وزير الخارجية يفتتح الفعالية رفيعة المستوى “الطريق إلى الرياض” بنيويورك
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الفعالية رفيعة المستوى تحت عنوان “الطريق إلى الرياض”، التي نظمتها المملكة ممثلةً بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن استضافة المملكة للدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2024، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين.
وأكد سمو وزير الخارجية، خلال كلمته الافتتاحية، على مواصلة المملكة لجهودها الفاعلة في مكافحة التصحر ومواجهة تحديات التغير المناخي في ضوء مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مشددًا على أهمية دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الغطاء النباتي، وتعزيز العمل الدولي للتصدي لهذه التحديات.
شارك في الفعالية، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.