الغنيمي: الحكم برفض دعوى الطرد من نادي سموحة يعد حكم تاريخي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال الدكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة الرياضي، إن الحكم برفض دعوى الطرد من النادي يعد حكم تاريخي بامتياز خاصة وأنه يعيد الاستقرار والهدوء إلى النادي بدلأً من حالة البلبلة وعدم الاستقرار التي صاحبت النادي ومنتسبيه طوال الفترة الماضية بسبب حكم الطرد.
وأوضح «الغنيمي»، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس» مع الاعلامي عبد الناصر زيدان، معنى الحكم أن النادي بات حقا أصيلاً لأعضائه دون الحديث عن الطرد إلى الأبد، وأن ما يهم الطرفين حاليا سواء الإصلاح الزراعي أو النادي هو التفكير في كيفية وآليات شداد المديونيات المستحقة للإصلاح على النادي، والتي تعتبر مقابل إيجار الأرض البالغ مساحتها 150 فدان و3 قراريط و7 أسهم، منذ عام 1988 وحتى عام 2004 والبالغ قيمتها 220 مليون جنيه.
وأضاف، أن النادي نجح في سداد مبلغ 50 مليون جنيه من إجمالى المديونية المقدرة بـ 220 مليون جنيه نظير الإيجار من 1988 وحتى 2004.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغنيمى سموحة عمر الغنيمي نائب رئيس نادى سموحة عبد الناصر زيدان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة