تقرير للأمم المتحدة.. جوازات مزورة للحوثيين وأسلحة إيران وهجمات البحر الأحمر ودور “محور المقاومة”
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ رويترز/ نيويورك:
نمت حركة الحوثيين اليمنية “من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية” بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والمتخصصين العراقيين، وفقا لتقرير سري صادر عن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة.
وقالت لجنة الخبراء المستقلة، التي تقدم تقريرا سنويا إلى مجلس الأمن الدولي، إن المقاتلين الحوثيين يتلقون تدريبا تكتيكيا وتقنيا خارج اليمن، ويسافرون بجوازات سفر مزورة إلى إيران ولبنان والعراق.
وخلال العام الماضي، شن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في قنوات الشحن الحيوية في البحر الأحمر لإظهار الدعم للفلسطينيين في حرب غزة مع إسرائيل، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية من خلال إجبار شركات الشحن على تحويل البضائع.
وكتب خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير الذي اطلعت عليه رويترز “الشهادات المتعددة التي جمعتها اللجنة من خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وحتى أفراد مقربين من الحوثيين تشير إلى أنهم لا يملكون القدرة على تطوير وإنتاج أنظمة أسلحة معقدة دون دعم أجنبي”.
وأضافوا أن “حجم وطبيعة ومدى عمليات نقل العتاد العسكري والتكنولوجيا المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليهم، لم يسبق له مثيل”.
ولم يرد الحوثيون على الفور على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.
وقال مراقبو العقوبات إن أنظمة الأسلحة التي يشغلها الحوثيون مماثلة لتلك التي تنتجها وتشغلها إيران أو الجماعات المسلحة في “محور المقاومة” المدعوم من طهران والمعارض لإسرائيل والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.
“كان هذا التحول ممكنا بسبب نقل العتاد والمساعدة والتدريب المقدم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله والمتخصصين والفنيين العراقيين إلى الحوثيين” ، أبلغ خبراء الأمم المتحدة لجنة عقوبات اليمن المكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن.
ويضم “محور المقاومة”، الذي تم بناؤه على مدى سنوات أو عقود من الدعم الإيراني، الحوثيين وحزب الله ومختلف الجماعات المسلحة في العراق وسوريا.
يخضع الحوثيون فعليا لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2015. ونفت إيران مرارا تزويد الجماعة بالأسلحة.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على تقرير مراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة.
وفي الأمم المتحدة يوم الأربعاء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين قبل اجتماع لمجلس الأمن إن بلاده تدعم حزب الله ولن تبقى غير مبالية إذا تصاعد الصراع اللبناني مع إسرائيل.
كما أعرب مراقبو عقوبات الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء التعاون المتزايد بين الحوثيين والقاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وقالوا: “اتفق الطرفان على وقف الصراع الداخلي ونقل الأسلحة والتنسيق بشأن الهجمات ضد قوات الحكومة اليمنية”. “بالإضافة إلى ذلك، زيادة أنشطة التهريب، بما في ذلك نقل أسلحة خفيفة بين الحوثيين وحركة الشباب، مع وجود مؤشرات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك”.
وفيما يتعلق بمسألة جوازات السفر المزورة، قال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة إن الحوثيين يصدرون الوثائق المزورة للأشخاص الذين “يتصرفون نيابة عنهم أو لدعمهم أو تحت سيطرتهم”.
وتابع: “هؤلاء الأشخاص مكلفون بشراء و / أو نقل سلع أو أسلحة غير مشروعة أو يسافرون إلى الخارج للمشاركة في التدريب العسكري” ، كتبوا في التقرير المكون من 38 صفحة والذي يتضمن مئات الصفحات من المرفقات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ترجمة خاصةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: محور المقاومة الأمم المتحدة البحر الأحمر إعلام عبری فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا