اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على ترشيح ناجي بلقاسم محافظا للمصرف الليبي المركزي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين، الخميس، على ترشيح ناجي بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيينه خلال أسبوع.
وجرى توقيع الاتفاق خلال مراسم رسمية في ختام جولة من مباحثات ترعاها بمقرها في طرابلس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لحل أزمة البنك المركزي في البلد العربي، وفق ما نقل التلفزيون الليبي الرسمي.
وأطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم الأطراف المعنية بالأزمة "ممثلين عن مجلسي النواب والدولة من جهة وممثل عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى" للتوصل إلى توافق.
واستمرت المباحثات ثلاثة أسابيع، أعلن الاتفاق النهائي حيث نص، على ترشيح "ناجي محمد عيسى بلقاسم (مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي) لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح رحيل البرعصي، لتولي منصب نائب المحافظ على أن يجرى تعيينهما في غضون أسبوع ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب".
وأسند الاتفاق للمحافظ الجديد "مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه".
كما نص الاتفاق على أنه "لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بشأن المصرف وتعديلاته"، وعلى إلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة المصرف يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي (موقع في 2015) وما تضمنه هذا الاتفاق.
كما طالب الاتفاق "البعثة الأممية بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق".
وخلال مراسم التوقيع، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في كلمة لها إن "مخرجات اليوم إيجابية وواعدة حيث تسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة، وأن يضعوا مصالح الشعب الليبي كأولوية".
وكشفت خوري عن "تلقيها وعودا من الجهات الرسمية بالمنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت".
من جانبه، رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، "بالاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي والإعلان عن إجراءات ومعايير وآجال تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي" وفق بيان للمجلس الرئاسي.
وأكد اللافي، وفق البيان، أن "الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء الانقسام المالي".
وأضاف أن "إنهاء هذه الأزمة كان ضرورة قصوى لاستقرار البلاد وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الاقتصادية".
ومنذ منتصف آب/ أغسطس الماضي، تعيش ليبيا أزمة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري مكانه وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية.
وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية ردا على تمكين لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من المجلس الرئاسي إدارة جديدة للبنك المركزي خلفا للإدارة السابقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية ليبيا البعثة الأممية المصرف المركزي ليبيا إتفاق مجلس الدولة المصرف المركزي البعثة الأممية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الرئاسی لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الشكري: مستعد لتولي مهام محافظ المركزي حال توافق مجلسي النواب والدولة
أكد محمد الشكري استعداده لتولي مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي حال توافق مجلسي النواب والدولة وطبقاً للقوانين السارية.
وقال الشكري في تصريح خاص لـ”عين ليبيا”، إنه “بالتوافق على تفعيل قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 سيتم اقتراح أعضاء مجلس إدارة من كفاءات وطنية لها القدرة على تبني سياسة نقدية مرنة”.
وأضاف أن تلك السياسة النقدية المرنة، سوف “تُمكن من تحقيق الاستقرار النقدي الذي هو الأساس لخلق الاستقرار والنمو الاقتصادي”.
وأشار الشكري إلى أنه “من شأن هذه السياسة معالجة كافة التشوهات النقدية التي تمس حياة المواطنين ومن بينها تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وكبح جماح التدهور في قيمة الدينار أمام سلة العملات الأجنبية”
وتابع أن تلك السياسة سوف تعالج “مختنقات السيولة وضخها في شرايين الاقتصاد وتوجيه القطاع المصرفي بما يكفل أداء دوره الفاعل في تقديم خدمات مصرفية تحقق الشمول المالي وتوفير القروض والتسهيلات للأنشطة الاقتصادية لتحقيق اقتصاد منتج ومتنوع ومنفتح على محيطه وقادر على توفير فرص العيش الكريم للأجيال القادمة”.
وختم الشكري موضحًا أنه “في هذه التحديات التي تواجه شعبنا فرص عظيمة لتصحيح المسار والانطلاق نحو غداً أفضل يعم كافة ربوع الوطن”.
الوسومالشكري
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي