عضو بالحوار الوطني: سوق الاستثمار يحتاج متابعة مستمرة من الحكومة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد باسم لطفى، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطني، ان اجتماع الدكتور مدبولي مع وزير الاستثمار تضمن عددا من النقاط الإيجابية للغاية، والتي تصب في صالح المستثمرين وتفيد سوق العمل، وتساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: كما أن الاجتماع تطرق لعدد من النقاط التي ستساعد المستثمرين على أداء عملهم، لإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وهي التوصيات التي طالبت بها اللجنة في الحوار الوطني.
وقال مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ"الوطن"، إن سوق الاستثمار يحتاج لمتابعة مستمرة من الحكومة المصرية، حتي يتحقق العائد المطلوب من الاستثمار، ويكون فرصة لاستثمارات جديدة، لذلك كان من المهم مناقشة موقف حزمة التيسيرات التي تعكف وزارة الاستثمار على إعدادها حاليا بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
حجم الصادرات المصريةوثمن مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني دور الوزارة وجهودها المستمرة لزيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق الاستثمار الاستثمار الحوار الوطني لجنة الاستثمار الصادرات المصرية بالحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الرخصة الذهبية» بوابة الاستثمار.. توجيهات رئاسية بتوفير التسهيلات للمستثمرين لتعزيز شراكة القطاع الخاص (ملف خاص)
شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، فى السنوات الأخيرة، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
وتعد تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر من أهم المكاسب التى شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادى منذ بدء التطبيق، نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وجاءت التعديلات التشريعية فى مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى للمساهمة فى زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب.
ويوجِّه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«الوطن» ترصد المزايا الاستثمارية التى تساهم فيها منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد البوابة الرئيسية لجذب الاستثمار وتسهم فى إنعاش البيئة الاستثمارية، ويعد منح الرخصة الذهبية تأكيداً على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وتذليل أى تحديات يواجهها، ما يعزز من مساهمته فى نمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين