير عام فرع ثقافة الغربية، ان قصور الثقافة حريصة على إقامة تلك الفعاليات الفنية، وأفاد بأنه من المقرر أن يشهد مسرح 23 يوليو بالمحلة إحتفالات السادس من اكتوبر، والتى من المقرر أن تستمر على مدار عدة أيام متتالية ببرنامج ثقافى متنوع "معارض فنية، ورش حكى للأطفال، ورش فنية، سينما الأطفال، بالإضافة للفرق الفنية ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحلة الكبرى الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح 23 يوليو فعاليات ثقافتنا في إجازتنا
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
تتطلع الأنظار داخلياً وخارجياً إلى تحركات الدولة المصرية بشأن إرساء مبادئ المواطنة وتعزيز الحقوق والحريات فى ضوء ما كفله الدستور المصرى، وتعزيزاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى 2021، وعلى مدار 15 شهراً، حرص مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية لإرساء مبادئ العدالة الناجزة وتحقيقاً للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق الأفراد، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
يعد قانون الإجراءات الجنائية الحالى واحداً من أقدم القوانين فى مصر نظراً لصدورها قبل 70 عاماً، الأمر الذى تطلب من المشرّع المصرى التدخل لإعادة صياغة مواد القانون الحالية، وترتيب أبوابه بشكل يتفق مع التطور الذى يشهده مجال التشريع، وشمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، تم تعديل قرابة 200 مادة من القانون القديم بهدف تعزيز حقوق الإنسان، وفى مقدمتها تقليص مدة الحبس الاحتياطى ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وتنظيم متكامل لحماية المُبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم، كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.
«الوطن» تستعرض فى هذا الملف كافة المراحل التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدءاً من تشكيل اللجنة الفرعية القانونية التى ضمت قامات قانونية كبيرة لمراجعة القانون الحالى، ثم إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وانتهاء بالتقرير البرلمانى الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مواد مشروع القانون والمقرر عرضه فى الجلسات العامة لمجلس النواب والمزمع انعقادها فى الأول من أكتوبر المقبل.
مواقف متضاربة رغم التنسيق معه.. توضيحات أميركية بشأن رد نتانياهو على مقترح الهدنة بلبنان