استمرار محاكمة أشقاء ياسين الشبلي بتهم متعددة أمام ابتدائية ابن جرير
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
تواصل الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، اليوم الخميس، محاكمة خمسة أفراد من أسرة "ياسين الشبلي"، وهم أربعة إخوة للشبلي (2 ذكور و2 إناث)، إلى جانب ابن إحدى الأخوات المتابَعات، بعقد جلسة محاكمة جديدة. ويتابع المعنيون بتهم "إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، و"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم"، و"إهانة أحد رجال القضاء بالأقوال التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن والقذف"، و"عرقلة السير"، و"المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها".
للإشارة، فقد لفظ الشاب "ياسين الشبلي" أنفاسه الأخيرة بعد زوال الخميس 6 أكتوبر 2022، في ظروف وصفتها عائلته وحقوقيون بالغموض. كان الشاب ياسين يعمل قيد حياته حارساً للأمن الخاص لدى شركة للتدبير المفوض بمجمع الفوسفاط بابن جرير، وقد أوقفته عناصر أمنية من فرقة الدراجين يوماً قبل ذلك بتهم جنحية ترتبط بالسكر العلني والتحرش وقيادة دراجة نارية بدون تأمين، ليتم نقله إلى المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
هذا وقد قضت محكمة الاستئناف، نهاية يوليوز الماضي، بتأييد الحكم المستأنف في حق ضابط الشرطة المتهم بقتل ياسين، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في حق الضابط ذاته بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع تعويض مدني لذوي الحقوق، وإخراج الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكيل القضائي من الدعوى. علماً أن ثلاثة متهمين من موظفي الشرطة ما زالوا متابعين في هذا الملف من طرف المحكمة الابتدائية بابن جرير؛ اثنان في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح مؤقت.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بابن جریر
إقرأ أيضاً:
الشارع التركي يغلي مع استمرار احتجاز رئيس بلدية إسطنبول و.أردوغان يتمسك بعدم الاستسلام أمام الاحتجاجات .
الأربعاء, 26 مارس 2025 11:09 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
تشهد تركيا موجة احتجاجات واسعة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حيث تظاهر الآلاف في عدة مدن رغم محاولات السلطات فرض قيود على التجمعات. اشتبكت الشرطة مع المحتجين، وتم اعتقال مئات الأشخاص. الحكومة تؤكد أن القضية قانونية وليست سياسية، بينما ترى المعارضة أن الأمر استهداف سياسي. دولياً، عبرت جهات مثل المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء التطورات. الأزمة أثرت أيضاً على الاقتصاد، حيث هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية.