العفافيش بين ثورتي 11 فبراير و21 سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
محمد محسن الجوهري
عاش العفافيش مرحلة عصيبة جداً بين عامي 2011 و2014، بعد قيام ثورة الــ11 فبراير المجيدة والتي جعلت من عفاش ونظامه عبرة لسائر الطواغيت في العالم العربي، وبات أقصى طموح لعفاش أن يلقى من يتقبله ويتعامل معه ببعض الاحترام، حيث أصبح أيقونة لسخرية الإخوان وإعلامهم على مدى سنوات.
ونذكر هنا عندما قال أحد شيوخ القبائل في مدينة عمران عبارته الشهيرة: “ارحل ياكلب”، ويوم دعا قيادي في جماعة الإخوان إلى اقتحام بيوت عفاش بما فيها غرف النوم‘ إضافة إلى كشف الجنرال الأحمر بأنه دعي، وأنه ينتمي كذباً وزوراً إلى آل الأحمر، وهي الحقيقة التي ظل عفاش يتهرب منها لثلاثة عقود ونيف.
والأسوأ من ذلك أن القمع والاغتيالات كانت تطال كل المنتمين لجماعته، وباتوا فريسة سهلة لجماعة الإخوان التي بدورها تمادت في إذلاله وتصفية الموالين له في مؤسسات الدولة، وكان على عفاش أن ينتظر أنصار الله وثورة 21 سبتمبر، حتى يستعيد بعض كرامته، وكان له ذلك بالفعل، ولأول مرة منذ 2011، عندها كان يروج إعلامه بأنه مهندس ثورة سبتمبر، وأن له الفضل في طرد الإخوان من صنعاء، وأن ذلك جزءاً من انتقامه لما لاقاه من قمع بلغ درجة إغلاق قناته ومحاولة اغتياله.
ونتذكر الوساطات التي كان يرسلها تباعاً إلى رئيس اللجنة الثورية العليا يناشده فيها بإلغاء الاحتفال بثورة 11 فبراير، وكان حينها على استعداد لتقديم تنازلات للاستاذ محمد علي الحوثي مقابل تحقيق ذلك التوسل، وهو ما تم له بالفعل، حفاظاً على ما تبقى من ماء وجه عفاش، لو كان به ماء.
وقد اعترف عفاش ضمناً بثورة 21 سبتمر بتوقيعه اتفاق الشراكة مع الأنصار في 28 يوليو 2016، والتي تمت في إطار الثورة، كما أن لحزبه تأييد سابق لثورة 21 سبتمبر في مساعيها لإسقاط حكومة الإخوان قبل ذلك.
وبعد أن تحقق لعفاش ما كان يحلم به من شراكة سياسية مع أنصار الله حتى عاد لأصله وأسلوبه الحقير في الانقلاب على الحلفاء والتنكر لوعوده، تماماً كما سبق وفعلها مع شركائه الناصريين في 1978، أو في الحزب الاشتراكي بعد توقيعه على الوحدة اليمنية التي انقلب عليها قبل علي سالم البيض، بالاغتيالات والتفجيرات الإرهابية للإخوة الجنوبيين في صنعاء.
وهكذا هم اللئام دوماً إذا أكرمتهم، ولذلك لا أمل في التزام العفافيش بأي معاهدة أو اتفاق لأن عادتهم الغدر، ويرون في ذلك بأنه من الدهاء السياسي، وهذا ما جعل عفاش وأنصاره مجرد عصبة من المرتزقة والمأجورين وأشباه الرجال، وليس في ثقافتهم أي مقدس إلا المال أو العنف.
ولأنهم كذلك، فإن منظومة “الصميل الوطني” التي تم تفعيلها مؤخراً هي الأنسب لردعهم، ولا خيار آخر غير ذلك، وهذه نصيحة لكل التظيمات السياسية، بما فيها فصائل المرتزقة الأخرى، كالمجلس الانتقالي الذي سيدفع ثمن تحالفه غالياً كما دفع الحزب الاشتراكي بالأمس الثمن عندما تعامل بكل احترام مع عفاش وزبانيته.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي