اللاجئون السودانيون في مصر.. صعوبات تعرقل تسجيل أطفالهم بالمدارس
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أصبح تسجيل الأطفال في المدارس السودانية أو المصرية بالنسبة للعديد من اللاجئين السودانيين في مصر بمثابة كفاح لأسباب اقتصادية وأخرى تتعلق بوثائق الإقامة.
فعلى سبيل المثال فرت السودانية سوزان آدم سليمان من الصراع في وطنها السودان وسافرت إلى مصر في مايو أيار 2024 بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة للبقاء. وغادرت سوزان السودان مع أطفالها الخمسة وشقيقتها ليصبح ابنها (14 عاما) الآن هو المعيل الرئيسي للأسرة.
وتعيش العائلة في شقة مشتركة مع لاجئين سودانيين آخرين. وتقول سوزان إن أملها الرئيسي هو توفير مساحة خاصة لعائلتها وإيجاد طريقة لتسجيل أطفالها في المدراس.
وقالت سوزان لتلفزيون رويترز "ندفع الرسوم بعدها نسجل. التسجيل بـ 250، وفيه ناس تقول التسجيل بـ 500 جنيه لكن ما لقيت... ما معي إلا القروش لأسجلهم فيها".
وأضافت أنها طرقت باب المنظمات، ولم تجد أي استجابة تساعدها لتسجيل أبنائها في المدارس.
السودانيون يطرقون باب المنظمات من دون جدوىومن جانبها قالت لاجئة سودانية أخرى في مصر تدعى أمل صالح أبو البشير لتلفزيون رويترز إن لديها خمسة أطفال، يعمل الكبيران منهم في مصنع مع والدهما للمساعدة في تغطية نفقات الأسرة.
وتوضح أمل أنها تحاول تسجيل أطفالها في المدارس لكن الصعوبات المالية تمنعهم من الالتحاق بالمدارس السودانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود بطاقة تسجيل لطالبي اللجوء تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعروفة أيضا باسم "البطاقة الصفراء"، تمثل عائقا أمام التسجيل في المدارس العامة المصرية.
وقالت أمل لتلفزيون رويترز "يقولوا إنهم يريدون إقامة سارية المفعول حتى يدخل الأولاد المدارس. وأنا لا إقامة لدي تدخلهم المدارس المصرية"، مؤكدة استحالة تسجيلهم في المدارس الخاصة.
وأضافت "اتصلت بمنظمات كتيرة يقولوا لي سنتصل بكي، وأنتظر من دون رد".
معيقات أمام تسجيل أطفال اللاجئين السودانيين في المدارس المصريةوتعمل مدرسة السبع المثاني في الجيزة على مواجهة هذه الصعوبات التي يواجهها مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر.
ويوضح معتز علي سعد علي، مدير المدرسة أنها تعمل لدعم استمرار الطلاب السودانيين في التعليم.
وقال علي لتلفزيون رويترز "مدرسة السبع المثاني هي داعمة لتعليم السوداني، واليوم الذي يعجزوا عن دفع الرسوم، نتعاون"، وأشار إلى أنه لا بد للطالب السوداني مواصلة التعليم "بغض النظر عن المبلغ المالي الذي يدفعه".
الولايات المتحدة تعلن مساعدة إنسانية جديدة للسودان بقيمة 424 مليون دولار أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، مساعدة جديدة بقيمة 424 مليون دولار إلى النازحين السودانيين خلال اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة بشأن الحرب الدامية المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.وقالت فايزة حسن إبراهيم سليمان، وهي لاجئة سودانية في مصر، "الصعوبات اللي بتواجهنا طبعا إنه المدارس يعني أسعارها هي ما غالية لكن هي ما في متناول اليد بالنسبة لشخص لاجئ فاقد كل فرص شغله وظروفه الاقتصادية تعبانة، بيعاني، واحنا عندنا عدد من الأطفال، يعني أنا الحمد لله عندي أربع أطفال أريد تسجيلهم، الأربعة دي لما نضربها في 12 مبلغ يعني والحمد لله، بالإضافة لإيجار الشقة.. ومصاريفهم".
وأضافت لتلفزيون رويترز "فضلت المدارس السودانية عشان لما أرجع السودان وأرجع أطفالي للمدارس السودانية لا يجدوا صعوبات في المنهج السوداني".
وسط المعارك والأمراض.. أطفال "يموتون جوعا" في بلدة سودانية مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الدعم السريع وبين الجيش السوداني، فر عشرات الآلاف من عاصمة شمال دارفور، الفاشر المحاصرة والممزقة بالحرب، نحو بلدة صغيرة على بعد نحو 70 كيلومترا، حيث بدأت معاناة أخرى جراء نقص الطعام وعدم وجود رعاية صحية.وأجبرت الحرب في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023، ما يقرب من 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وأثارت تحذيرات من مجاعة وموجات من العنف العرقي أُلقيت المسؤولية عنها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع.
وبحسب بيان صحفي صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في 22 أغسطس 2024، فإن "خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في السودان لعام 2024 تدعو إلى توفير 109 ملايين دولار لتلبية احتياجات تعليم اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة. وحتى الآن، تم جمع 20 في المئة فقط من هذا المبلغ، منها 4.3 مليون دولار تعادل 40 في المئة فقط من المطلوب لمصر.
وتفيد المفوضية بأن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لديها بلغ في أغسطس 469 ألفا و664 لاجئا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللاجئین السودانیین السودانیین فی تسجیل أطفال فی المدارس فی مصر
إقرأ أيضاً:
“التعليم”: تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين بالمدارس الخاصة والدولية إلزامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لجميع المدارس الخاصة، بما في ذلك المدارس ذات المناهج الدولية، بضرورة الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للمعلمين.
جاءت هذه التعليمات استنادًا إلى قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024، والذي حدد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه شهريًا، ، اعتبارًا من 1 مايو 2024، شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقًا للبند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وشددت الوزارة وفقا خطابا موجه للمديريات التعليمية، على متابعة تنفيذ هذا القرار في جميع المدارس، مؤكدة أنه لا تهاون في ضمان حقوق المعلمين المالية، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتحسين بيئة العمل في القطاع التعليمي الخاص.