بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي قد توفر 10 مليارات دولار سنويًا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة رسميُا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 وتغيير الساعة
29 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
. الأولى من نوعها
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
تُمثّل بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي وسيلة فعّالة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتجنّب الواردات المكلفة، وحماية المستهلكين من تقلّب الأسعار.
ومع النمو المتسارع لقدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، يمكن تسخير بطاريات التخزين للاستفادة من الفائض المنتج، وتوفير استقرار لإمدادات الشبكة.
وبحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، فإن بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي يمكنها أن توفر للكتلة 9 مليارات يورو سنويًا (10.3 مليار دولار أميركي) من واردات الغاز بحلول 2030.
وعلى الرغم من أنها حل جاهز للتوسع بوتيرة أسرع وأرخص من البدائل مثل محطات الغاز، فإن نمو قدرة تخزين البطاريات يتفاوت بين دولة وأخرى في الاتحاد الأوروبي.
نمو الكهرباء المتجددةمع انخفاض تكلفتها، بفضل زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، يمكن لبطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي الاستفادة من فائض توليد الكهرباء المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.
وبحلول 2030، من المتوقع أن تتجاوز قدرة طاقتي الشمس والرياح في الاتحاد الأوروبي الطلب المحلي بمقدار 183 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي للكهرباء في بولندا، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة النظيفة “إمبر“.
وفي المدة بين أغسطس/آب 2023 ويوليو/تموز 2024، شهدت 9 دول في الاتحاد الأوروبي تجاوز حصة الطاقة الشمسية 80% من الطلب على الكهرباء في الساعة.
إذ تخطّت نسبة توليد الطاقة الشمسية في هولندا واليونان 100% من الطلب في بعض الأحيان، ووصلت في دول أخرى مثل إسبانيا والمجر إلى أكثر من 90%.
بطاريات التخزين تدعم تحول الطاقةتعدّ بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي مفتاح إطلاق إمكانات الطاقة المتجددة، يمكن أن تساعد في تخفيف التقلبات في العرض والطلب.
ويمكن نشر البطاريات بسرعة وكفاءة بفضل قابلية التوسع السريع وتوفير التكاليف، ما يجعلها حلًا جذابًا لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى توصيلها على نطاق الشبكة بشبكات النقل، أو على نطاق أصغر في مبنى سكني أو تجاري.
ويساعد تخزين الكهرباء الزائدة خلال أوقات التوليد المرتفع للطاقة الشمسية والرياح، في موازنة الطلب والمعروض، عبر استغلالها في أوقات ارتفاع الاستهلاك والعكس، ما يقلل الحاجة إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري.
بطاريات التخزين والأسعار المسائيةتضرّ الأسعار المنخفضة والسالبة للطاقة الشمسية بالحالة التجارية لهذه السوق، ما يقلل من إيرادات المنتجين، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع أن تسوء أسعار الكهرباء الشمسية مقارنة بأسعار الحمل الأساس، مع إضافة المزيد من القدرة الشمسية، دون نمو مماثل في حلول المرونة مثل بطاريات تخزين الكهرباء.
وعلى النقيض من ذلك، شهدَ العديد من دول الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2024 ارتفاعات حادة في أسعار الكهرباء المسائية.
وفي صيف 2024، ارتفعت الفروق بين أسعار الكهرباء في منتصف النهار، وفي المساء، بالمناطق التي تشهد نموًا قويًا في الطاقة الشمسية، لا سيما في اليونان والمجر.
ولذلك، ومن الناحية التجارية، يمكن لبطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي أن تستفيد من فرص المراجحة السعرية من خلال شراء الكهرباء منخفضة التكلفة، وبيعها عندما تكون الأسعار أعلى.
ويمكن أن تؤدي زيادة سعة التخزين إلى تقليل أسعار الكهرباء في أوقات الذروة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعم الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة الشمسية.
نماذج حيّةزادت سعة بطاريات التخزين في كاليفورنيا الأميركية 13 ضعفًا في 5 سنوات، لتصل إلى 10 غيغاواط في أبريل/نيسان 2024، وأدى ذلك إلى إعادة تشكيل شبكات الكهرباء، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال الوقت نفسه، انخفض التوليد بالغاز في ذروة الطلب المسائي إلى 50% تقريبًا مقارنة مع أبريل/نيسان 2021، وهو المسار الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتبعه.
وتمثّل ألمانيا الريادة بقطاع بطاريات تخزين الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، حيث استحوذت على 46% من إجمالي السعة في الكتلة في 2023، مع 9.5 غيغاواط من القدرة في يونيو/حزيران 2024، واحتمال وصولها إلى 11.4 غيغاواط بنهاية 2024.
وإيضاحًا، كان من الممكن أن تقلل ألمانيا من اعتمادها على الوقود الأحفوري بمقدار 36 غيغاواط/ساعة إذا كان لديها 2 غيغاواط إضافية مشغّلة من سعة التخزين في يونيو/حزيران 2024، إذ كان من شأن ذلك أن يوفر 1.3 مليون يورو (1.45 مليون دولار) من تكاليف الفحم، أو 2.5 مليون يورو (2.79 مليون دولار أميركي) من تكاليف الغاز، اعتمادًا على الوقود المستبدل.
*اليورو يعادل 1.12 دولارًا أميركيًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: على الوقود الأحفوری أسعار الکهرباء الطاقة الشمسیة أبحاث الطاقة
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعية
رئيس موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبى دعم مالي لمصر يأتي في إطار التفاهمات بين الطرفين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية ، وأشاروا إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد.
في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار ، تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .
وأضاف: ولذلك الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.
وقال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية ، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر ، حيث نجح الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية ، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر ، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي عليها مصر ، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر ، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته ، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، إشارة جيدة ، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعب وشرطة وجيش خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.