برلماني: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يخدم الفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي يعد خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن هذه التحولات في سياسات الدعم تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بشكل مباشر وفعّال.
وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن الحكومة تدرس بجدية عرض قضية الدعم العيني والنقدي ضمن أعمال الحوار الوطني، وذلك لإتاحة مساحة نقاش مفتوحة مع المتخصصين والخبراء وكافة الأطراف المعنية، مما يُسهم في التوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لضبط الأسعار، والحد من استغلال الأسواق وجشع التجار، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق أعلى استفادة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن تحويل الدعم إلى نقدي يهدف أيضًا إلى تقليل الأعباء على ميزانية الدولة، من خلال توجيه الموارد بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن حماية الطبقات الفقيرة والمهمشة، مع ضمان وجود منظومة رقابية صارمة تمنع التلاعب وتكفل توزيع الدعم بشفافية وعدالة.
كما أشار النائب إلى أن الحوار المجتمعي في هذا الملف سيؤدي إلى بلورة توصيات حيادية تستند إلى أبحاث ودراسات متخصصة، مما يُمكّن الدولة من اتخاذ قرارات حكيمة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويحقق التوازن بين دعم الفئات المستحقة وتقليل الهدر المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحويل الدعم العيني إلى نقدي الدعم النقدي الحوار الوطني العدالة الاجتماعية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
برلماني يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العناصر المساعدة والمساهمة فى بناء المجتمعات.
واعتبر النائب، أن قانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، منوها بأن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من حقوق ذوى الإعاقة.
وشدد الشبراوي، على أهمية ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون بشأن ذوي الهمم، حتى لا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد.
وقال المغاوري في كلمته: نحن بصدد تشريع قانون لصناع الثروة لأن العمال وقود كل ثروة، وبدون العمال لا أمل في صناعة الثروة ولا تقدم البلاد، ورغم ذلك العمال يمثلون الحلقة الأضعف في علاقات العمل، وحينما نشرع قانون ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، علينا مراعاة الطرف الأضعف، ونحن لدينا كثير من النصوص ومواد القوانين تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكن غياب التفيتش والرقابة تدفع البعض للتحاليل على حساب العامل.
واستكمل المغاوري: لدينا في قطاع المصانع حينما يصل لعلم صاحب العمل أن هناك من يشكل نقابة داخل المصنع يقوم صاحب العمل بفصله من العمل، وكأن هناك شبهة في إنشاء نقابات عمالية داخل المصانع والشركات.
وأضاف: نحن بصدد قانون يراعي مادة 12 من الدستور والتي تنص على "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
والمادة 13: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وبالتالي نحن أمام التزام واستحقاق دستوري، وقانون مكمل للدستور، والقانون يلزمنا حينما نضع قانون لفئة من الفئات بالمجتمع فيجب مشاركة هذه الفئة وممثليها في وضع القانون، وهذا حدث حينما استدعى البرلمان نقابة المحامين أثناء وضع ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأكمل رئيس برلمانية التجمع: قانون العمل الجديد لم يستوف الشروط التي تقول وتُقر استماع وجهة نظر أًصحاب المصلحة، كما يؤكد حزب التجمع على موقف اتحاد عمال مصر الذي أورد بعض الملاحظات التي لم تراعى في مشروع القانون، مختتمًا: "نتمنى المشاركة في تعديل بعض المواد لمصلحة العامل".
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف