اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين، الخميس، على ترشيح ناجي بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيينه خلال أسبوع.

وجرى توقيع الاتفاق خلال مراسم رسمية في ختام جولة من مباحثات ترعاها بمقرها في طرابلس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لحل أزمة البنك المركزي في البلد العربي، وفق ما نقل التلفزيون الليبي الرسمي.




وأطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم الأطراف المعنية بالأزمة "ممثلين عن مجلسي النواب والدولة من جهة وممثل عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى" للتوصل إلى توافق.

واستمرت المباحثات ثلاثة أسابيع، أعلن الاتفاق النهائي حيث نص، على ترشيح "ناجي محمد عيسى بلقاسم (مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي) لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح رحيل البرعصي، لتولي منصب نائب المحافظ على أن يجرى تعيينهما في غضون أسبوع ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب".

وأسند الاتفاق للمحافظ الجديد "مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه".

كما نص الاتفاق على أنه "لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بشأن المصرف وتعديلاته"، وعلى  إلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة المصرف يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي (موقع في 2015) وما تضمنه هذا الاتفاق.

كما طالب الاتفاق "البعثة الأممية بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق".

وخلال مراسم التوقيع، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في كلمة لها إن "مخرجات اليوم إيجابية وواعدة حيث تسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة، وأن يضعوا مصالح الشعب الليبي كأولوية".

وكشفت خوري عن "تلقيها وعودا من الجهات الرسمية بالمنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت".

من جانبه، رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، "بالاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي والإعلان عن إجراءات ومعايير وآجال تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي" وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأكد اللافي، وفق البيان، أن "الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء الانقسام المالي".

وأضاف أن "إنهاء هذه الأزمة كان ضرورة قصوى لاستقرار البلاد وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الاقتصادية".



ومنذ منتصف آب/ أغسطس الماضي، تعيش ليبيا أزمة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري مكانه وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية.

وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية ردا على تمكين لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من المجلس الرئاسي إدارة جديدة للبنك المركزي خلفا للإدارة السابقة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية ليبيا البعثة الأممية المصرف المركزي ليبيا إتفاق مجلس الدولة المصرف المركزي البعثة الأممية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الرئاسی لیبیا المرکزی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب في البرلمان جواد اليساري، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)،  عن حصول اتفاق سياسي لحسم القوانين الجدلية بجلسة يوم غد الثلاثاء.

وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك اتفاقا سياسيا حصل على حسم القوانين الجدلية بجلسة يوم غد الثلاثاء، وهذا الاتفاق تم بعد اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية، خاصة أن هناك ضرورة لهذه القوانين المعلقة منذ فترة طويلة، والتي أثرت سلبا على العمل التشريعي والرقابي من خلال تعطيل الجلسات".

وأضاف، أن "هناك قوانين كثيرة مهمة تنتظر مجلس النواب العراقي، ولهذا حسم تلك القوانين الجدلية خلال جلسة يوم غد الثلاثاء، سيدفع المجلس نحو تلك القوانين، خاصة وأن هناك إصراراً وعزماً نيابياً على جعل السنة الأخيرة من عمر البرلمان لغرض تشريع القوانين المهمة".

وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، التعديل على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً الثلاثاء.

وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية للمجلس وتلقتها "بغداد اليوم"، فأن جدول اعمال الجلسة يتكون من عشر فقرات على ان تبدأ الجلسة في الساعة الواحدة بعد الظهر".

وتعد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، من أبرز المشاريع التشريعية التي تقف حائلاً أمام عقد جلسات البرلمان.

مقالات مشابهة

  • المركزي يطرح أوراقًا نقدية جديدة من فئات (5، 10، و20) دينار
  • المصرف المركزي يعلن طرح «عملات نقدية جديدة» (صورة)
  • البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء
  • البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء - عاجل
  • رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب
  • البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
  • البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
  • محافظ الفيوم يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث شكاوى المواطنين
  • محافظ الفيوم يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث شكاوى ومطالب المواطنين
  • الحصادي: تشكيل سلطة تنفيذية جديدة هو المفتاح لكسر الجمود السياسي في ليبيا