AMMC ومؤسسة التمويل الدولية يقدمان حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للمصدرين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
نظمت اليوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي، ندوة لاستعراض حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للمصدرين وتبادل الآراء مع فاعلي سوق الرساميل المغربية حول هذا الشأن وكذا التطورات المستقبلية المتعلقة به.
ويندرج هذا اللقاء في امتداد مبادرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل الرامية لتعزيز التمويل المستدام في المغرب، ويأتي في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومؤسسة التمويل الدولية سنة 2021 بهدف تحسين ممارسات الافصاح البيئي والاجتماعي والحكاماتي.
وقد تم تكريس الزامية هذه الافصاحات من خلال دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/03 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية، وذلك بهدف إطلاع السوق بشكل أكمل على معلومات تتعلق بأداء المُصدرين وبالمخاطر غير المالية التي قد تواجههم.
وشكل هذا الحدث فرصة لمشاركة نتائج تقييم التقارير المذكورة برسم الفترة الممتدة بين 2021 و2022، مع الأطراف المعنية بما في ذلك المُصدرون والمستثمرون والمهنيون. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد هذه الحصيلة قد اعتمد على أداة لتقييم ملائمة وجودة التقارير تم تطويرها بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كما مكن هذا اللقاء من تبادل الآراء ومناقشة سبل وآفاق تحسين الإطار الحالي مع المشاركين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهیئة المغربیة لسوق الرسامیل التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» توضح بشأن مقطع فيديو عن تأخر استلام مراجع لأحد التقارير الطبية
أعلنت وزارة الصحة أنها تابعت مقطع فيديو متداول على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، يدعي فيه صاحبه تأخر استلام أحد التقارير الطبية لوالدته من أحد المستشفيات.
وأكدت وجود تجاوز بين للتشريعات والضوابط المنظمة للتصوير داخل المنشّآت الصحية، وذلك في ضوء قانون 70 لسنة 2020 والقرارات والتعميمات الصادرة بهذا الشأن، والتي جاءت صونا لخصوصية وأمن وكرامة المرضى والمراجعين، وحفاظا على انتظام سير العمل في المنشأة الصحية.
وأوضحت الوزارة بأنه طلب من المراجع المذكور الانتظار لفترة وجيزة لحين طباعة التقرير بناءَ على طلبه، على الرغم من وجود نسخة منه في الملف الالكتروني للمريضة، وسهولة وإمكانية الوصول إليه، ولم تتجاوز بعدها فترة انتظاره مدة 20 دقيقة لحين استلامه للتقرير الطبي لإجراء تشخيصي –غير عاجل– كان قد اجري في الأسبوع الماضي.
وأكدت وزارة الصحة على أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يحمله المقطع من معلومات مزيفة، وادعاءات مضللة، ورسائل من شأنها الإضرار بالمنظومة الصحية الوطنية، وجهود كفاءتها المخلصة، التى لا تتوانى عن تقديم خدماتها الطبية، ورسالتها الإنسانية وفق أصول وأخلاقيات مزاولة المهنة.