الأمين العام للأمم المتحدة السادة أصحاب الفخامة الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات السيدات والسادة الحضور جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخاطبكم اليوم بإسم شعب وحكومة السودان وبدءاً يسعدني أن أهنئي السيد رئيس الدورة الحالية وفريقه متمنياً لهم التوفيق في ظل تزايد مهددات الأمن والسلم الدوليين هذه المهددات التي وضعت منظمتنا على المحك وتضررت مبادئ الحرية والسلام والعدالة وأُنتهك القانون الدولي .
إذ أن السودان يُؤمن ويدعم دور الأمم المتحدة ويدعم المبادرات الراعية لإصلاح وتطوير عمل أجهزتها وخاصة مجلس الأمن لترسيخ التُعددية والأمن الجماعي وصيانة حقوق الإنسان ومواجهة تحديات التغير المناخي والإرهاب المحفز عرقياً وأيدولوجياً .الحضــور الســـادة والسيــــدات يرحب السودان بموضوع الدورة (الوحدة في التنوع لتعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية ) كما يرحب بالأولويات التي حملتها رؤية رئيس الدورة الحالية . أيضاً يُؤمن على ضرورة تنفيذ مخرجات قمة المستقبل خاصة ما يلي إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليتمكن من وضع حد للأزمات وإستمرارها مما يهدد السلام الدولي والتوافق بين الأمم والشعوب. الحضــــور الكريــــــم إن تنامي التصرفات الإنفرادية خارج نطاق الأمم المتحدة بما يتنافى مع الميثاق والقانون الدولي وإستخدام وسائل وآليات الإكراه السياسي والإقتصادي لتحقيق أهداف سياسية تساهم بشكل رئيسي في زعزعة الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي وإشعال الحروب كما أن الإنتقائية وإزدواجية المعايير باتت السمة الغالبة في العلاقات الدولية .السيــــــد الرئيــــــــس لعلكم تدركون حجم التحديات والتآمر الذي يتعرض له بلدي السودان جراء حرب شنتها مجموعة تمردت على
الدولة بدعم سياسي ولوجستي محلي وإقليمي وتابعتم حجم الجرائم والفظائع والإنتهاكات التي إرتكبتها تلك المجموعة المتمردة ضد الشعب السوداني وكيان الدولة السودانية حيث بدأت هذه
الحرب بمحاولة للإستيلاء على السلطة بقوة السلاح وسرعان ما تغيرت إلى حرب شاملة ضد الشعب السوداني ودولته وأستحقت من خلال ما رصد لها من جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعيه إرتكبتها مليشيا الدعم السريع أن تُصنف كجماعة إرهابية فهي تمارس جميع هذه الجرائم بإستمرار وبكل أسف تجد الدعم والمساندة من دول في الإقليم تمدهم بالمال والمرتزقه لتحقيق مكاسب سياسية وإقتصادية في تحدي صارخ للقانون والإرادة الدولية . إن جرائم هذه المجموعة الإرهابية طالت حتى مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات ومنقولاتها حتى الأمم المتحدة لم تسلم مقارها ومنقولاتها وظلت هذه المجموعة الإرهابية المملوكة لآل دقلو تتحدى القوانين والإلتزمات الدولية دون الإكتراث من العواقب و ما رفضهم لمقررات إعلان جدة ورفضهم لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى دارفور وإستمرارهم في التطهير العرقي في دارفور وآخر تحدي لهذه القرارات واضح في عدم الإمتثال للقرار الخاص بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور . السيــد الرئيـــس أنا أتساءل هنا لماذا لم تتخذ المنظومة الدولية إجراءً حاسماً ورادعاً حيال هذه المجموعة ومن يقف خلفها رغم كل ما ذكرت وشاهد العالم من إرتكاب لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية هذا الأمر يعزز ما ذكرته من ضرورة إصلاح مجلس الأمن حتى لا تصبح إزدواجية المعايير والإفلات من العقاب والمساءلة سمة من سمات هذه المنظمة .الســـادة والسيـــــدات هذا العدوان المدمر الذي تقوده مليشيا الدعم السريع مسنودة بدول في إقليمنا وفرت لهم الدعم المالي وسهلت لهم تجنيد وترحيل المرتزقة والسلاح مماتسبب في قتل عشرات الألاف وتهجير ملايين السودانيين من مواطنهم حيث أنهم يهربون من كل مكان تذهب إليه هذه المجموعات الإجرامية ويلجأون إلى مناطق الحكومة وأماكن سيطرة القوات المسلحة حيث يعيش ملايين السودانيين الأن في أمان ، إن إستمرار الهجمات الممنهجة التي تقوم بها هذه المليشيا يزيد يومياً من معاناه مواطنينا في كل مكان لذلك سعينا مبكراً لإيجاد الحلول حيث كان إعلان جدة في مايو 2023م كافي لوقف الحرب وعودة الحياة لكن القوى السياسية والإقليمية الداعمة لهذه الحرب كانت ترى غير ذلك وأدى ذلك إلى الوضع الذي نعيشه اليوم وفي سبيل تخفيف ورفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية فتحنا حدودنا ومطاراتنا وأزلنا كل القيود والإجراءات التي يمكن أن تُعطل دخول المساعدات إلى المحتاجين . السيــد الرئيــس الحضــور الكـــرام إن حكومة السودان ماضية بعزم في سياستها لتسهيل العمل الإنساني وحماية القوافل والطواقم الإنسانية والطبية وتؤكد إلتزامها التام بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات حماية المدنيين الذي تقع على عاتقنا مسئولية حمايتهم حيث يتعرض النساء والأطفال في مناطق سيطرة المليشيا لكل أنواع الإنتهاكات ووصل الأمر أحياناً إلى بيعهم في الأسواق .إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها جزء كبير من شعبنا الأن بسبب عدوان مليشيا دقلو تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والمنظمات والإيفاء بالإلتزامات الدولية المعلنة في تقديم العون المطلوب واللازم لملايين الفارين والنازحين واللاجئين ومن جانبنا فعلنا وسنفعل كل ما من شأنه إيصال المساعدات إلى المحتاجين وفي هذا المقام لا بد أن نشكر كل دول الجوار التي إستقبلت الفارين واللاجئين والدول والمنظمات التي قدمت المساعدة للشعب السوداني وأذكر منها الأشقاء في مصر وقطر وتركيا وأرتريا والكويت وجنوب السودان وأخص بالشكر من المنظمات مركز الملك سلمان واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي .السيــد الرئيــس الحضـــور الكريـــم إننا أمام تحدي كبير وهذه المنظمة الأممية يجب أن تضطلع بمسئولياتها في حماية الدول النامية من أطماع الدول التي ما زالت تعتقد أنها ستتحكم في مقدرات الشعوب بما تملكه من قوة أو مال نقول لهم إن الشعوب إرادتها أقوى من كل ذلك وستنتصر إرادتها . إن كثير من الأزمات ومن ضمنها ما نعيشه اليوم في بلدي أسبابها ما ذكرت في مقدمة خطابي من إزدواجية المعايير والإكراه السياسي والإبتزاز الإقتصادي وعجزنا كمنظومة منوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين من ردع من يتحدى الإرادة الأممية .السيـــد الرئيـــس إن سوق المبادرات وتجيير وتوجيه مقترحات الحلول لخدمة جهات معينة أو لتلبية مصالح دول أصبحت هذه الأساليب غير مقبولة وليست ذات جدوى في دولنا النامية التي تكثر فيها النزاعات المفتعلة فالمكلية الوطنية للحلول هي الطريق الأمثل للمعجالة . إننا في السودان سعينا منذ بداية العدوان على الدولة في سبل وقف الحرب وإنهائها لتجنيب البلاد الدمار الذي تتعرض بسبب إعتداءات مليشيا دقلو أخوان على الشعب والبلاد لذلك إنخرطنا في كثير من المبادرات البناءة وما زال يحدونا أمل في مساعدتنا على إيقاف هذه الحرب بما يضمن كرامة الشعب وسيادة الدولة وعدم العودة مرة أخرى للحرب مع وجوب المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لذلك فإن خارطة إنهاء الحرب في السودان واضحة المعالم. فأولاً يجب أن تنتهي العمليات القتالية ولن يتم ذلك إلا بإنسحاب المليشيا المتمردة من المناطق التي إحتلتها وشّردت أهلها وتجميعهم في مناطق محددة وتجريدهم من السلاح ليتمكن المواطنين من العودة إلى مناطقهم حيث يسهل وصول المساعدات إليهم وتفتح الطرق والمطارات وتعمل وسائل الإنتاج . ثانياً يعقب ذلك عملية سياسية شاملة تعيد مسار الإنتقال السياسي الديمقراطي ووضع الحلول المستدامة بملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والإنقلابات العسكرية .السيــد الرئيــس الحضــور الكـــرام هنا أؤكد أن القوات المسلحة السودانية وهي من أقدم مؤسسات الدولة وتعمل بمهنية تامة دون الإرتهان لأي كيان سياسي ملتزمة تماماً بعملية التحول الديمقراطي وحق الشعب السوداني في إختيار من يحكمه لذلك هي حريصة على الوفاء بإلتزامها الأول الذي ضربته بعد ثورة ديسمبر المجيدة في 2019م في تسليمها للسلطة لأي حكومة توافقية أو منتخبة ولن تسمح بعودة النظام السابق الذي رفضه الشعب إلى سدة الحكم وتؤكد إلتزامها بالمساهمة الإيجابية في تسهيل عملية الإنتقال إلى الحكم المدني ، كما نُجدد إلتزام الحكومة بالبحث عن السلام مع كل المجموعات التي لا زالت تحمل السلاح مع إلتزامنا بإكمال إتفاق سلام جوبا الموقع في 2020م. وفي ظل هذه الحرب ظلت القوات المسلحة ملتزمة بالقانون الدولي والإنساني وإتفاقيات وبروتوكلات جنيف وبذل أقصى الجهود لحماية المدنيين وتسهيل المساعدة في إيصال العون الإنساني لمختلف مناطق السودان وأقول لكم السيد الرئيس إننا في حكومة السودان مستعدون للإنخراط في أي مبادرة تنهي هذه الحرب متى ما كانت هذه المبادرة تدعم الملكية الوطنية للحل وتنهي إحتلال المليشيا المتمردة للمناطق المختلفة و بما يضمن كرامة الشعب وسيادة الدولة على أراضيها كخطوة أولى و ضرورية لإستعادة المسار الديمقراطي ولن يكون مقبولاً لحكومة وشعب السودان مشاركة أي دولة أو منظمة دعمت الحرب أو شاركت في قتل السودانيين وتشريدهم سواءً بالإمداد بالسلاح أو تسهيل عبوره أو قدمت الدعم السياسي أو أي من أنواع الدعم في ما يلي العدوان على الدولة السودانية وشعبها وهنا أؤكد أننا ماضون في هزيمة ودحر هؤلاء المعتدون مهما وجدوا من دعم ومساندة . السيد الرئيس لزاماً أن نشكر الدول والمنظمات والمجموعات الحقوقية أو الطوعية التي وصفت ما يجري في السودان وصفاً صحيحاً وأُحي وأشُيد بمخرجات قمة المنامة وقمة البحيرات برواندا وإجتماع منظمة التعاون الإسلامي بياوندي حيث جميعها وصفت ما يجري بأنه تمرد من مليشيا على الدولة السودانية وأننا يا سيادة الرئيس نريد من هذه المنظمة الأممية حتى نكبح جماح الجماعات المسلحة ونردع أي محاولة في المستقبل يمكن أن تحدث في دول أخرى يجب علينا أن نُوصف تمرد مليشيا الدعم السريع وصفاً حقيقياً بأنها قوة مسلحة تمردت على الدولة وأرتكبت جرائم ترقى لتصنيفها كجماعة إرهابية وهذا من واجب هذه المنظمة. السيـــد الرئيـــــس قبل أن أختم حديثي نؤكد في حكومة السودان موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن حدود ال (67) والإنهاء الفوري للعدوان على غزة ونوصي بقبول عضوية فلسطين الكاملة في هذه المنظمة . ختاماً أجدد شكر شعب وحكومة السودان لكل من وقف إلى جانبه في هذه المحنة التي يتعرض لها فما زال الإحتياج لإستمرار المساعدات وتقديم الدعم لملايين المحتاجين مطلوب ولك الشكر والتقدير السيد الرئيس والحضور الكرام . وأقــول بأن إرادة الشعـب السودانــي ستنتصـروالسلام عليكم ورحمة الله.سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
الأمم المتحدة
حکومة السودان
هذه المنظمة
مجلس الأمن
على الدولة
هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
البلاد – واس
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار معاليه إلى أن تبني هذا القرار، يعكس بوضوح الإجماع الدولي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها، مؤكدًا أنه يأتي داعمًا للحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة له.
وأكد الأمين العام ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 (ديسمبر2024م)، فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورَحّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدَّمتْه المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج وعددٌ من الدول، يطلب رأيًا استشاريًّا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيانٍ للأمانة العامّة، نوَّه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا القرار المهمّ الذي يعزِّز من جهود مساندة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه في ظلِّ ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة، الذي يوكّد مجددًا الإجماع الدوليّ على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
كما رفع خالصَ الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه المبادرة المهمة التي تأتي في إطار مساعي المملكة الحثيثة والمحوريّة لدعم الحق الفلسطيني ورفْع مُعانَاته.
وفي السياق ذاته، رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة بتصويت 172 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عاداً ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية.
ونوّه رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في بيان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنًا جهود جميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة انتصارًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.