عضو بالحوار الوطني: سوق الاستثمار يحتاج متابعة مستمرة من الحكومة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد باسم لطفى، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطني، ان اجتماع الدكتور مدبولي مع وزير الاستثمار تضمن عددا من النقاط الإيجابية للغاية، والتي تصب في صالح المستثمرين وتفيد سوق العمل، وتساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: كما أن الاجتماع تطرق لعدد من النقاط التي ستساعد المستثمرين على أداء عملهم، لإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وهي التوصيات التي طالبت بها اللجنة في الحوار الوطني.
وقال مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ"الوطن"، إن سوق الاستثمار يحتاج لمتابعة مستمرة من الحكومة المصرية، حتي يتحقق العائد المطلوب من الاستثمار، ويكون فرصة لاستثمارات جديدة، لذلك كان من المهم مناقشة موقف حزمة التيسيرات التي تعكف وزارة الاستثمار على إعدادها حاليا بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
حجم الصادرات المصريةوثمن مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني دور الوزارة وجهودها المستمرة لزيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق الاستثمار الاستثمار الحوار الوطني لجنة الاستثمار الصادرات المصرية بالحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية